کم توجهی به مکانیسم قیمت‌ها

دکتر سیدحسین سجادی‌فر دکترای سیستم‌های اقتصادی مسائل مربوط به آب از دیدگاه‌ سازمان ملل پس از جمعیت به‌عنوان دومین مساله اصلی جهان شناخته شده است. نظر به نقش آب در محیط زیست و توسعه‌ پایدار، در کنفرانس جهانی ریودوژانیرو (اجلاس زمین) در سال ۱۹۹۲ بر اصول اساسی مدیریت اقتصادی آب تاکید زیادی شد.

امروزه نظر به افزایش جمعیت، توسعه‌ صنعت و کشاورزی، افزایش سطح عمومی رفاه و... مصرف آب افزایش یافته‌است که این موضوع به صراحت منابع آب را به شدت تهدید می‌کند. همچنین از دیدگاه ملی با توجه به نقش کلیدی آب در توسعه‌ پایدار، عدم توجه کافی به مدیریت صحیح منابع آب، توسعه‌ اقتصادی و اجتماعی کشور را با خطر جدی مواجه می‌کند.

در ایران در حالی که متوسط حجم کل آب سالانه‌ کشور رقم ثابتی است، تقاضا برای آب به علت رشد جمعیت، توسعه‌ کشاورزی، شهرنشینی و صنعت در سال‌های اخیر متوسط سرانه‌ آب قابل تجدیدشونده‌ کشور را تقلیل داده است، به طوری که این رقم در سال ۱۳۴۰ از حدود ۵۵۰۰ متر مکعب به حدود ۲۱۰۰ متر مکعب در سال ۱۳۷۶ کاهش یافته است. این میزان با توجه به روند افزایش جمعیت کشور در سال ۱۳۸۵ به حدود ۱۷۵۰ مترمکعب تنزل یافته است و در افق سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۳۰۰ متر مکعب تنزل خواهد یافت و به مفهوم ورود ایران به مرحله‌ تنش آبی خواهد بود. با وجود منابع آبی محدود، افزایش سریع جمعیت و گسترش شهرنشینی کشور ما مانند اکثر مناطق خشک و نیمه خشک در معرض خشکسالی‌های متعدد قرار دارد. مهم‌ترین چالش‌های کنونی یا عوامل بحرانی در خصوص منابع آب کشور که سیاست‌گذاران باید به آنها توجه ویژه داشته باشند شامل عدم تعادل در عرضه و تقاضای آب، عدم تخصیص بهینه‌ منابع آب بین مصرف‌کنندگان و بهره‌وری کم از آب است. نیازهای روزافزون به آب و محدودیت منابع آب قابل استحصال در کشور و همچنین هزینه‌های سنگین طرح‌های جدید توسعه‌ منابع آب و از طرف دیگر اثرات زیست‌محیطی و اجتماعی آنها و افزایش کارآمدی عملکرد اقتصادی از جمله دلایلی هستند که مدیریت تقاضا و عرضه آب را به‌عنوان دو راهکار موثر بر مدیریت جامع منابع آب مطرح و ضروری می‌کند. یکی از دلایل مهم ایجاد بحران منابع آب، بی‌توجهی به نقش قیمت‌ها در تخصیص بهینه‌ منابع آب بوده است. قیمت‌گذاری خدمات آبی کشور بیشتر بر مبنای ملاحظات اجتماعی بوده و مسائل اقتصادی کمترین نقش را داشته ‌است. قیمت‌هایی که مصرف‌کننده‌ها در مصارف گوناگون آب پرداخت می‌کنند، بر اساس درصد بسیار کمی از بهای تمام شده‌است و قیمت تمام‌شده‌ واقعی آب (اقتصادی) در قیمت‌گذاری لحاظ نمی‌شود، بنابراین در ایران آب یک کالای رایگان یا کالای اقتصادی ارزان محسوب می‌شود. در شرایط کنونی که کشور به سطح حداکثر توسعه‌ منابع آبی خود رسیده و کمیابی آب به چالشی اساسی تبدیل شده است، می‌توان آب را به‌عنوان یک کالای استراتژیک در نظر گرفت که حتی در بلندمدت اهمیت منابع آب از منابع نفت هم بیشتر خواهد شد.

