فروش به تعاونی‌های فراگیر

سعید فائقی معاون سابق سازمان تربیت‌بدنی در وهله اول باید به این نکته توجه شود که برای قیمت‌گذاری چه ابعادی در نظر گرفته شده است. قیمت‌گذاری برند و سهام توسط کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز ارزش‌گذاری برند در داخل کشور و مرکز ارزش‌گذاری بین‌المللی برند صورت گرفته است، زیرا قیمت‌گذاری ۴۰ میلیارد تومانی برند این دو باشگاه در سال‌های گذشته موجی از اعتراض را در بین هواداران استقلال و پرسپولیس ایجاد کرد و مانع از واگذاری شد. دارایی‌ این دو باشگاه، ورزشگاه‌های درفشی‌فر و مرغوب‌کار بوده و دارایی غیر پولی، برند و حق امتیاز را شامل می‌شود. همچنین بدهی‌های این دو باشگاه هم که مشکل اساسی در واگذاری آنها است شامل سازمان‌ها، نهادها یا ورزشکاران می‌شود، بنابراین قیمت‌گذاری نهایی بر اساس قیمت برند، میزان دارایی و بدهی‌های معوقه انجام شده است و چون باشگاه‌ها سودآوری نداشته قیمت‌گذاری براساس ارزش روز خالص دارایی محاسبه می‌شود، یعنی در این محاسبه دارایی‌های شرکت از بدهی‌ها کسر و مورد محاسبه قرار می‌گیرد. البته موارد دیگری را برای قیمت‌گذاری باید در نظر گرفت، به‌طور مثال تبلیغات دور زمین یا تبلیغات روی پیراهن بازیکنان هر باشگاه سالانه حداقل ۱۰ تا ۲۰ میلیارد تومان ارزش دارد یا اگر قرارداد بازیکن‌ها را در نظر بگیریم، باوجود ۲۵ بازیکن در هر باشگاه عدد قابل ملاحظه‌ای می‌شود، در نتیجه قیمت ۲۹۰ میلیارد تومانی، قیمت نامتعارفی نیست. ولی اگر به لحاظ پیش‌پرداخت و طول مدت پرداخت بررسی شود که ۴۰ درصد از قیمت به صورت نقدی و ۶۰ درصد طی ۲ سال در اقساط چهار تا ۶ ماهه واگذار شود، مدت‌زمان کوتاهی است و پیش‌پرداخت نیز درصد بالایی از اصل قیمت را دارد، زیرا در حوزه ورزش قوانین روشنی برای درآمدزایی وجود ندارد و هنوز بازار سرمایه به‌طور کامل شکل نگرفته است.

قانون چند راهکار را برای فروش و نحوه خصوصی‌سازی آنها باشگاه‌ها پیش‌بینی کرده است. یکی از این راه‌ها این است که با توجه به تعداد هواداران زیادی که این دو تیم دارند، تعاونی‌های فراگیر ملی برای این دو تیم تشکیل شود و از طریق این تعاونی‌های فراگیر، باشگاه‌ها به هواداران دو تیم تعلق بگیرد، راه دیگر این‌ است که مجلس با تصویب قوانین حمایت‌کننده، قابلیت و زمینه سوددهی این باشگاه‌ها را میسر کند. سال ۱۳۸۹ طرحی با عنوان طرح جامع باشگاهداری تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شد اما این طرح هنوز به تصویب مجلس نرسیده است. قرار بود پس از تصویب این قانون تمام دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های وابسته، مجاز به هیچ‌گونه فعالیتی در امر باشگاهداری و تیم‌داری در ابعاد قهرمانی و حرفه‌ای نباشند. در این طرح مجلس قرار بود بودجه‌ای برای اینکه در باشگاه‌های ورزشی اصلاح ساختار صورت بگیرد و باشگاه‌ها از درون خود بتوانند سوددهی داشته باشند، تصویب شود و بعد از سه سال سوددهی بورس عرضه شوند که متاسفانه این طرح هرگز عملی نشد. طبق نظر قانون‌گذار، هدف از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، مشارکت مردمی است، قرار بود با اجرای این طرح، بسترهای لازم برای فعالیت اقتصادی بیشتر مردم فراهم شود یعنی اینکه در روند خصوصی‌سازی باید عموم مردم مشارکت داده شوند ولی مشارکت‌ مردم در عرصه اقتصاد و در سیاست‌های اصل ۴۴ موفقیت‌آمیز نبوده است و هدف که قرار بود خصوصی‌سازی به وسیله مشارکت مردم صورت بپذیرد، میسر نشد.

