لوزان اقتصادی در راه است؟

دکتر پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران دولت نشان داده است که می‌توان با به کار گماردن افراد خبره و توانمند و با داشتن برنامه و استراتژی به نتایج مورد نظر برسد. تفاهماتی که در لوزان حاصل شده است به اذعان بسیاری از کسانی که این بحث را از نزدیک دنبال و در خصوص آن گمانه‌زنی می‌کردند بیش از حد انتظار و تصور آنها بود و خوشبختانه امتیازاتی که در لوزان سوئیس برای ایران در نظر گرفته شد دستاوردهای بسیار خوبی بود اما به هر حال توافقات لوزان در واقع یک تفاهم کلی برای ورود به مرحله پیش‌نویس توافق نهایی است و بنابراین فی نفسه تاثیرات مستقیمی بر فرآیندهای حاکم بر کسب‌و‌کار، در کشور نخواهد داشت اما دستاورد مهم آن در شرایط کنونی فارغ از تاثیرات آن بر فرآیند کسب و کار جو روانی مثبتی است که در جامعه ایجاد کرده است و نشاط و شادابی جامعه قطعا در فعالان اقتصادی بروز و ظهور خواهد یافت و ارتقای روحیه آنها باعث ایجاد انتظار چشم‌انداز مثبت از تحولات سیاسی و اقتصادی در کشور خواهد شد، همچنین انگیزه فعالان اقتصادی برای کار بیشتر، سرعت بخشیدن به فعالیت‌های خود، توسعه سرمایه‌گذاری‌ها، حرکت به سمت فعالیت‌های جدید و سرمایه‌گذاری برای ورود فناوری و تکنولوژی‌های به روز را افزایش داده و پذیرش ریسک‌های تجاری و اقتصادی در فعالیت‌های آنها را بیشتر و ممکن‌تر می‌سازد.

البته در شرایط کنونی احساس می‌شود که هنوز بخش خصوصی و اقتصاد کشور خود را برای استفاده از فرصت‌های ایران پس از تحریم آماده نساخته است. ضروری است در فرصت چند ماهه‌ای که تا آغاز رفع تحریم‌ها باقی مانده است، بخش خصوصی با تلاش بیشتر خود را برای استفاده از این فرصت‌‌ها آماده سازد. البته دولت هم در این رابطه نقش موثر و چشمگیری دارد. با توجه به اینکه در ایران پس از تحریم عرصه رقابت شرکت‌های ایرانی با همتایان خارجی خود به داخل کشور کشیده خواهد شد دولت باید با رقابتی‌تر کردن فضای اقتصادی کشور، ورزیدگی لازم را در بخش خصوصی برای این رقابت به وجود آورد. بنگاه‌های بخش خصوصی باید با اتخاذ رویکرد کنش‌گرایانه، به جای اینکه منتظر ورود بنگاه‌های خارجی در عرصه فعالیت کشور باشند، پیش‌دستانه خود به سوی آنها گام بردارند و به جای اینکه بازار را به حریف خارجی واگذار کنند یا مورد انتخاب آنها برای شراکت قرار گیرند، خود دست به یک انتخاب شایسته بزنند و از میان شرکای بالقوه بهترین آنها را انتخاب کنند.

ما در استفاده از فرصت‌های پس از توافقات هم در سطح بنگاهی و هم در سطح صنفی و تشکلی و هم ملی باید برای تعامل با اقتصاد جهانی برنامه داشته باشیم. تک‌تک بنگاه‌ها باید به تناسب حوزه فعالیت‌ها و توانمندی‌ها و تجارب خود و تحلیل فرصت‌های پیش روی پس از تحریم نقشه راه استفاده از این فرصت‌ها را برای خود ترسیم کنند. همچنین در سطح صنفی و تشکلی، تشکل‌های اقتصادی و در راس آنها اتاق‌های بازرگانی باید پایه تحلیل دیگری داشته باشند که چگونه می‌توانند در شرایط جدید جریان‌ساز و موثر برای بخش خصوصی در اقتصاد کشور واقع شوند و دولت نیز باید برای رهبری تعاملات اقتصادی کشور با جهان نقطه تمرکز خود را هر چه زودتر از بحث‌های دیپلماسی عمومی به دیپلماسی اقتصادی منتقل کند و با سطح‌بندی و اولویت‌بندی توسعه ارتباطات با جامعه جهانی و در مشارکت و هم‌فکری با بخش‌خصوصی برنامه‌های خود را تضمین کند. در ۱۰ سال گذشته محرومیت اقتصاد ایران از سرمایه‌گذاری خارجی ضمن به وجود آوردن عطش سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور، اهمیت و جذابیت سرمایه‌گذاری را برای شرکت‌های علاقه‌مند به فرصت‌های بازار ایران دوچندان کرده است. طبیعی است که توان جذب سرمایه‌های خارجی در هر حوزه متفاوت است. بنابراین باید برای جذب سرمایه خارجی فعالانه و با برنامه حرکت کنیم، در غیر این صورت شاید به آسانی بازار خود را به سرمایه‌گذاران خارجی واگذار کنیم، بدون آنکه بخش خصوصی داخلی از این ورود بهره لازم را برده باشد یا بنیان اقتصاد کشور هم‌پای فرصت‌سازی برای سرمایه‌گذاران خارجی در جهت توسعه اقتصاد و رفاه شهروندان تقویت شده باشد.

در یک نگاه کلی بیشترین جذابیت در حوزه‌هایی از اقتصاد کشور قرار دارند که مزیت نسبی اقتصاد ما به شمار می‌آیند یا به واسطه برخی از ویژگی‌های کشور فرصت خلق مزیت در آنها فراهم است. مصداق مزیت‌های نسبی کشور صنایع بالادستی نفت و گاز، صنعت پتروشیمی، حمل و نقل و ترانزیت، گردشگری و صنایع معدنی است و مصداق خلق مزیت، فرصت‌هایی است که به جهت اندازه اقتصاد ایران، یعنی جمعیت قریب به ۸۰ میلیون نفری کشور و دسترسی به بازار کشورهای همسایه، برای کشور ما به صورت بالقوه وجود دارد و برای نمونه می‌توان به تولید و عرضه کالاهای مصرفی و ارائه خدمات با مصرف عمومی مانند خدمات ارتباطی، حمل و نقل هوایی، خدمات بانکی و بیمه‌ای اشاره کرد. همچنین بازشدن بازارهای اروپا و آمریکا به سوی کالاهای ایرانی فرصت احیای صادرات سنتی ما مانند خشکبار و تا حدی فرش را نیز فراهم خواهد کرد.

انتظار می‌رود برای استفاده بهینه از فرصت‌ها پس از تحریم، دولت همان طور که به زبدگی و خبرگی در مذاکرات ظاهر و باعث گشایش در تعاملات بین‌المللی کشورمان شد، گام بعدی را در دیوان‌سالاری دولتی بردارد که این به معنی کاهش تصدی‌گری، مقررات‌زدایی و توجه به کنترل و کاهش فساد اداری است، همچنین حذف مجوزها و موانع متعدد و غیرضروری در مسیر تولید و تجارت، ارائه خدمات سریع و ارزان دولتی (ترجیحا در فضای دولت الکترونیک) و توجه به صنایع کوچک و متوسط از مهم‌ترین انتظاراتی است که بخش خصوصی از دولت دارد. بنابراین زمان آن فرا رسیده است که دولت در تعامل با بخش خصوصی و در یک رویکرد حرفه‌ای و جدی به جامعه جهانی، پس از لوزان سیاسی، این بار لوزان اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد.