انقلاب آرام چین در سه حوزه

اکونومیست در مورد چین، بیشتر تصورات مشهور از آن بدبین‌ها است. ارقامی که اخیرا منتشر شده نشان می‌دهد رشد این کشور به شدت افت کرده و تورم هم رو به کاهش گذاشته است چراکه اقتصاد چین درگیر رکود املاک است و تولید کارخانه‌ای نیز به کمترین میزان از روزهای تاریک بحران مالی جهانی رسیده است. در سه ماه نخست سال ۲۰۱۵، تولید ناخالص ملی چین «تنها» ۷ درصد رشد کرده است. (نسبت به مدت مشابه سال گذشته) رشد در سال ۲۰۱۵ احتمالا ضعیف‌ترین حد در ۲۵ سال گذشته خواهد بود. هراس فزاینده‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه چین پس از دهه‌ها خیز اقتصادی حالا به زمین بخورد. این یک فاجعه خواهد بود. چین دومین اقتصاد بزرگ جهان و قدرت سرآمد و در حال خیزش آسیا است. خوشبختانه، افراد شکاک نکته‌ای را فراموش کرده‌اند. چین نه تنها به لحاظ اقتصادی نیرومندتر از آن چیزی است که آنها می‌گویند، بلکه حتی خود را در معرض انقلاب مالی آرام و خوشایندی قرار داده است.

نیرومندی اقتصاد چین چند ستون دارد. بیشتر بدهی‌های چین داخلی است و دولت هنوز آنقدر نفوذ دارد که بدهکاران و بستانکاران را از وحشت دور نگه دارد. این کشور در حال تغییر توازن از سرمایه‌گذاری به مصرف است، امری که اقتصاد را باثبات‌تر خواهد کرد. چین در سال گذشته به لطف رونق خدمات بیش از ۱۳ میلیون شغل جدید ایجاد کرده، رکوردی که کاهش رشد را قابل تحمل می‌کند. با توجه به اقتصادی که حالا بسیار بزرگ‌تر است، رشد مورد انتظار ۷ درصدی در سال جاری، اقتصاد این کشور را بیشتر از رشد ۱۴ درصدی سال ۲۰۰۷ بزرگ خواهد کرد.

با این حال، دلیل اصلی تردید در مورد گفته‌های شکاکان، اصلاحات چین است. دولت چین پس از یک دهه دودلی، در حال عمل در سه حوزه حیاتی است. نخست در بخش مالی، چین شروع به تسهیل کنترل بر نرخ‌های بهره و جریان سرمایه از این سو به آن سوی مرزها کرده است. جو شائو چوان، رئیس بانک مرکزی چین گفته «احتمال زیادی» وجود دارد که نرخ‌های بهره تا پایان سال ۲۰۱۵ با آزادسازی کامل روبه‌رو شوند.

چین همچنین تحمل خود را در برابر جریان پول نقد به خارج از کشور بیشتر کرده است. یوآن اندک اندک منعطف‌تر شده و شرکت‌های چندملیتی قادر شده‌اند درآمدهای خود را با سهولت بیشتری از قبل به خارج ببرند. عزم دولت برای وادار کردن صندوق بین‌المللی پول برای به رسمیت شناختن یوآن به‌عنوان ارزی قابل تبدیل تا پیش از پایان سال ۲۰۱۵ نشان از برنامه‌ریزی برای اقدامات برجسته‌تر دارد.

اما حوزه دوم حوزه مالی- مالیاتی است. اصلاحات اوایل دهه ۱۹۹۰ به دولت‌های محلی مسوولیت بیشتری برای خرج کردن اما منابع کمتری از درآمد داد. مشکل سرمایه‌گذاری بیش از حد در چین تا حد زیادی از این اشتباه بزرگ ناشی می‌شود. شهرها که پایه مالیاتی سستی داشتند، برای تامین اعتبار عملیات عمرانی خود به فروش زمین تکیه کرده بودند و خود را درگیر دریافت وام‌های بی‌ملاحظه کردند.