چهار اصل کارآمدی اقتصادی، امکان‌پذیری مالی، عدالت اجتماعی و سادگی در قیمت‌گذاری آب باید مورد توجه قرار گیرد. به‌ منظور دستیابی به کارآمدی اقتصادی، قیمت فروش باید با هزینه‌ ‌نهایی برابر باشد. هزینه‌ها شامل عملیاتی و نگهداری (فرآیندی)، هزینه‌های افزایش ظرفیت تولید، محیطی و خارجی (غیرفرآیندی) است. دلیل منطقی تساوی قیمت فروش با هزینه‌ ‌نهایی این است که اگر قیمت از هزینه‌ ‌نهایی بیشتر باشد، عدم کارآمدی رخ می‌دهد، زیرا افرادی هستند که ارزش آب اضافی برای آنها خیلی بیشتر از هزینه‌ تولید آن است، اما به ‌دلیل بالا بودن قیمت قادر به خرید آن نیستند که در این وضعیت صرفه‌جویی به وجود می‌آید. اگر قیمت کمتر از هزینه‌ی نهایی باشد، باز هم عدم کارآیی رخ می‌دهد، زیرا آب با هزینه‌ای بالاتر از ارزش خرید آن تولید می‌شود و در این مورد حالت پرمصرفی اتفاق خواهد افتاد.

امکان‌پذیری مالی مستلزم این است که قیمت‌ها بهای تمام شده را پوشش بدهند و برای دارایی‌ها یک نرخ بازگشت قابل قبول ایجاد کنند. همچنین جهت بهبود و ترمیم سرمایه‌ها باید هزینه‌های استهلاک را در نظر گرفت و به منظور پرداخت بدهی‌ها، هزینه‌های بهره و نرخ بازگشت دارایی‌ها باید با یک نرخ مناسب در قیمت‌گذاری مورد توجه قرار گیرد. مهم‌ترین دلیل استفاده از اصل امکان‌پذیری مالی، به دست آوردن یک نرخ بازگشت قابل قبول برای دارایی‌ها است. همچنین به منظور دستیابی افراد کم‌درآمد به آب کافی و خدمات فاضلاب مناسب، وجود اصل عدالت اجتماعی ضروری است. برای افراد کم‌درآمدی که به علت پایین‌ بودن درآمد، مصرف آب آنها کمتر از استاندارد مصارف مطلوب است، پرداخت یارانه منطقی به نظر می‌رسد. با وجود آثار بیرونی بهداشتی، پرداخت یارانه برای حداقل مصرف آب برای مصرف‌کننده‌های با درآمد کم، دارای زمینه‌های کارآمد است. اصل ساده‌ای بیان می‌کند که قیمت‌های آب باید از نظر ساختار ساده و در طول زمان پایدار باشند. ساختار تعرفه‌ها باید به‌ نحوی باشد که اکثر مصرف‌کننده‌ها ساختارهای قیمت آب را درک کنند. همچنین مفهوم اصل سادگی این است که قیمت‌ها نباید در طول زمان نوسان کنند، چرا که نوسان زیاد قیمت‌ها موجب عدم قطعیت در مصرف می‌شود و برنامه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت را با مشکل مواجه می‌کند. نبود دیدگاه اقتصادی در مدیریت منابع آب کشور به ویژه پایین بودن قیمت‌های نسبی آب، شرایط بحرانی کنونی را به وجود آورده است. برای کاهش اثرات منفی بحران و اجرای مدیریت استراتژیک و سیاست‌های راهبردی بهینه در حوزه‌ آب باید پیش از بیش ابزارها و راهکارهای اقتصادی را مورد توجه قرار داد.