هدف؛ تیراژ 3 میلیون خودرویی

حسن قره ئی مدیر برنامه‌ریزی استراتژیک گروه سایپا چرا صنعت خودرو ایران نیز همراه با صنایع نفت و نظام بانکی کشور مورد تحریم قدرت‌های جهانی قرار گرفت؟ این صنعت چه تاثیری بر اقتصاد کشور داشته و رفع تحریم‌ها چه تاثیری بر صنعت خودرو کشور خواهد داشت؟ بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته توسط موسسات معتبری همچون BMI، در سال ۲۰۱۵ حدود ۹۰ میلیون دستگاه خودرو در جهان تولید خواهد شد که بیش از ۱۱ میلیون نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد کرد و ۲۱۷۹ میلیارد دلار گردش مالی ایجاد کرده که برای این منظور ۱۱۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم صورت می‌گیرد و درآمد مستقیم دولت‌ها نیز از محل مالیات بر فروش و سوخت و هزینه‌های ثبت خودرو و ... به بیش از ۵۹۰ میلیارد دلار خواهد رسید. این اعداد نشان‌دهنده اهمیت صنعت خودرو در جهان و عاملی برای در تیررس قرار دادن این صنعت برای اعمال تحریم است، همین جایگاه و اهمیت نیز محرک متولیان صنعت کشور برای برنامه‌ریزی جامع در صنعت خودرو کشور بوده است. براساس سند «اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴»، مقرر شده میزان تولید خودرو از یک میلیون دستگاه در سال ۹۳ به ۳ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۴ برسد.

اما چگونه می‌توان ظرف مدت ۱۰ سال میزان تولید خودرو را در کشور سه برابر کرد. برای این منظور اگر نگاهی به مسیر طی شده توسط سایر کشورهای فعال در صنعت خودرو داشته باشیم‌، به یک نکته مشترک خواهیم رسید و آن توسعه همکاری‌های مشترک چه به صورت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و چه به صورت جذب دانش فنی است که در اغلب موارد نیز این دو باهم اتفاق افتاده است. روندها

نشان دهنده حرکت صنعت خودروسازی به سمت جهانی شدن است. با حضور در بازارهای جهانی، خودروسازان و تامین‌کنندگان می‌توانند حجم تولید و در نتیجه سود حاصل از عرضه به مقیاس را افزایش دهند. بنابراین بسیاری از شرکت‌های خودروساز با سایر خودروسازان ادغام شده یا آنها را خریداری کردند. همین موضوع زمانی که تامین‌کنندگان بزرگ تامین‌کنندگان کوچک را خریداری کردند برای تامین‌کنندگان نیز اتفاق افتاد. تمرکز جغرافیایی خودروسازان به شدت کاهش پیدا کرده و خودروسازان در کشورهای مختلف نسبت به ایجاد سایت‌های تولیدی اقدام کرده‌اند. بر همین اساس با توجه به رابطه بسیار نزدیک تامین‌کنندگان و خودروسازان، تامین‌کنندگان رده اول نیز حضور خود در بازارهای جهانی و در کنار خودروسازان را گسترش داده و نسبت به ایجاد سایت‌های تولیدی و خرید تامین‌کنندگان بزرگ کشورهای هدف اقدام کرده و از قطعه‌سازان داخلی کشورها برای تامین قطعات مورد نیاز خود استفاده کرده‌اند. اگرچه رفع تحریم‌ها بیشترین تاثیر را بر بخش‌های اقتصادی کشور به همراه خواهد داشت اما این موضوع در حال حاضر چراغ سبز را به خودروسازان خارجی نشان می‌دهد تا به سمت بازار خودرو کشور حرکت کنند. باید از این فرصت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و هدف‌گیری برای ایجاد زمینه‌های صادراتی صنعت خودرو، بیشترین استفاده را برد بنابراین در سال جاری باید این دو موضوع را مورد توجه قرار داد و فعالیت‌ها را بر آنها متمرکز کرد. همچنین باید توجه داشت که افزایش تولید و تنوع محصول در کنار افزایش کیفیت با محوریت صادرات از برنامه‌های اصلی در صنعت خودرو کشور است که در صورت رفع تحریم‌ها می‌توان به تحقق آن بیش از گذشته امیدوار بود. اما در صورت تحقق این اهداف و دستیابی به تیراژ ۳ میلیون دستگاه خودرو در سال، با توجه به قیمت متوسط ۱۵ هزار دلار برای هر دستگاه خودرو، ۳۰ میلیارد دلار به اندازه بازار خودرو کشور افزوده می‌شود (اندازه بازار ۴۵ میلیارد دلار خواهد بود)، پیش‌بینی‌ها حاکی است که در آن سال GDP کشور معادل ۷۰۰ میلیارد دلار خواهد بود که این افزایش باعث رشدی ۴درصدی در GDP کشور خواهد شد. همچنین براساس نرم‌های جهانی در صنعت خودرو به ازای تولید هر ۸ دستگاه خودرو،‌ یک شغل مستقیم (در قطعه‌سازی و خودروسازی) و ‌۴ شغل غیرمستقیم (تعمیرگاه‌ها خارج از زنجیره خودروساز، صنایع بالادستی مانند فولادسازی و پتروشیمی،‌ صنعت بیمه و ...) نیز ایجاد می‌شود بنابراین در سال ۱۴۰۴ در صورت تولید به میزان ۳ میلیون دستگاه بیش از ۲۵۰ هزار نفر به صورت مستقیم و حدود ۵۰۰ هزار نفر به صورت غیر مستقیم (باتوجه به صادرات ۳۳درصد از تولیدات و مشاغل ایجاد شده قبلی) به کسانی که از این صنعت کسب درآمد خواهند کرد، افزوده خواهد شد. براساس سند «اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴» باید به ازای هر ۳ دستگاه تولید، یک دستگاه خودرو نیز صادر شود که درآمد ناشی از تولید ۲ میلیون دستگاه بیشتر، ۱۴.۲ میلیارد دلار خواهد بود (با فرض قیمت ۱۵ هزار دلار برای هر دستگاه خودرو)، همچنین براساس این سند باید ۶ میلیارد دلار قطعه،‌ توسط قطعه‌سازان صادر شود، بنابراین باتوجه به اینکه بدون در نظرگرفتن مفروضات سند توسعه صنعت خودرو،‌ پیش‌بینی شده بود که صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۴ کمی بیش از ۸۴ میلیارد دلار خواهد بود که تحقق اهداف سند توسعه صنعت خودرو باعث افزایش بیش از ۱۶ درصدی صادرات غیرنفتی (دستیابی به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات) و در نتیجه به کاهش وابستگی کشور به نفت نیز خواهد شد. توجه به مطالب فوق نشان می‌دهد که پس از رفع تحریم‌ها و در صورت توسعه همکاری با خودروسازان خارجی، می‌توان از محل توسعه صنعت خودرو به بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور نیز کمک کرد.