یمن میراث‌دار فسادهای میلیاردی
جورج راسل منبع: فاکس نیوز در گزارش ۲۵ فوریه سال جاری، کارشناسان سازمان ملل متحد عنوان کردند که رئیس‌جمهوری پیشین یمن، علی عبدالله صالح متهم به این است که بین ۳۲ تا ۶۰ میلیارد دلار ثروت را به‌طور غیرقانونی گردآوری کرده است. برخی اعتقاد دارند که این پول‌ها تحت نام‌های دیگر به خارج از مرزها منتقل شده‌اند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد (WFP) تاکنون صدها میلیون دلار با انگیزه کمک به فقیرترین مردم یمن هزینه کرده است؛ اما این کمک‌ها تنها به خانوارهای مستمند اختصاص نیافته است بلکه براساس گزارش‌ها برخی افراد از «مرفه‌ترین طبقات» اجتماع نیز آنها را دریافت کرده‌اند.
جورج راسل منبع: فاکس نیوز در گزارش ۲۵ فوریه سال جاری، کارشناسان سازمان ملل متحد عنوان کردند که رئیس‌جمهوری پیشین یمن، علی عبدالله صالح متهم به این است که بین ۳۲ تا ۶۰ میلیارد دلار ثروت را به‌طور غیرقانونی گردآوری کرده است. برخی اعتقاد دارند که این پول‌ها تحت نام‌های دیگر به خارج از مرزها منتقل شده‌اند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد (WFP) تاکنون صدها میلیون دلار با انگیزه کمک به فقیرترین مردم یمن هزینه کرده است؛ اما این کمک‌ها تنها به خانوارهای مستمند اختصاص نیافته است بلکه براساس گزارش‌ها برخی افراد از «مرفه‌ترین طبقات» اجتماع نیز آنها را دریافت کرده‌اند.
این لغزش و اشتباه به معنای آن است که نه تنها هزاران نفر از مستمندان یکی از فقیرترین کشورهای جهان از کمک‌های غذایی سازمان ملل متحد بی‌نصیب مانده‌اند، بلکه این پول به کسانی رسیده است که به طرز قابل توجهی ثروتمندتر هستند؛ موضوعی که طی چندین سال اخیر، سازمان ملل نتوانسته تلاش موفقی برای اصلاح آن انجام دهد.
اما دلیل این نحوه تقسیم کمک‌ها چیست؟ توزیع کمک‌های سازمان ملل از داده‌های دولت محلی استفاده می‌کند که در سال ۲۰۰۸ و به منظور ایجاد یک صندوق رفاه اجتماعی (SWF) گردآوری شده است. در آن زمان فقیرترین شهروندان کشور ثبت شدند اما هیچ‌گاه این داده‌ها به روز نشدند.
این صندوق در ابتدا، طی دوران ریاست جمهوری علی عبدالله صالح اداره می‌شد؛ کسی که اعتقادش بر این است که از هر جای ممکن بین ۳۲ تا ۶۰ میلیارد دلار طی ۳۳ سال حکمرانی خود که در سال ۲۰۱۲ پایان یافت، دزدی کرده است. این موضوع در گزارش هیات کارشناسی سازمان ملل آورده شده است که در اوایل اسفند ماه انتشار یافت.
حسابرسی برنامه غذای سازمان ملل برنامه‌های این بنگاه در یمن را از ژانویه ۲۰۱۳ تا ژوئن ۲۰۱۴ بررسی کرده است. این بررسی‌ها تا زمانی ادامه پیدا کرد که یک پاسخ مدیریتی رسمی به سندی که در ژانویه ۲۰۱۵ ارائه شده بود، منتشر شد.
در جریان ناآرامی‌های سیاسی ۵ سال اخیر، این آژانس سازمان ملل در تلاش برای ایجاد فهرست جدید و به‌روزتری از وضعیت ثروت مردم یمن با بانک جهانی همکاری مشترک داشته است که تاکنون موفقیت چندانی به دست نیاورده است.
یکی از مقامات رسمی به فاکس نیوز گفت: «ما از نقاط ضعف این فهرست‌ها آگاه هستیم اما هیچ گزینه دیگری برای استفاده نداریم.» همزمان آنها انکار می‌کنند که در تخصیص کمک‌های سازمان ملل، انحراف ایجاد شده است.
یکی از مقامات سازمان ملل عنوان می‌کند فهرستی که سازمان رفاه اجتماعی برای یک صندوق ملی گردآوری کرده، تنها معیار مورد استفاده برنامه کمک‌های غذایی سازمان ملل برای شناسایی نیازمندان نیست.
این مقام مسوول اظهار کرد که ما اعتقاد نداریم این افراد (اشاره به «ثروتمندترین» افراد که در گزارش سازمان ملل آورده شده است) کمک‌های برنامه غذایی سازمان ملل را دریافت کرده‌اند.
به‌رغم اینکه ادعا شده است که چنین مشکلی وجود ندارد، برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد نیز در گزارش حسابرسی خود توافق کرده است که قدم‌هایی برای اصلاح آن باید برداشته شود.
