«مقر واحد» چاره کار نیست

حسین عبده تبریزی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف وجود هماهنگی و انسجام در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت یکی از مهم‌ترین مواردی است که برنامه‌ توسعه‌ اقتصادی دولت‌ها را اجرایی می‌کند. این هماهنگی به آن معنا نیست که تک‌صدایی و بله‌قربان‌گویی در دولتی حاکم شود و مثلا رئیس دولت بخواهد آنچه را که درست تشخیص می‌دهد به اجرا درآورد. منظور از هماهنگی و انسجام در سیاست‌گذاری‌ها این است که از نگاه‌ها و نظرات مختلف جمع‌بندی منسجمی بیرون بیاید و دولتمردان بر سر هر موضوع به اجماع حداکثری برسند و در اجرای آن هم‌پیمان شوند. این روزها از سوی برخی دانشگاهیان و صاحبنظران اقتصادی کشور مطرح شده که با توجه به فقدان ساختار حزبی در کشور و نبود سازوکار میانگین‌گیری میان افکار مختلف، بهتر است برای ایجاد هماهنگی‌های لازم میان تیم اقتصادی، نهادی در دولت متولد شود که قدرت و اختیارات لازم را برای تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت داشته باشد؛ فرماندهی واحدی که حرف آخر را برای تمام دستگاه‌های اجرایی کشور بزند و همگان به اجرای آن تصمیمات موظف باشند.

این افراد فرض می‌کنند، در شرایط امروز، رئیس‌جمهور یا معاون اول چنین نقشی را ایفا نمی‌کنند. درک نگارنده این سطور متفاوت با چنین دیدگاهی است. اولا در کشورهای چندصدایی، نمی‌توان مستبدی را تعیین کرد که فقط طنین صدای وی بر اقتصاد حاکم شود؛ هیچ جای جهان آزاد نیز چنین نیست. همیشه نظرها متفاوت است و برآیندی از نظریات (آن هم نه به شکل مطلق) به اجرا در می‌آید. ایران نیز در عمل نمی‌تواند به سمت سیاست‌های اقتصادی بسیار متمرکز حرکت کند؛ سیاست‌هایی که در مقام عمل، پیچیدگی بیشتری را در عرصه‌ اقتصاد به همراه می‌آورد.

تجربه جهانی حاکی از آن است که در هیچ کجای دنیا مقر واحدی برای فرماندهی اقتصاد در نظر نمی‌گیرند و امور مربوط به اقتصاد از طریق فرآیند و نظامات شفاف شکل‌گرفته از قبل پیش می‌رود. دولتی که به اصول دموکراسی پایبند است، تنوع آرا را می‌پذیرد و متوجه این نکته است که اداره‌ کشور همواره با امتیاز‌دادن و امتیاز گرفتن همراه است و نمی‌توان همه‌ افکار را در یک خط آورد و از آنها خواست حتما و هماره روی آن خط واحد بایستند. در عرصه‌ مدیریت اقتصادی نیز دولت نباید حوزه‌ مسوولیت‌ها را لوث کند. نمی‌توان مسوولیت وزیری را که از مجلس رأی اعتماد گرفته و در قبال مجلس متعهد شده است، به بهانه‌ تمرکز و وحدت فرماندهی مثلا به چند تن از مشاوران دولت و یا ستادی از مدیران اجرایی واگذار کرد. ستادهای بیرون‌دولت را برعکس باید به داخل دولت آورد. تجربه‌ ستادهایی چون سوخت و مبارزه با قاچاق بیانگر آن است که سپردن امور به مدیرانی که پاسخگوی مجلس و قوه‌ قضا نیستند، خود امری بسیار نگران‌کننده است.

از این رو، معتقدم ستاد موجود اقتصاد کلان دولت و نیز شورای اقتصاد دولت خود خلأها را پر می‌کند و اگر این دو نهاد نقش اجماع را بر عهده گیرند، همه‌ نظرات مختلف را بشنوند و با نخبگان و مدیران ارشد کشور تبادل‌نظر کنند، تصمیم‌هایی عقلایی‌تر اتخاذ می‌شود و سیاست‌گذاری‌های صحیحی برای اداره‌ اقتصاد کشور انجام می‌شود؛‌ به‌علاوه، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز نقش هماهنگی خود را دارد. البته، افراد منتخب برای همه سمت‌های کابینه باید کارآزموده، شجاع، با‌دانش و با‌تجربه باشند و خود را یکسره وقف اهداف عمومی و ملی کنند.

در حال حاضر مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نیز عضو ستاد کلان اقتصاد دولت است که مرکب از گروهی تصمیم‌سازان و اقتصاددانان ارشد کابینه‌اند و هر هفته جلسه دارند و مسائل و مشکلات اقتصادی کشور را تحلیل می‌کنند و شخص رئیس‌جمهور نیز در این جلسات شرکت می‌کند. اگر داوری در مورد سیاست‌ها را کنار بگذاریم و فقط بخواهیم در مورد هماهنگی تصمیمات اقتصادی دولت قضاوت کنیم، به نظر می‌رسد ستاد هماهنگی اقتصاد کلان از زمان تاسیس تا به حال توانسته هماهنگی لازم را در تیم اقتصادی دولت به وجود آورد و گزارش‌های خوبی مانند مصوبات خروج از رکود تولید کرده است. این ستاد و نشست‌هایی که معاون اول رئیس‌جمهور برگزار می‌کند، تا حدی هماهنگی نسبی در سیاست‌های اقتصادی را فراهم آورده است. از این رو، گمان نمی‌کنم با توجه به شرایط محیطی کشور، بتوان کار خیلی بیشتری برای هماهنگی تیم اقتصادی کشور انجام داد. ایجاد نهادهای موازی برای مدیریت بخش‌های مختلف اقتصاد، علاوه بر ایجاد اختلال در عملیات دستگاه‌ها، به بروز مشکل رفتاری بین مدیران ارشد دولت نیز دامن می‌زند.