ابهام در تعریف اعمال مجرمانه

دکترحمید قنبری رئیس دایره تحقیقات، دعاوی و قراردادهای بین‌المللی بانک مرکزی یکی از دلایل عمده فساد بانکی در کشور نقض قوانین و مقررات بانکداری است و در بسیاری از موارد این قوانین جرم‌انگاری نشده است؛ به‌طور مثال فرض کنید در قراردادی اعمال نفوذ شود، جرم اعمال نفوذ برای دریافت تسهیلات مشخص نیست یا در مورد اعطای تسهیلات و تعهدات به افراد مختلف به بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها اکتفا شده است که با این آیین‌نامه‌ها برخورد سلیقه‌ای می‌شود؛ در حالی که در این موارد جرائم بسیاری اتفاق می‌افتد و در قانون جرمی برای نقض این آیین‌نامه‌ها در نظر گرفته نشده است. در مثال دیگر، بانکی به افراد با نفوذ و مرتبط با خود تسهیلات ارائه می‌کند، سیستم می‌تواند طوری این تسهیلات را ارائه دهد که پیگیری این فرد دشوار باشد، این موارد نیز جرم‌انگاری نشده است، به طور معمول هر چه میزان پیچید‌گی سیستم بانکی بیشتر باشد، میزان تخلف درون این سیستم افزایش می‌یابد، به‌طور مثال در یک عملیات بانکی عقود متعدد به‌کار گرفته می‌شود، در حالی که می‌توان با یک عقد ساده آن عملیات را انجام داد، این عقود متعدد باعث ایجاد بستر مناسبی برای دور زدن قانون و فساد می‌شود.

در حال حاضر با افزایش تعداد بانک‌های خصوصی بحث در مورد نوع عملکرد و نحوه نظارت سهامداران بانک‌های خصوصی و دولتی افزایش یافته است. افزایش نظارت و شفافیت عملکرد یکی از مزیت‌های خصوصی‌سازی بانک‌ها است، دلیل عمده آن این است که سهامداران به دلیل ذی‌نفع بودن در سود و زیان بانک، خود عاملی بر نظارت عملکرد این بانک‌ها هستند و نحوه مدیریت و فعالیت بانک را زیر ذره‌بین خود قرار می‌دهند، ولی در بانک‌های دولتی به دلیل اینکه سهامدار اصلی این بانک‌ها دولت است، دولت به طور غیرمستقیم بر فعالیت این بانک‌ها نظارت می‌کند و نظارت دولت بر این بانک‌ها به اصطلاح غیرمستقیم‌تر از بانک‌های خصوصی است.

از دیگر عوامل فساد بانکی از دیدگاه برخی کارشناسان نبود نظارت کافی بر عملکرد بانک‌ها توسط بانک مرکزی است. درست است که بسیاری از بانک‌های مرکزی، وظیفه نظارت بر بانک‌ها را بر عهده دارند و وجود چنین وظیفه‌ای برای بانک‌های مرکزی امری متداول در دنیا است؛ اما در اغلب موارد وظیفه نظارت بانکی بر دوش بانک‌های مرکزی گذاشته شده است؛ مقصود از آن نظارت، نظارت احتیاطی یا همان حصول اطمینان از صحت و سلامت وضعیت و عملکرد مالی بانک‌ها است. نظارت احتیاطی به نوبه خود، در مقابل نوع دیگری از نظارت قرار دارد که به آن «نظارت بر عملیات تجاری» گفته می‌شود.

نظارت بر عملیات تجاری، همان‌گونه که از نام آن پیدا است، مربوط به این آن است که بانک، در عملیات تجاری و روابط مالی خود با مشتریان، اقتضائات بانکداری را رعایت کند. به‌عنوان مثال، اصول اساسی قراردادها را مدنظر قرار دهد؛ عرف بانکداری را رعایت کند؛ مطالبی را که مشتری باید از آنها آگاه باشد به اطلاع وی برساند و نظایر آن. اگرچه در عمل، مسائل نظارت احتیاطی (نظیر کفایت سرمایه، تسهیلات و تعهدات کلان و مرتبط) و نظارت بر عملیات تجاری با یکدیگر مرتبط هستند، اما ماهیت و اهداف این دو نوع نظارت، با یکدیگر متفاوت است و مسائل رازداری بانکی، بیش از آنکه با نظارت احتیاطی مرتبط باشند، با نظارت بر عملیات تجاری همخوانی دارند.

بانک‌های مرکزی که وظیفه ثبات قیمت‌ها یا ثبات مالی را بر عهده دارند، گزینه مناسبی برای نظارت احتیاطی هستند اما ارتباط آنها با نظارت بر عملیات تجاری، مورد تردید قرار دارد. از این رو در سال‌های اخیر، بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته (نظیر استرالیا، کانادا و انگلیس) نظارت بر عملیات تجاری را از نظارت احتیاطی جدا کرده‌اند و دو نهاد مجزا برای این دو نوع نظارت در نظر گرفته‌اند. به نظر می‌رسد نظارت بر اجرای مقررات رازداری بانکی توسط بانک‌ها (در کنار بسیاری از مسائل دیگر که به عملیات تجاری آنها مربوط می‌شود) بار نظارتی گسترده‌ای را بر دوش بانک مرکزی نهاده‌اند که عملا از حدود امکانات و توانایی آن فراتر است.