پایان نیم قرن بحران؟

تروور ویلسون مترجم: شادی آذری اصلاحات اولیه میانمار که در ماه مارس سال ۲۰۱۱ آغاز شد، غیر منتظره وباسرعت زیادی همراه بود، اما هنوز ناتمام مانده و درست پیش نمی‌رود. بسیاری از بخش‌های گرفتار در مشکل، هنوز اصلاحات را آغاز نکرده‌اند (مانند اصلاحات زمین، اصلاحات نظام قضایی و پایان دادن به سوء‌استفاده‌ از حقوق بشر) و این به آن معنا است که هنوز کارهای ناتمام بسیاری باقی مانده است. اما این به معنای آن نیست که فرآیند اصلاحات میانمار به‌طور کامل متوقف شده است. اصلاحات اولیه میانمار که در ماه مارس سال ۲۰۱۱ آغاز شد، غیر منتظره وباسرعت زیادی همراه بود، اما هنوز ناتمام مانده و درست پیش نمی‌رود. بسیاری از بخش‌های گرفتار در مشکل، هنوز اصلاحات را آغاز نکرده‌اند (مانند اصلاحات زمین، اصلاحات نظام قضایی و پایان دادن به سوء‌استفاده‌ از حقوق بشر) و این به آن معنا است که هنوز کارهای ناتمام بسیاری باقی مانده است. اما این به معنای آن نیست که فرآیند اصلاحات میانمار به‌طور کامل متوقف شده است. به‌تازگی گزارش‌های زیادی منتشر شده است مبنی بر اینکه آنگ سان سوچی نسبت به روند انجام اصلاحات توسط دولت ابراز نگرانی کرده و گفته است پیشرفتی در این زمینه احساس می‌شود. تعجب ندارد که این نگرانی‌ها توسط گروه‌های بین‌المللی فعال اجتماعی ابراز می‌شوند که سطح توقعاتشان از فرآیند اصلاحات واقع‌گرایانه نیست. اما در یک کنفرانس مطبوعاتی که در روز پنجم نوامبر برپا شد، آنگ سان سوچی اعلام کرد که در زمینه عدول دولت از اصلاحات هیچ نگرانی‌ای ندارد. و به عنوان یک بیانیه سیاسی آنچه سوچی درباره «تاخیر» در روند اصلاحات گفته بود، غیرمنتظره نبود. بی‌شک سرعت اصلاحات در میانمار کند شده است اما اینکه این موضوع حاصل کاهش تلاش‌ها در زمینه اصلاحات است یا نه، به یک بررسی همه‌جانبه و نه فقط یک بررسی سیاسی نیاز دارد. در حقیقت این ادعا که طی سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ در مسیر اصلاحات هیچ اقدامی صورت نگرفته، اشتباه است. به عنوان مثال در تاریخ یکم آوریل ۲۰۱۳، روزنامه‌های بخش خصوصی برای نخستین بار از سال ۱۹۶۴ به بعد اجازه کار گرفتند و بر اساس قانون اصلاحات مطبوعات، از همان ابتدا بدون سانسور مستقیم به چاپ می‌رسند. متن کنفرانس مطبوعاتی پنجم آوریل آنگ سان سوچی هم در همین روزنامه‌ها به چاپ رسید.

طی سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴، تعداد زیادی از طرح‌های درازمدت اصلاحات آغاز شد که البته اغلب آنها دولت را به تغییر فوری سیاست‌ها ملزم نکرد. این دوران همزمان با بازگشت موسسات مالی بین‌المللی برای نخستین بار پس از بیش از دو دهه و «عادی‌سازی» کار برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در میانمار که عملیات اصلی آن نیازمند استاندارد بالای برنامه‌ریزی در سطح ملی است. این برنامه‌های جدید درازمدت شامل این موارد است: نخستین طرح پنج‌ساله (۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶)، طرح توسعه ملی درازمدت (۲۰۱۱ تا ۲۰۳۱)، طرح ملی توسعه فضایی میانمار شامل اهداف توسعه شهری، طرح عالی گردشگری میانمار (۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰)، طرح استراتژیک ملی برای پیشرفت زنان (۲۰۱۳ تا ۲۰۲۲)، بررسی جامع بخش آموزش (۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ ).

