محیط دشوار اما جذاب

منبع: اکونومیست مترجم: رفیعه هراتی زمانی که عبدالفتاح السیسی، فرمانده سابق ارتش مصر، در ماه ژوئن ۲۰۱۴ به ریاست‌جمهوری رسید، قول داد اقتصاد دچار مشکل مصر را بازسازی کند. هشت ماه بعد، در تاریخ یازدهم فوریه، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد نشانه‌هایی از بهبود در اقتصاد این کشور مشاهده می‌شود و پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی این کشور به ۸/۳ درصد افزایش داد. بنابراین، وزرای دولت السیسی اشتیاق بیشتری برای صحبت کردن، پیدا کردند. اشرف سلمان، وزیر سرمایه‌گذاری، می‌گوید: «مصر حاشیه‌های رقابتی فراوانی دارد.» از سال ۲۰۱۱ که ناآرامی‌ها در سراسر منطقه به وقوع پیوست و گردشگران را فراری داد، اقتصاد مصر در وضعیتی بی‌رمق قرار گرفته است. رشد اقتصادی درحدود ۲ درصد بوده است و نرخ بیکاری و فقر دو رقمی شده است. شرکت‌های خارجی نفت و گاز بدون آنکه بدهی‌های‌شان را دریافت کنند، این کشور را ترک کرده‌اند و مصر تنها به دلیل کمک سخاوتمندانه بیش از ۲۰ میلیارد دلاری کشورهای حوزه خلیج‌فارس توانسته است به حیات خود ادامه دهد. کمکی که درپی خشنودی این کشورها از سرنگونی دولت مرسی در سال ۲۰۱۳، به مصر اعطا شد. اکنون السیسی باید کاری کند که مردم مصر احساس کنند ثروتمندتر شده‌اند، در غیر این صورت، سرنوشت مشابهی در انتظار او خواهد بود.با این وجود، دلایلی برای خوش‌بینی وجود دارد. مصر، پرجمعیت‌ترین کشور عربی با جمعیت ۹۰ میلیونی، به تازگی پذیرای هیات‌های تجاری از ژاپن با حضور شینزو آبه، نخست‌وزیر این کشور، و بریتانیا بوده است. شرکت‌های نفت و گاز بریتانیایی بزرگ‌ترین منبع سرمایه‌گذاری در مصر هستند. صندوق‌های مالی بخش خصوصی در دبی نیز مصر را جذاب‌ترین بازار خاورمیانه می‌دانند. شرکت بریتیش پترولیوم (بی‌پی)، غول انرژی بریتانیا، گفته است طی پنج سال آینده ۱۲ میلیارد دلار به پروژه‌های مصر تزریق خواهد کرد. شرکت نستله،گروه غذایی سوئیسی، نیز به تازگی اعلام کرده است طی پنج سال آینده مبلغ ۱۳۸ میلیون دلار در مصر سرمایه‌گذاری خواهد کرد. سرمایه‌گذاران هم مانند صندوق بین‌المللی پول از اصلاحات انجام شده توسط السیسی راضی هستند. او در سال ۲۰۱۴ برخی از یارانه‌های سوخت را حذف کرد و این اقدام موجب شد کسری بودجه به ۱۲درصد تولید ناخالص داخلی برسد. در سال جاری کسری بودجه به حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. دولت همچنین رژیم نرخ ارز را تا حدودی آزاد کرده و اجازه داده است ارزش پوند مصر کاهش یابد. این اقدام صادرات و صنعت گردشگری را تقویت خواهد کرد. اما اکثر شرکت‌هایی که برای سرمایه‌گذاری در مصر اعلام آمادگی کرده‌اند، شرکت‌هایی هستند که هم‌اینک در این کشور حضور دارند، مانند نستله و بی‌پی، یا شرکت‌های حوزه خلیج فارس هستند که به دنبال پول دولت‌هایشان به مصر آمده‌اند. صنعت گردشگری، که حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی مصر را تشکیل می‌دهد، در وضعیت خوبی قرار ندارد. تعداد بازدیدکنندگان از این کشور در سال گذشته یک‌سوم کمتر از سطح سال ۲۰۱۰ بود. علاوه براین، مصر برای بازگشت به وضعیت خوب اقتصادی به اقدامات بیشتری نیازمند است. جمعیتی که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ به ۱۱۶ میلیون نفر خواهد رسید، با کمبود برق، جاده، مدرسه، بیمارستان، مسکن و شغل روبه‌رو خواهند شد.

