اقتصاد یمن از گذشته تا به امروز

عامر دیاب الطمیمی مترجم: شادی آذری منبع: المانیتور سرزمین یمن تا سال ۱۹۹۰ به دو بخش تقسیم شده بود؛ بخش جنوبی و بخش شمالی. بخش شمالی در سال ۱۹۱۸ از زیر سلطه عثمانی‌ها خارج شد اما بخش جنوبی آن در سال ۱۹۶۷ از سلطه بریتانیا استقلال یافت. جنوب و شمال یمن پیشرفت‌های سیاسی و اقتصادی متفاوتی را تجربه کرده‌اند. با وجود اینکه تقسیمات قومی در نواحی روستایی هر دو بخش جنوبی و شمالی مشابه هم هستند، اما ساکنان بخش جنوبی نسبت به بخش شمالی این کشور از مزیت‌های شهری بیشتر و تحصیلات بالاتری برخوردار هستند. براساس آخرین سرشماری سال ۲۰۱۱ با اتحاد دو بخش جنوبی و شمالی یمن در ماه مه سال ۱۹۹۰ مساحت این کشور به ۵۲۸۰۰۰ کیلومتر مربع و جمعیت آن به ۲۴ میلیون نفر رسید.

اما به‌رغم این جمعیت نسبتا زیاد، تولید ناخالص داخلی آن از ۴۰ میلیارد دلار تجاوز نکرد و این بدان معناست که میانگین درآمد سرانه این کشور از ۱۷۰۰ دلار بیشتر نشد. در چند سال اخیر، رشد اقتصادی یمن منفی بود و افزایش درآمدهای خارجی در پی افت صادرات، جای خود را به کاهش داد. توانایی توسعه صنایع برای افزایش تولیدات کشاورزی نیز تضعیف شد. علاوه‌بر این پس از حمله عراق به کویت، عوامل سیاسی منطقه موجب کاهش انتقال پول از سوی یمنی‌هایی که در خارج از کشورشان کار می‌کردند شد چون بسیاری از آنها توسط کشورهای حوزه خلیج‌فارس اخراج شدند.

اتحاد یمن برای این کشور و به‌ویژه برای مردم جنوب آن تاثیر مثبتی نداشت. کشمکش‌ها بر سر حقوق مدنی ادامه یافت و تعداد معترضان منطقه بیشتر شد. این موقعیت، امکان توسعه اقتصادی را از بین برد. جنگ بین دو بخش شمالی و جنوبی در سال ۱۹۹۴ منابع مالی بسیاری را نابود کرد و هزینه‌های نظامی و تسلیحاتی را افزایش داد. علاوه‌بر این، جنگ و تدابیر دفاعی آن بر وخامت اوضاع اقتصادی افزود. در سال ۱۹۹۷ صندوق بین‌المللی پول، با دو طرح جداگانه سعی بر حمایت از اقتصاد بیمار این کشور کرد و اصلاحات اقتصادی را در آن به اجرا گذارد اما این تلاش‌ها با شکست مواجه شد. تلاش برای افزایش درآمد دولت از طریق جمع‌آوری مالیات بر فروش نیز حاصلی نداشت و با مقاومت روبه‌رو شد. علاوه‌بر این چند عامل موجب وقفه در روند اصلاحات و توسعه شد. یکی از مشکلات عمده به اختلافات سیاسی داخلی و پراکندگی قومی و منطقه‌ای مربوط بود. پس از آنکه علی عبدالله، رئیس‌جمهوری پیشین یمن، از صدام حسین، رئیس‌جمهوری پیشین عراق و حمله او به کویت حمایت کرد، روابط یمن با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس که منبع قابل اعتمادی برای کمک‌های اقتصادی بودند، خراب شد. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس، از مهم‌ترین منابع حمایت از توسعه یمن بودند. آنها پروژه‌های آموزشی و بهداشتی را در یمن کلید زده بودند و بودجه پروژه‌های جاده‌سازی، نیروگاه و سایر پروژه‌ها را از دهه ۱۹۶۰ تامین می‌کردند. کشاورزی، بخش مهمی در اقتصاد یمن، است چون قهوه صادراتی یمن بانام «موکا» که نام منطقه زیر کشت این قهوه را بر آن نهاده‌اند، به بسیاری از کشورهای جهان صادر می‌شود. به همین دلیل نام موکا در زبان‌های غربی برای نامیدن این نوع خاص از قهوه مورد استفاده قرار گرفت. اما طی دهه‌های گذشته کشت قهوه در یمن کاهش یافت و کشاورزان یمنی فقط به تولید گیاه مخدر «قات» برای نیاز داخل کشور اکتفا کردند. در سال ۲۰۱۲، مساحت منطقه زیر کشت قهوه در حدود ۳۴۵۰۰ هکتار بود درحالی‌که کشت گیاه «قات» در حدود ۱۶۲۵۰۰ هکتار از زمین‌ها را به خود اختصاص داده بود. در این سال محصول قهوه یمن به ۱۹۸۰۰ تن رسید، درحالی‌که محصول مخدر «قات» به ۱۹۰۸۰۰ تن بالغ شد. کارشناسان معتقدند که برای نجات صنعت کشاورزی یمن لازم است تا توانایی تولید و صادرات محصولات غذایی این کشور تقویت شود. این کشور همچنین پتانسیل خوبی در بخش نفت و گاز دارد. تولید نفت یمن در سال ۲۰۱۴ به ۱۳۳۰۰۰ بشکه در روز رسید. تولید گاز یمن نیز در این سال بالغ بر ۲۷۰ میلیارد فوت مکعب بود. اما اکنون که یمن درگیر جنگ شده است و حتی پیش از آن، تولید در این بخش‌ها با مشکلات امنیتی روبه‌رو شده است. این بحران، بهبود صادرات را که می‌تواند درآمد خوبی برای کشور به بار آورد، با مشکلات جدی مواجه کرده است. تا پیش از حملات عربستان به یمن، شرکت‌هایی از حوزه خلیج‌فارس و جهان در تلاش بودند تا در این بخش حیاتی سرمایه‌گذاری کنند اما عوامل سیاسی و فقدان اعتماد به قدرت حاکم موجب رنگ باختن اشتیاق آنها شد. اکنون یمنی‌ها برای آنکه بتوانند از منابع طبیعی خود بهره‌مند شوند، مجبورند امنیت سیاسی را به کشورشان بازگردانند تا بدین وسیله اقتصاد را احیا کنند و میلیون‌ها نفر را از فقر و نداری نجات دهند. اگر ثبات سیاسی بر این کشور حاکم شود، کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس و سایر کشورهای دوست، کمک‌های مالی مناسبی را برای توسعه و اصلاح اقتصاد این کشور تامین خواهند کرد.