دولت تین سین، رئیس‌جمهوری فعلی میانمار، همچنین در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ برای نخستین بار در زمینه برنامه‌های درازمدت کاملا جدیدی، با سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین‌المللی که تا پیش از این به دلیل تحریم‌ها از تخصیص بودجه به طرح‌های عادی در میانمار خودداری می‌کردند، مذاکره کرده است. این برنامه‌های درازمدت جدید خلأهای اساسی نهادها و زیرساخت‌ها را هدف قرار داده است و اسامی برخی از آنها به این شرح است: «میانمار، آزادسازی پتانسیل‌ها»، که یک مطالعه آسیب‌شناسانه با همکاری بانک توسعه آسیا است، طرح جامع «حاکمیت جمعیتی» با همکاری برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) که یک طرح شامل چندین طرح برای اصلاح حاکمیت قانون است. البته اینها فقط معدودی از طرح‌های مذکور هستند. فقط طی سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴، بانک جهانی موافقت کرد تا بودجه چندصد میلیون دلاری پروژه‌های خدمات درمانی، اصلاحات مخابراتی، مدیریت بخش مالی، تمرکززدایی بودجه آموزش، افزایش ظرفیت‌ها و تقویت سازمان‌های مربوط به تولید برق دولت میانمار را تامین کند. همه اینها پروژه‌های چند ساله‌ای هستند که هیچ‌یک از آنها تا سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به پایان نخواهند رسید. شاید این طرح‌ها و برنامه‌ها همه اصلاحات مورد نیازی را که میانمار به آن احتیاج دارد، دربرنگیرد اما برای فرآیندی که میانمار تا پیش از این هرگز تجربه نکرده است، آمادگی لازم را ایجاد می‌کند. این طرح‌ها که از بودجه و حمایت لازم برخوردارند، ابزارهای کلیدی اصلاحات آینده خواهند بود. بنابراین حضور نهادهای بین‌المللی به عنوان مجریان اصلی این اصلاحات می‌تواند راهی باشد برای درستی و کیفیت اصلاحات مورد نیاز در میانمار که البته سیستم‌های سازمان ملل متحد همیشه قادر به دستیابی به آن نیستند. لیگ ملی دموکراسی در بسیاری از فرآیندهای مشاوره این طرح‌ها و برنامه‌ها چه از طریق خود آنگ سان سوچی و چه از طریق پارلمان که پس از سال ۲۰۱۲ در آن دارای کرسی شده‌اند، مشارکت داشته است. در برخی مواقع هم با مشاوره‌های عادی که در هر موردی انجام می‌شود، در این فرآیند دخیل بوده‌اند. اینکه لیگ ملی دموکراسی طی سال‌های ۲۰۱۲ تاکنون تا چه حد توانسته است در پارلمان برای قوانین و اصلاحات خاص بحث کند مورد سوال است چون نارضایتی اپوزیسیون در این فرآیندها تاکنون موجب بر هم زدن توافقات نشده است.

اما برخی از اصلاحات سیاسی قابل توجه در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ آغاز شده است. مذاکرات با همه شورشیان و گروه‌های قومی تحت قانون صلح میانمار که در ماه مارس سال ۲۰۱۲ اجرایی شد، آغاز شده است. تعداد بسیار زیادی از زندانیان سیاسی آزاد شدند و بسیاری از آنان دوباره فعالیت‌های سیاسی خود را آغاز کردند و لیست سیاه نظام ارتشی سابق متشکل از اسامی برخی زندانیان در ماه اوت سال ۲۰۱۲ پاک شد.

به تازگی در ۱۸ اکتبر سال ۲۰۱۴ هم یکی از مهم‌ترین اصلاحات در سیاست‌گذاری‌ها که مدت‌ها بود انتظارش می‌رفت، به شکل پیش‌نویس سیاست ملی استفاده از زمین ارائه شد. مهم‌ترین نکته این طرح، آشتی بین مقامات با اپوزیسیون است که به صورت غیررسمی بر «تفاهم» بین تین‌سین و آنگ سان سوچی تاکید دارد.

گرچه برخی از اصلاحات بی‌شک آن‌طور که باید عمل نمی‌کنند، اما می‌توان این موضوع را در میانمار احساس کرد که اصلاحاتی که در جریان هستند، نمادین یا ظاهری نیستند. بلکه اصلاحاتی هستند که به یک تغییر در همه مشکلات ۵۰ ساله اخیر میانمار کمک می‌کنند.

منبع: eastasiaforum.org