مجمع جهانی اقتصاد از میان ۱۱۴ کشور جهان مصر را از لحاظ وضعیت حمل و نقل، اتصال برق و تلفن در رتبه ۱۰۰ قرار داده است. با این وجود سرمایه‌گذاری تنها ۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی است. سیمون کیچن، از بانک سرمایه‌گذاری ای‌اف‌جی هرمس، می‌گوید: «در اقتصاد درحال توسعه و در حال صنعتی شدن، سرمایه‌گذاری باید بسیار بیشتر از این میزان و برای چند سال متوالی درحدود ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی باشد.»

دولت نمی‌تواند این شکاف سرمایه‌گذاری را پر کند. بدهی‌های دولتی مصر ۸۶ درصد تولید ناخالص داخلی است. علاوه براین، یارانه‌ها و دستمزدهای بخش دولتی اکثر بودجه را می‌بلعند. درعوض، رژیم جدید امیدوار است بتواند در نشست اقتصادی شرم‌الشیخ در ماه آینده، سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کند. مصر قصد دارد با افزایش ظرفیت تولید برق به ۳۰ هزار مگاوات طی ۱۰ سال آینده و جلوگیری از قطع برق، سرمایه‌گذاری در این کشور را ایمن کند. وزرای مصری همچنین قصد دارند توجه شرکت‌های خارجی را به مناطق تولیدی و مونتاژی کانال سوئز جلب کنند. این در شرایطی است که اقتصاددانان معتقدند مصر برای دستیابی به هدف رشد اقتصادی ۵درصدی تا سال ۲۰۱۸ نیازمند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به میزان ۶۰ میلیارد دلار است (یعنی سالانه ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار). در سال مالی گذشته سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حدود ۴ میلیارد دلار یعنی یک سوم سطح سال ۲۰۰۸ بود. اتخاذ سیاست‌های جسورانه و کاهش ارزش پوند مصر به این معنی است که سود سرمایه‌گذاری خوب خواهد بود. سلمان می‌گوید مشوق‌های سخاوتمندانه‌ای در راه خواهد بود: دولت به تولید کنندگان برق به مدت ۲۵ سال قیمت‌های مناسبی می‌پردازد و ۸۵ درصد از این پرداخت‌ها به پول خارجی انجام خواهد شد. همچنین دولت قول داده است یک قانون جدید سرمایه‌گذاری تدوین کند. سلمان می‌گوید: «در هیچ جای دیگر چنین شرایط مطلوبی وجود ندارد.»

با این وجود، همه در مورد چشم‌انداز جذاب مصر متفق‌القول نیستند. هنوز قوانین دقیق و واضحی وجود ندارد. مبلغ فراوانی از پول دولت به جیب کسب‌و‌کارهای نظامی می‌رود. نیروی کار مصری فاقد مهارت هستند و باتوجه به افزایش دستمزدهای بخش دولتی، هزینه این نیروی کار افزایش یافته است. هزینه‌های دولتی هنوز صرف حفظ ثبات می‌شود. این در شرایطی است که سیسی این مساله را روشن کرده است که بخش خصوصی برای دولت که کارگزار اقتصاد است، نقش حمایتی دارد. و در نهایت، آن آشفتگی که سیسی را به قدرت رساند، هنوز وجود دارد. مجمع جهانی اقتصاد از میان ۱۴۴ کشور جهان، مصر را به لحاظ امنیت در رتبه ۱۴۰ و زیر کشورهایی همچون چاد، قرار داده است. این آماری نیست که مقامات مصری مشتاقانه آن را تکرار کنند.