هزاران شرکت خارجی در انتظار

اندرو تورچیا دبیر اقتصاد اروپا، خاورمیانه و آفریقا در رویترز بسیاری از سرمایه‌گذاران ایرانی حالا خوشحالند. توافقی که پنج‌شنبه گذشته بر سر نحوه ادامه مذاکرات هسته‌ای به دست آمد در صورت تایید نهایی تا ضرب‌‌الاجل ۳۰ ژوئن شروع به تسهیل مشکلات هزاران شرکت ایرانی خواهد کرد. ایران که در بیرون نظام بانکداری بین‌المللی منجمد شده و تجارت خارجی‌اش تحت‌تاثیر تحریم‌ها قرار گرفته احتمالا بزرگ‌ترین کشوری خواهد شد که از اوایل دهه ۱۹۹۰ به اقتصاد جهان بازگشت داشته است. رشد منتج از این روند می‌تواند کسب‌و‌کارهایی به ارزش ده‌ها میلیارد دلار هم برای شرکت‌های داخلی و هم برای شرکت‌های خارجی ایجاد کند و موازنه اقتصادی را در منطقه خلیج‌فارس تغییر دهد.

یک اقتصاددان ایرانی در موسسه مشاوره «بتاماتریکس» لندن می‌گوید: «گفت‌و‌گوهای احتیاطی بین ایران و چند سرمایه گذار بزرگ غربی در حوزه‌هایی مانند نفت و خودرو قبلا شروع شده است. شتاب آنها اکنون بیشتر هم خواهد شد.» او پیش‌بینی می‌کند که رشد سالانه اقتصاد ۴۲۰ میلیارد دلاری ایران در سال پس از نهایی شدن توافق با ۲ درصد رشد به حدود ۵ درصد برسد. وی می‌گوید که رشد سالانه ایران می‌تواند در ۱۸ ماه آینده به ۷ تا ۸ درصد هم برسد و با اقتصادهای پررونق آسیا در دوره جهش رقابت کند. «تجارت ایران با اتحادیه اروپا که سال گذشته در مجموع ۷/ ۶ میلیارد یورو(۳/ ۸ میلیارد دلار) بوده می‌تواند تا اواسط سال ۲۰۱۸ رشدی ۴۰۰ درصدی را تجربه کند.»

رفع شبکه پیچیده تحریم‌های مالی، کشتیرانی، انرژی و فناوری که ایالات‌متحده، اتحادیه اروپا و سازمان ملل آنها را بافته، انتظار می‌رود دو سال طول بکشد، حتی اگر توافق هسته‌ای نهایی و بدون دردسر اجرایی شود، در نتیجه صادرات نفتی ایران که توسط تحریم‌ها از حدود ۵/ ۲ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۲ به حدود ۱/ ۱ میلیون بشکه در روز رسیده، ممکن است پیش از سال ۲۰۱۶ شروع به بازگشت کند. اما آسیب‌زننده‌ترین اقدامات تحریمی یعنی بخش ۳۱۱ از «قانون میهن دوستی ایالات متحده» که ایران را حوزه پولشویی معرفی می‌کند، می‌تواند به سرعت توسط دولت اوباما رفع شود.

این امر با مجاز کردن بانک‌های خارجی به معامله با ایران بدون هراس از هدف گرفتن ازسوی مقامات آمریکا تاثیربزرگی بر تجارت و سرمایه‌گذاری خواهد داشت. ایران می‌تواند ظرف سه ماه پس از نهایی شدن توافق هسته‌ای دوباره به سیستم پرداخت جهانی سوئیفت بازگردد، نظامی که از سال ۲۰۱۲ از آن کنار گذاشته شده است.

ربیعی، مدیرعامل موسسه «شرکای فیروزه» مستقر در ایران با حدود ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه می‌گوید که تولید حاصل از تسهیل تجارت به سرعت اقتصاد را رشد خواهد داد حتی اگر سرمایه‌گذاری کلان خارجی بیشتر زمان ببرد. «صنعت ایران در حال حاضر با ۶۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کند. ۳۰ درصد آن به خاطر تحریم‌ها بیکار مانده است. به کار افتادن دوباره این ظرفیت کمترین میوه رفع تحریم‌ها خواهد بود.»

منافع اقتصادی این روند به کشورهای حوزه خلیج فارس نیز گسترش خواهد یافت، به خصوص دوبی که بندر سنتی تجارت با ایران است و جامعه ایرانی بزرگی دارد. خطوط هوایی و شرکت‌های لجستیک در تمام منطقه هم سود خواهند برد. طارق سلطان، مدیر اجرایی یک شرکت بزرگ کویتی می‌گوید که ایران به طور بالقوه جذاب است: «وقتی موقعیت بین‌المللی تغییر کند و محدودیت‌ها برداشته شود، ما در میان اولین کسانی خواهیم بود که به ایران خواهند رفت.»

البته دیگر بخش‌های اقتصاد خلیج‌فارس ممکن است دست‌کم به‌طور موقت از خیز ایران آسیب ببینند. بازارهای سهام کشورهای عربی خیلج‌فارس در حال اصلاح خود برای جذب سرمایه خارجی هستند، عربستان سعودی برنامه دارد بورس خود را ظرف چند ماه برای سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی باز کند. این بازارها اکنون رقیب بزرگی در تهران خواهند داشت.

هر مقدار افزایش در فروش نفت ایران می‌تواند برای عربستان سعودی، بزرگ‌ترین تولیدکننده اوپک هزینه داشته باشد. عربستان تولید خود را به حدود ۱۰ میلیون بشکه در روز رسانده است، اما همین حالا هم به خاطر افت قیمت‌های نفت با کسری بودجه روبه‌رو است.