شورای رقابت و رفتارهای ضدرقابتی

محمدعلی دهقان دهنوی عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی دانشگاه علامه‌طباطبایی شمارش معکوس برای تعیین نرخ سود بانکی در کشور شروع شده و به نظر می‌رسد طی روزهای آینده شورای پول و اعتبار در این خصوص تصمیم‌گیری کند. بانک مرکزی از دریچه اقتصاد کلان به مقوله نرخ سود بانکی می‌نگرد و نرخ تورم را یکی از عوامل اصلی تعیین‌کننده نرخ سود می‌داند و بر این اساس معتقد است هرگاه نرخ تورم کاهش یابد، باید نرخ سود هم به تبعیت از آن کاهش یابد. اما بانک‌ها برای تعیین نرخ سود تسهیلات به نرخ تمام شده هزینه پول خودشان نگاه می‌کنند؛ از این رو زمانی که هزینه پول برای یک بانک بالاتر از ۲۲ درصد باشد، هرگز نرخ سود تسهیلات خود را ۲۲ درصد تعیین نمی‌کند. به عبارت دیگر برای انجام آنچه بانک مرکزی به دنبال آن است باید ابتدا نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد تا بانک‌ها بتوانند نرخ سود تسهیلات را کاهش دهند.

بر این اساس اختلاف نظر بانک مرکزی و بانک‌ها در واقع ناشی از نوع نگاه آنها به مقوله سود بانکی است و به نظر می‌رسد محل هماهنگ شدن این دو نظر را باید در بازار سپرده‌ها جست‌وجو کرد. یعنی بانک مرکزی باید ابتدا به دنبال این موضوع باشد که چگونه می‌توان نرخ سود سپرده‌های بانکی را بدون اینکه باعث بر هم خوردن تعادل بازارها شود، پایین آورد و در صورتی که در این باره با بانک‌ها به تفاهم مشترکی برسد خودبه‌خود نرخ سود تسهیلات نیز به تبعیت از کاهش نرخ سود سپرده‌ها، کاهش خواهد یافت.

به طور معمول بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به طرح‌های مختلف، روش‌های ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی دارند و سعی می‌کنند از بین طرح‌های متقاضی تسهیلات، آنهایی را انتخاب کنند که بیشترین بازدهی و کمترین ریسک را دارند. از سوی دیگر باید توجه داشت که بانک‌ها فقط بخشی از سرمایه‌گذاری‌های یک کشور را تامین مالی می‌کنند و بخش‌های دیگر توسط بازار سرمایه یا منابع مالی داخلی بنگاه‌ها تامین مالی می‌شود. بر این اساس اگر نرخ بازدهی در بخش‌های واقعی اقتصاد به طور عمومی پایین باشد، نمی‌توان انتظار داشت که نرخ سود تسهیلات هم پایین باشد؛ چون ممکن است طرح‌هایی وجود داشته باشند که نرخ بازدهی آنها بالا باشد و بتوانند نرخ سود بالایی بپردازند قاعدتا این طرح‌ها در اولویت بانک‌ها قرار می‌گیرند و توجیه‌کننده نرخ سود بالای تسهیلات خواهند بود.

انتقادی که به این موضوع وارد می‌شود از این جهت است که مثلا ممکن است اولویت بانک‌ها، اولویت‌های توسعه‌ای کشور نباشد یا اینکه بخش‌های اقتصادی کمتر مولد، همانند واردات کالاهای لوکس از چنین بازدهی بالایی برخوردار باشند. در این باره ممکن است انتقاد وارد باشد؛ ولی باید توجه داشت که این انتقاد متوجه بانک نیست، بلکه باید ساختار اقتصاد به ویژه در بخش مالیات و سیاست‌های تجاری به گونه‌ای اصلاح شود که بازدهی اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصاد از بازدهی نسبتا همواری برخوردار باشند.

بانک‌ها برگشت تسهیلات خود را به واسطه ارزیابی توجیه‌پذیری طرح‌ها و گرفتن وثایق کافی تضمین می‌کنند؛ هرچند به هر صورت امکان معوق شدن تسهیلات وجود دارد. بنابراین اگر بازدهی یک طرح بیشتر از نرخ سود تسهیلات نباشد و بانکی به آن طرح تسهیلات پرداخت کند مشخص است که امکان بازگشت وجود ندارد و در این شکل بانک دچار اشتباه مهلکی شده است ولی اگر نتیجه ارزیابی یک طرح مثبت و نرخ بازدهی آن بالاتر از نرخ سود تسهیلات باشد دلیلی وجود ندارد که بانک بازگشت آن تسهیلات را غیرممکن بداند.

سود بانک‌ها نیز همیشه در اختلاف نرخ تمام شده هزینه پول و نرخ سود متوسط تسهیلات است و بخش اصلی نرخ هزینه پول هم همان نرخ سود سپرده‌ها است، بنابراین اگر بانکی بتواند بنگاه‌ها، پروژه‌ها و طرح‌های با ریسک کم را برای اعطای تسهیلات انتخاب کند و بین دو نرخ مزبور نیز حاشیه کافی ایجاد کند از سودآوری خوبی برخوردار خواهد بود. به عبارت دیگر نه نرخ سود بالا و نرخ سود پایین هیچ کدام به معنی سود یا زیان بانک نیست، بلکه اختلاف نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات است که مقدار سود بانک را تعیین می‌کند. به عنوان مثال اگر در یک وضعیت نرخ سود سپرده‌ها ۲۳ درصد و نرخ سود تسهیلات ۲۷ درصد باشد و در وضعیت دیگر نرخ سود سپرده‌ها ۱۳ و نرخ سود تسهیلات ۱۷ درصد باشد و مقدار ریسک اعتباری هم در دو وضعیت یکسان باشد، سود مورد انتظار بانک در دو وضعیت یکسان است. البته معمولا انتظار می‌رود که وقتی نرخ سود بالاست، ریسک اعتباری هم بالاتر باشد، بنابراین بانک‌ها هم وضعیت دوم را بیشتر ترجیح می‌دهند. البته باید اشاره شود که برخی از بخش‌های اقتصادی وجود دارند که بازدهی آنها به نحو غیرمتعارفی بالاست. همان طور که قبلا اشاره شد این گناه به گردن بانک‌ها نیست و حتی بانک‌ها می‌توانند در شناسایی این بخش‌ها کمک‌کننده باشند. بازدهی بالا و غیرمتعارف به واسطه چندین موضوع ممکن است اتفاق بیفتد، بهترین حالت زمانی است که بازدهی بالا ناشی از نوآوری و خلق محصولات جدید باشد، در این صورت نمی‌توان انتقادی وارد کرد؛ ولی اگر بازدهی بالا ناشی از وجود انحصار در بازارها یا دسترسی به رانت‌های اقتصادی باشد، بسیار مخرب است. در چنین حالاتی این وظیفه نهادهایی مانند شورای رقابت (در مبارزه با انحصار و رفتارهای ضدرقابتی در بازار) و بخش‌های مختلف دولت به عنوان سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر اقتصاد (برای مبارزه با رانت‌های اقتصادی) است که نسبت به رفع این پدیده اقدام کنند.