این سند می‌گوید که سطوح مختلف اداری سازمان ملل روش‌ها و فرضیات فعلی را برای استفاده از این فهرست تاریخ‌گذشته «بازنگری» خواهد کرد. این اقدام به این دلیل انجام می‌شود تا با شناسایی مخاطرات ارزیابی شده و اجرای راهکارهای اصلاحی ضروری، شرایط تا ژوئن امسال تغییر کند. مقام مسوول برنامه غذای سازمان ملل که به فاکس نیوز پاسخ داد، عنوان کرد که
نه تنها نهاد مسوول این برنامه بلکه سایر آژانس‌های سازمان ملل نیز (از جمله بانک جهانی) در «کمک» به دولت یمن برای «بازنگری در این فهرست» دخالت داشته‌اند. او اضافه کرد: «واضح است که عدم کارآیی دولت باعث کند شدن این روند می‌شود، اما تلاش‌ها متوقف نشده است.»
رئیس‌جمهور مستعفی یمن، عبدربه منصور هادی در ژانویه امسال اعلام کرده بود که باید
۲۵۰ هزار نفر دیگر به فهرست صندوق رفاه اجتماعی اضافه شود. یک بررسی جدید انجام شده بود تا صلاحیت آنها را تعیین کند. این اقدام می‌تواند به برنامه غذای سازمان ملل نشان دهد که چقدر تلاش دیگر در یمن لازم است.
اما این موضوع مربوط به پیش از تصرف پایتخت صنعا توسط حوثی‌ها، حصر خانگی رئیس‌جمهور یمن و استعفا و فرار او به عربستان بود. اکنون آینده به‌روزرسانی این فهرست‌ها در هاله‌ای از ابهام است.
در شرایطی که وضعیت سیاسی یمن به قدری وخیم است که مقامات رسمی سازمان ملل و سیاستمداران بسیاری از کشورها، درگیر آن شده‌اند، برنامه جهانی غذا ادعا کرده است که «هنوز برنامه‌های آنها در دست اقدام است».
در هر صورت، افزایش اعتبار سازمان ملل ظاهرا متوقف شده است؛ دست کم تا زمانی که بحران سیاسی این کشور حل شود.
براساس اظهارات یک وب‌سایت که درخواست‌های مالی سازمان ملل را پیگیری می‌کند، اهداکنندگان بین‌المللی از تاریخ دهم مارس به درخواستها مبنی بر پرداخت بخشی از کمک‌های انسان‌دوستانه به مبلغ ۵/ ۷۴۷ میلیون دلار به منظور کمک به این کشور مصیبت‌زده پاسخ مثبت نداده‌اند.
با این وضعیت، استیصال شهروندان یمن ادامه دارد. براساس حسابرسی صندوق رفاه اجتماعی، ۵/ ۱۰ میلیون نفر یا حدود ۴۲ درصد از کل جمعیت قادر به تامین نیازهای غذایی اولیه خود نیستند و ۵/ ۴ میلیون نفر هم «شدیدا دچار ناامنی غذایی» هستند.
این قربانیان ناامنی غذایی، هدف اول اقدامات برنامه جهانی غذا در یمن طی سال ۲۰۱۳ بوده‌اند. در این سال ۲۴۲ میلیون دلار برای عملیات اضطراری (حدود ۶۰ درصد از کل هزینه اختصاص یافته به غذا و یک برنامه حمایتی نقدی کوچک) و حسابرسی برای آنها در نظر گرفته شده است. (آمریکا در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ حدود ۷۰ میلیون دلار، شامل ۲۲ هزار تن غذا برای کمک غذایی اضطراری برنامه غذایی سازمان ملل متحد در یمن اختصاص داد).
عملیات دیگری قرار بود در اواسط سال ۲۰۱۴ (به دنبال حسابرسی انجام شود) و انتظار می‌رفت تا هزینه‌ای ۴۹۱ میلیون دلاری طی دو سال داشته باشد. این فرآیند هنوز هم براساس منابعی که پیش‌تر افزایش یافته بود، ادامه دارد.
روی هم رفته، براساس گزارش «سازمان ردیابی خدمات مالی»، برنامه جهانی غذا در سال ۲۰۱۴ در پاسخ به درخواستها ۱۴۸ میلیون دلار به یمن، اختصاص داد. این رقم در سال ۲۰۱۳، معادل ۴/ ۱۹۱ میلیون دلار بود. ۴/ ۱۱۴ میلیون دلار در سال ۲۰۱۲ اختصاص یافت و ۱/ ۱۳۸ میلیون دلار در دو سال پیش از آن و زمانی که صالح هنوز مسوولیت ریاست جمهوری را بر عهده داشت.
آمریکا در سال گذشته ۳۰ میلیون دلار به‌عنوان بخشی از کمک مالی ۹۰ میلیون دلاری صندوق رفاه اجتماعی یمن به بانک جهانی کمک کرد. براساس نظر یک سخنگوی دپارتمان ایالتی این اقدام (با تمام کم‌وکاستی‌هایش) بخشی از حمایت آمریکا برای «اصلاح و توسعه یمن و بازگشت به تغییر سیاسی صلح‌آمیز بود.»
با وجود تمامی این اتهامات به عبدالله صالح، پارلمان این کشور به او مصونیت کامل از پیگرد قانونی داده است. این اقدام به دنبال استعفای صالح انجام شد.
برخی از نهادهای مدنی قصد دارند که راهی برای بازگرداندن مبالغ مورد اتهام صالح، به یمن پیدا کنند؛ هدفی که بسیار دور از ذهن است.
ارسال نظر