سازو‌کار تعیین نرخ

مسعود محمدخانی معاون اداره کل آموزش، توسعه و مهارت‌های بانک کشاورزی نرخ سپرده بانک‌ها در ایران چگونه و با چه سازوکاری تعیین می‌شود؟ این نرخ‌گذاری در بین سیاست‌گذاران و مجریان آنها با چه ملاحظاتی روبه‌رو است؟ در این نوشتار سعی می‌شود با بررسی این موضوعات، چالش‌ها و فرصت‌های این خط‌مشی بررسی شود. مطالعات نشان می‌دهد که رابطه مثبت و معنی‌داری بین نرخ سود اسمی و نرخ تورم وجود دارد.

بانک مرکزی هر کشوری در راستای سیاست‌های پولی خود همواره درصدد مدیریت و اعمال سیاست‌های کلان اقتصادی است. از مهم‌ترین اهداف سیاست‌های پولی می‌توان به ثبات قیمت‌ها، رشد اقتصادی، هدایت و جهت دهی فعالیت‌های اقتصادی اشاره کرد. بانک مرکزی با اجرای سیاست‌های پولی به‌دنبال ایجاد تعادل بین کنترل نرخ سود و عرضه پول است. اعمال سیاست‌های پولی با استفاده از ابزار‌های مستقیم نظیرکنترل نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار و سقف اعتباری با هدف جهت‌دهی و چگونگی اعطای تسهیلات در راستای سیاست هدایت فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌گیرد. در این میان ابزارهای غیر مستقیمی مانند نسبت سپرده قانونی، اوراق مشارکت و سپرده وی‍ژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی نیز وجود دارد.

بانک مرکزی با هدف جهت دهی فعالیت‌های اقتصادی و اعمال ساز و کارهای لازم برای رشد اقتصادی در شرایط فعلی در صدد است که با پایین آوردن نرخ سپرده‌های بانکی قیمت تمام شده پول را برای بانک‌ها کاهش دهد. با کاهش نرخ سپرده بانکی در مرحله بعد، نرخ تسهیلات بانک‌ها نیز متناسب با اولویت بخش‌های اقتصادی کاهش خواهد یافت. دولت با این سیاست در صدد است که مطلوبیت وام‌گیرندگان را بالا ببرد و آنان را تشویق به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مدنظر کند. نکته حائز اهمیت در این رویکرد و در شرایط فعلی، چگونگی اعمال این سیاست در جهت اهداف برنامه ریزی شده است. در صورتی که شرایط تولید و فعالیت‌های اقتصادی از بعد زیرساخت‌ها یا حتی شرایط روانی اجرای طرح‌ها آماده نباشد، این تغییر جهت ممکن است نه تنها موجب خروج پول از نظام بانکی شود، بلکه موجب رونق بازارهای کاذب خواهد شد. اصولا اهداف بانک‌ها (اعم از بانک‌های دولتی و خصوصی) به‌عنوان مجریان خط‌مشی‌های تنظیمی دولت باید همراستا و همسو با اهداف و سیاست‌های بانک مرکزی باشد. اما در برخی موارد این همنوایی کمرنگ می‌شود. چرا که بانک‌ها به‌عنوان موسسه انتفاعی در صدد جذب منافع و رقابت برای کسب سهم بیشتری از منابع از بازار هستند. این رقابت بین بانک‌ها در جذب منابع، آنان را به رقابت و گاه افزایش رسمی یا غیررسمی نرخ‌های اعلامی و اعطایی سود به سپرده‌گذاران وادار می‌کند. از اولین اثرات این رقابت ناسالم افزایش قیمت تمام شده پول برای سیستم بانکی و بالطبع افزایش نرخ تسهیلات اعطایی به مشتریان است. این زنجیره در مرحله بعدی اثر تخریبی خود را روی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و بازار‌های تولیدی می‌گذارد، چراکه نرخ بازدهی فعالیت‌های تولیدی کفاف بازپرداخت تسهیلات را نخواهد داد این چرخه معیوب اثر نامطلوب دیگری که به‌بار می‌آورد، نگران‌کننده‌تر است و آن وقتی است که تسهیلات اعطایی به بخش تولید به دلیل کم‌بازده بودن فعالیت در این بخش‌ها در فعالیت‌های کاذب اقتصادی جریان یابد. در این حالت وام‌های دریافت شده به نام بخش تولید و به کام خرید محصولات نامرتبط با موضوع وام، از کشور‌های دیگر صرف خواهد شد.

البته کاهش نرخ سود بانکی علاوه بر اینکه موجب تعدیل ریسک دارایی‌های بانک‌ها و بالطبع کاهش ریسک نظام بانک‌ها خواهد شد. کاهش نرخ سپرده‌های بانکی مطلوبیت سپرده‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری در بانک‌ها کم می‌کند اما اگر مسیر جریان پول به سمت فعالیت‌های تولیدی باشد این خروج موقت منابع برای سیستم بانکی از طریق گردش مالی این بخش‌ها جبران خواهد شد. این مساله زمانی حاد می‌شود که این سیاست موجب خروج منابع از بانک‌ها و سرازیر شدن آنها به بازارهای غیرمولدی چون خرید ارزهای خارجی، سکه و... شود. این معضل در کشورهایی که دارای سیستم‌های الکترونیکی متمرکز مالیاتی و نظارتی باشند تا حد زیادی تعریف شده است به گونه‌ای که کلیه فعالیت‌های اقتصادی افراد سازماندهی و مدیریت می‌شود، به همین خاطر بسترسازی برای تقویت بخش‌های مولد و مادر در حوزه‌های کشاورزی، تولیدی و صنعتی بایستی صورت گیرد تا تسهیلات اعطایی بانک‌‌ها در این بخش‌ها بتواند موجب حرکت و رونق اقتصادی شود.

در صورتی که آمادگی لازم و همه‌جانبه در صنایع و بخش‌های اصلی وجود نداشته باشد، همانگونه که اشاره شد این کاهش نرخ سود باعث ایجاد رقابت‌هایی در پرداخت سودهای غیررسمی به سپرده‌گذاران و افزایش ریسک مالی سیستم بانکی خواهد شد.

همراستای این تغییر جهت اقتصادی و حرکت به سمت تولید و سازندگی، علاوه بر بستر‌های قانونی (ازطریق کاهش نرخ تسهیلات اعطایی) نیاز به حمایت افکار عمومی دارد؛ به همین خاطر همزمانی این تغییر جهت با پیشرفت در مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ می‌تواند این بار حمایتی را دو‌چندان کند.

در این میان حضور پررنگ‌تر نظام بانکی در مبادلات بین‌المللی و متقابلا حضور بانک‌های موفق و معتبر خارجی نیز می‌تواند در افزایش رقابت سالم و افزایش کارآیی نظام بانکی موثر و کارآمد باشد.

استقرار کامل سیستم اعتبارسنجی و رتبه‌بندی شرکت‌ها هم می‌تواند در مدیریت اعطای تسهیلات و تعیین نرخ سپرده‌ها دست نظام بانکی را باز بگذارد تا بتواند با اصول علمی و هدفمند در این موضوع ورود کنند.