متاسفانه این راهکارها هیچ‌کدام عملی نشده است و از طریق مزایده مسیر خصوصی‌سازی این باشگاه‌ها دنبال شد. طبق قانون پیش‌بینی شده است که حدود ۲۰ درصد از سهم باشگاه باید به پیشکسوتان تعلق بگیرد. اما سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که پیشکسوت چه کسی است. نحوه تصمیم‌گیری برای درنظر گرفتن میزان سهم به هر پیشکسوت بر عهده چه کسی است؟ چه تشکیلات و نهاد جامعی دارند؟ در مرحله بعد برنده مزایده چرا باید ۲۰ درصد سهام باشگاه را به پیشکسوتان بدهد؟ برای واگذاری ۲۰ درصد سهم باشگاه به پیشکسوتان، ابتدا باید تعریف اینکه پیشکسوت چه کسی است مشخص شود، سپس یک نهاد یا شرکت توسط همین پیشکسوتان به وجود بیاید که قانون بتواند در این زمینه شفاف عمل کند. در کل این قانون به لحاظ اجرایی شفاف نیست. این تعیین میزان سهم برای پیشکسوتان، بیشتر امری تبلیغاتی برای جلب نظر این افراد است، به دلیل اینکه قدرت رسانه‌ای دارند.

با توجه به قیمتی که برای این باشگاه‌ها در نظر گرفته شده است بعید به نظر می‌رسد این باشگاه به فروش برسد و با توجه به شرایط نامناسبی که نحوه فروش باشگاه دارد، میزان پیش‌پرداخت بالا و بازگشت کل پول در مدت ۲ سال، بعید به نظر می‌رسد شخصی توانایی خرید باشگاه را داشته باشد. با توجه به‌شرایط اقتصادی کشور همچنین شفاف نبودن قوانین باشگاهداری، حداقل ۷ سال زمان برای باز پرداخت کل پول لازم است. طبق قانون اگر‌ پس از برگزاری دو نوبت مزایده، خریداری وجود نداشته باشد واگذاری از طریق مذاکره به موجب مصوبه هیات واگذاری انجام می‌شود. که در این مدت باید امیدوار باشیم دلسوزان و پیشکسوتان دو تیم با تشکیل تعاونی فراگیر ملی یا نهاد و تشکیلاتی بتوانند باشگاه را خریداری کنند. نباید اجازه دهیم تجربه‌های ناموفق خصوصی‌سازی دوباره تکرار شود، به طور مثال باشگاه راه‌آهن به عنوان اولین باشگاه ورزشی در ایران در ۱۳۹۰ در بورس ایران با قیمت ۱۲ میلیارد تومان عرضه شد اما فروش آن با شکست روبه‌رو شد و با فروش نرفتن باشگاه راه‌آهن هیات واگذاری و شرکت خصوصی‌سازی، قیمت واگذاری نخستین باشگاه فوتبال کشور برای خصوصی‌سازی را کاهش داد، نباید اجازه دهیم چنین اتفاقی برای دو تیم مردمی استقلال و پرسپولیس بیفتد و ناامیدی هواداران را در پی داشته باشد.

یکی از مشکلات خصوصی کردن این باشگاه‌ها این است که محیط قانونی آماده خصوصی کردن این باشگاه‌ها نیست، قانون باید اصلاح ساختار و ساماندهی باشگاه‌ها و رعایت حق کپی رایت و در کل حقوق مدنی باشگاه را تعیین کند این قوانین برای رسیدن این باشگاه‌ها به درآمد لازم و ضروری است. دوم اینکه مانند تدوین حقوق شهروندی، باید حقوق هواداران و تماشاچیان تهیه شود و هواداران نیز باید بتوانند شریک عام و خصوصی باشگاه بشوند.