انقلابیون دیروز؛ معترضان امروز

نیل بوکلی مترجم: شادی آذری منبع: فایننشال تایمز تظاهراتی که در اعتراض به مشکلات اقتصادی در اوکراین شکل گرفت، منعکس‌کننده این واقعیت است که رضایتی که از انقلاب اوکراین ایجاد شده بود، جای خود را به یک واقعیت تلخ اقتصادی داده است. آرتم، دانش‌آموز ۱۹ ساله‌‌ای است که یک سال پیش به تظاهرات دسته‌جمعی کی یف که منجر به برکناری ویکتور یانوکوویچ شد پیوسته بود. حالا پس از گذشت یک سال دوباره مجبور شده است به‌خاطر اعتراضی دیگر به خیابان‌ها بیاید: اعتراض به افزایش قیمت انرژی گرمایی، تورم فزاینده و سقوط ارزش گریونا، واحد پول این کشور.

آرتم که به همراه هزار تن دیگر در نزدیکی دفتر شهردار کی‌یف ایستاده بود، گفت: «‌من یک سال پیش در این میدان بودم تا در انقلاب مشارکت داشته باشم نه در چنین درد اقتصادی عمیقی. صادقانه باید بگویم که مردم ما نمی‌توانند این موضوع را هضم کنند.» ولادیمیر ۵۸ ساله هم که در این تظاهرات شرکت کرده بود، گفت حدود ۷۰ درصد از مستمری ماهانه خود را که ۲۵۰۰ گریونا است (معادل ۹۰ دلار) صرف هزینه‌های اساسی و وسایل می‌کند و این در شرایطی است که طی سال گذشته تنها ۳۰درصد از مستمری‌اش صرف این هزینه‌ها می‌شد. او این پرسش را مطرح کرده است: «اگر هزینه انرژی گرمایی آن‌طور که اعلام شده ۴۰ درصد دیگر افزایش یابد، چه باید بخورم؟»

پس از اقدام ضعیف بانک مرکزی برای تشدید محدودیت مبادلات ارزی، نرخ گریونا در برابر هر دلار به پایین‌ترین رکورد یعنی ۷۸/ ۳۳ رسید. گزارش‌های غیر‌رسمی هم حکایت از آن دارد که برخی از مردم اوکراین برای خرید کالاهای اساسی هجوم برده‌اند تا در برابر افت بیشتر ارزش گریونا از خود محافظت کنند. پیش از آغاز تظاهرات ضد یانوکوویچ در اواخر سال ۲۰۱۳، نرخ مبادله گریونا در برابر هر دلار ۸ بود.

ناآرامی‌هایی که در اعتراض به مشکلات اقتصادی مردم در اوکراین شکل گرفت، در حد تظاهراتی بود که در نهایت منجر به برکناری رئیس‌جمهوری کشور، ویکتور یانوکوویچ شد، بنابراین می‌توان این ناآرامی‌های اجتماعی را که ریشه در اقتصاد اوکراین دارد، به‌عنوان نشانه‌ای دانست از مخالفت با دولت جدید متمایل به غرب اوکراین. هنوز می‌توان تکرار بسیاری از صحنه‌های قبلی اوکراین را شاهد بود و دور از ذهن نخواهد بود اگر جمعیت معترضان افزایش یابد و ناآرامی‌ها بیشتر شود که در این صورت بحران اقتصادی از کنترل خارج خواهد شد. در چنین شرایطی، دولت اوکراین در تلاش است تا کنترل مناطق شرقی را در برابر جدایی‌طلبان مورد حمایت روسیه حفظ کند، از فروپاشی اقتصادی جلوگیری کند و اصلاحات شدید را به اجرا گذارد. این اصلاحات در دراز‌مدت به نفع کشور خواهد بود اما برای بسیاری در کوتاه‌مدت دشواری به همراه خواهد داشت. در سال گذشته پس از آنکه روسیه کریمه را به سرزمین‌های خود الحاق کرد و جنگ در مناطق شرقی درگرفت، تولید اوکراین تا ۵/ ۷ درصد افت کرد. مناطق شرقی اوکراین، زمانی در حدود یک‌ششم اقتصاد این کشور را تشکیل می‌دادند. به این ترتیب میلیاردها دلاراز این کشور خارج شد. خزانه دولت تقریبا خالی است و ذخایر ارزی آنقدر کم است که فقط برای واردات یک ماه کفایت می‌کند. با توجه به آنکه بدهی‌های معوقه رو به افزایش است، یک سرمایه‌گذار خارجی شرایط نظام بانکداری اوکراین را فاجعه بار می‌خواند.