وزارت دارایی اکنون می‌گوید این افتضاح را تا سال ۲۰۲۰ جمع خواهد کرد. دولت مرکزی سرمایه را به استان‌ها به خصوص با اولویت‌های اجتماعی، انتقال خواهد داد، در حالی که دولت‌های محلی درآمدهای مالیاتی بیشتری دریافت خواهند کرد. یک برنامه راهنما برای رفع بدهی‌های دولت‌های محلی اجرایی شده است. این برنامه شرایط را برای شکل‌گیری بازار اوراق شهری آماده می‌کند، اقدامی که به‌رغم خطرات ممکن بهتر از تامین سرمایه مبهم امروز برای استان‌ها و شهرها است.

و حوزه سوم اصلاح امور اجرایی است. در اوایل سال ۲۰۱۳، لی کچیانگ در آغاز دوره نخست‌وزیری اش متعهد شد که شرایط را برای شرکت‌های خصوصی بهتر و زندگی را برای آنها آسان‌تر خواهد کرد. بدگمان بودن کاری ندارد، اما افزایش ثبت شرکت‌های خصوصی نشانه‌های دیگری دارد. در سال ۲۰۱۴ حدود سه میلیون و ۶۰۰ هزار شرکت در چین ثبت شده که تقریبا دو برابر میزان شرکت‌های ثبت شده در سال ۲۰۱۲ است.

این اصلاحات باعث خواهد شد سرمایه با کارآمدی بیشتری تخصیص داده شود. وام‌دهندگان خطرات را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار خواهند داد تا شایسته‌ترین شرکت‌ها سرمایه دریافت کنند و پس‌اندازکنندگان هم بازگشت سرمایه خوبی داشته باشند. اگر چنین شود، رشد چین آرام خواهد شد اما به تدریج و بدون در هم شکستن این نظام. با این حال خطراتی نیز وجود دارد. آزادسازی خطر بی‌ثباتی را در پی دارد. وقتی کشورهایی از تایلند گرفته تا کره جنوبی در دهه ۱۹۹۰ کنترل سرمایه را از بین بردند، قیمت‌های دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی رو به رشد گذاشت و در نهایت بحران‌های بانکی ایجاد کرد. چین دفاع قوی‌تری دارد، اما با این حال بدهی‌های خارجی‌اش در حال افزایش است و بازار سهام آن نیز به طور مداوم در حال رشد بوده است.

و بعد مساله سیاست پیش می‌آید، اصلاحات اقتصادی از حمایت سطح بالایی برخوردار است. با این حال، کارزار ضدفساد رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ به آن معنا است که مقامات همیشه در هراس از کوبیده شدن در خانه‌های خود توسط بازرسان خواهند بود. بسیاری از مقام‌ها از ترس آزردن یک مقام قدرتمند در تجارب محلی مهم مداخله نمی‌کنند.

اصلاحات در نهایت باید به معنای پایان دادن به نظام منسوخ «هوکو» یا ثبت خانوار باشد، نظامی که حدود ۳۰۰ میلیون مهاجر از روستاها به شهرها را به جاهای بدتری مرجوع می‌کند و به این ترتیب قدرت آنها برای مصرف زیاد را سرکوب می‌کند. کشاورزان فعلی و سابق هم به گونه‌ای مشابه باید حق فروش خانه و زمین خود را داشته باشند وگرنه قادر نخواهند بود در دگردیسی چین مشارکت کنند.

لی کچیانگ می‌گوید اصلاحات اقتصادی دردی خواهد داشت مانند دردی که یک سرباز هنگام بریدن دست زهرآلود خود حس می‌کند تا بتواند به جنگیدن ادامه دهد. او می‌گوید نیاز به «فداکاری واقعی» هست،انقلاب آرام چین پیش خواهد رفت، اما لی درست می‌گوید که درد زیادی در راه خواهد بود.