دولت آرسنی یاتسنیوک، نخست‌وزیر اوکراین امیدوار بود با امضای برنامه نجات صندوق بین‌المللی پول به ارزش ۵/ ۱۷ میلیارد دلار همه مشکلات را حل کند. اما آثار ناآرامی‌های اجتماعی چیزی نیست که به این زودی از بین برود و سرمایه گذاران نیز بر این باورند که امضای توافق برای نجات توسط صندوق بین‌المللی پول برای اطمینان از فضای کسب و کار در اوکراین به هیچ وجه کافی نیست.

ناتالی جاریسکو، وزیر دارایی اوکراین بر این باور است که برنامه نجات «در قیاس با تولید ناخالص داخلی یکی از بزرگ‌ترین‌ برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول در تاریخ است.» خانم جاریسکو که تابعیت دوگانه اوکراینی- آمریکایی دارد و در وزارت خارجه آمریکا به‌عنوان مدیر مالی کار کرده است، گفته است که برآورد بازار از اینکه امکان چه اقدامی وجود دارد و چه کاری لازم است، اشتباه بوده است. او می‌گوید: «من بر این باورم حمایتی که ما دریافت کرده‌ایم، برای بازگرداندن اعتماد کافی است و سایرمسائل تفاوتی با گذشته نخواهد داشت. موضوع اصلی، بازسازی ذخایر و بازسازی اعتماد به نظام بانکی است.» خانم جاریسکو به فایننشال تایمز گفته است که بازگرداندن فقط به برنامه نجات مالی صندوق بین‌المللی پول مربوط نمی‌شود. بحث بر سر حاکمیت قانون، مقابله با فساد موجود و بهبود فضای کسب و کار است، چیزی که او یک «تغییر حقیقی و درست» نامید. یک اولویت مهم، بخش انرژی است که در آن انحصارگر دولتی توزیع گاز، هنوز گاز خانوارها را بسیار ارزان‌تر از هزینه تمام شده عرضه می‌کند. نتیجه اینکه، یارانه پرداختی موجب کسری بودجه اوکراین می‌شود و فرصت‌هایی را برای فساد اقتصادی فراهم می‌آورد. زیر فشار صندوق بین‌المللی پول، اوکراین در سال گذشته قیمت گاز داخلی خود را در حدود ۵۰ درصد افزایش داد. این اقدام موجب شد که مصرف‌کنندگان در مصرف انرژی صرفه جویی کنند که این خود یک اولویت مهم بود. اما افت ارزش گریونا تاثیر افزایش تعرفه‌ها را خنثی کرد. اکنون دولت قصد دارد تعرفه گاز را بیشتر افزایش دهد تا اطمینان حاصل کند که این شرکت نفت و گاز تا آوریل ۲۰۱۷ به‌طور کامل هزینه‌های خود را پوشش می‌دهد. اگر چه قرار است فقیرترین مصرف‌کنندگان با یارانه‌های هدفمند مورد حمایت قرار گیرند، اما بسیاری از مستمری‌بگیران در تظاهرات می‌گفتند که افزایش قیمت‌ها و افت ارزش پول تاثیر همه این یارانه‌ها را از بین می‌برد. یوری پرنچوک معلم و ترتیب دهنده تظاهرات علیه سیاست‌های اقتصادی دولت می‌گوید: «‌قرار نیست که هیچ‌کدام از این کمک‌های صندوق بین‌المللی پول راه خود را به سوی ما مردم عادی باز کند.» کنستانتین ۳۵ ساله، سربازی که به تازگی از خط مقدم جبهه بازگشته است، می‌گوید: «من از جایی آمده‌ام که در آن شاهد سقوط پسران این مرز و بوم یکی پس از دیگری بودم. حالا اینجا آمده ام و می‌بینم که گریونا و کل اقتصاد ما در حال سقوط است.»