تقاضای سرکوب شده در بازار غیر متشکل

محمد مهدی رئیس‌زاده رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران یکی از ساده‌ترین اصول اقتصاد این است که اگر تقاضا بیشتر از عرضه باشد بازار غیررسمی شکل خواهد گرفت، بسیار ساده اتفاقی که بعد از سال ۹۱ در مملکت افتاد این بود که ارزش پول ملی به‌صورت ناگهانی کاهش یافت و همچنین به واسطه نرخ تورم بالا قیمت‌ها افزایش زیادی داشت، به این ترتیب در حالی که در بخش واقعی اقتصاد تغییر ناگهانی نداشتیم، اما در بخش اسمی اقتصاد کاهش حجم پول و حجم منابع در دسترس برای تسهیلات‌دهی نسبت به قیمت‌ها را داشتیم. همه اینها به این معنی است که اگر بخواهیم که دوباره به تعادل سال ۱۳۹۱ برگردیم، باید میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها دو و نیم برابر شود، چرا که قیمت‌ها و نرخ ارز همین مقدار افزون شده است. اما طبق آخرین آماری که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است، امسال میزان توان تسهیلات‌دهی که شبکه بانکی قادر به پرداخت آن است، ۲۷۰ هزار میلیارد تومان است که از این مقدار حدود نصف آن (بنا بر اظهارنظر سیف در جلسه‌ای دیگر) صرف تسهیلات‌دهی مجدد خواهد شد، یعنی تسهیلات معوقی که وصول نشده‌اند نیمی از این توان را فلج می‌کنند. پس در خوش‌بینانه‌ترین حالت، حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان توان تسهیلات دهی بانک‌ها است که اگر بخواهیم به همان ظرفیت سال ۹۱ برگردیم اصلا کافی نیست.

همین مقدار ناکافی توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها نیز در عمل صرف وام دادن به شرکت‌های بزرگ می‌شود و شرکت‌های کوچک و متوسط که ایجادکننده اصلی اشتغال هستند از آن بی‌‌بهره‌ می‌مانند. چراکه برای یک بانک راحت‌تر است که تسهیلات خود را طی یک وام به یک شرکت بزرگ بدهد، تا اینکه آن را به صدها شرکت کوچک وام بدهد. که در عمل نیز می‌بینیم حجم عمده‌ای از وام‌ها به شرکت‌های بزرگ خودرویی، تولید فولاد، تولید آلومینیوم، یا پتروشیمی و... اختصاص یافته است.

از سوی دیگر بازار سرمایه نیز حجمش به مراتب پایین‌تر از حجم پول موجود در بانک‌ها است. و راهی برای شرکت‌ها باقی نمی‌ماند جز اینکه این نیاز به سرمایه را در بازار غیررسمی پاسخ بدهند و برای کسانی نیز که در بازار غیررسمی سرمایه‌گذاری می‌کنند نرخ سود بالاتری که دریافت می‌کنند توجیه‌کننده است. اگر این بازار غیررسمی زیر نظر بانک مرکزی عمل کند، از یکسری چارچوب‌ها و قوانین استفاده خواهد شد تا امنیت شبکه افزایش پیدا کند.

تا قبل از این توسط بانک مرکزی هیچ اقدامی برای کنترل این بازار غیررسمی صورت نگرفته بود، اما در یکی دوسال اخیر تلاش‌هایی دارد صورت می‌گیرد. از جمله اینکه سعی شده برخی از موسسات را با بانک‌ها ادغام کند یا بانک مرکزی چندی پیش برخی موسسات مالی- اعتباری و یک بانک را غیر مجاز اعلام کرد و به سرعت برای آنکه در کشور فضای تشویش و ناآرامی شکل نگیرد، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد سعی خواهد شد تا این موسسات تا مدت مشخصی شرایط دریافت مجوز را به‌دست آورند. این اقدامات قابل تقدیر است، اما هنوز هم برای رفع کامل معضل نیاز داریم که با تدبیر مسوولان محترم بانک مرکزی و سایر قوا ابهامات دیگری نیز که باعث شکل‌گیری بازار غیرمتشکل پولی شده را برطرف کنیم.

قانون مشکل آفرین: تشکیل تعاونی اعتباری زیرنظر وزارت تعاون!

از جمله این ابهامات، قانونی است که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داریم. این قانون صدور مجوز به برخی تعاونی‌ها را به وزارت تعاون محول کرده و از جمله این تعاونی‌ها، تعاونی‌های اعتباری است. به این معنی که برخی تعاونی‌های اعتباری به مدد این قانون قادر هستند، بدون نظارت و بدون مجوز بانک مرکزی شکل بگیرند و این آغاز ماجرایی است که تا کنون چند بار در کشور بحران‌هایی را ایجاد کرده است. مثلا چند سال پیش در اصفهان مواردی داشتیم که منابع زیادی (حدود ۴۰ میلیارد تومان) از سرمایه‌های خرد مردمی را جذب کرده بودند و اخیرا نیز چند شرکت سرمایه‌هایی را جذب کرده‌اند که نسبت به موارد قبلی رقم قرارداد بسیار بالاتر (۹۴۰۰میلیارد تومان) و هشداردهنده است.

برخورد و بررسی قانونی با پدیده‌هایی مثل شاندیز، پدیده، تبرک و پردیسان در قوه قضائیه از یک‌سو باعث خوشحالی است، اما از سرگرفته شدن تبلیغات آنها در تلویزیون برای من نگران‌کننده است. امیدواریم که قوه قضائیه با سرعت تمام و با جدیت این موضوعات را پیگیری کند.

فارغ از رفتار قوه قضائیه باید تلاش کنیم که از بحرانی شدن چنین پدیده‌هایی جلوگیری کنیم، به نظر شخصی من، آن قانونی که در وزارت تعاون وجود دارد برای تعاونی‌های با حجم محدود بوده است و اینکه این تعاونی‌های بدون نظارت هیچ نهادی بتوانند سرمایه‌ها را در مقیاس وسیع جذب کنند نه با عقل و نه با منطق همخوان نیست، یک شرکت یا یک تعاونی سهامی خاص نباید اجازه داشته باشد سهام بفروشد مگر اینکه در بورس پذیرفته‌ شود و تحت نظارت‌های بورس قرار گیرد. حالت حدی این وضعیت این است که یک چنین تعاونی‌ای می‌تواند همه پول جامعه را جذب کند و به جای آن اوراق قرضه خودش را در جامعه به عنوان یک واحد پولی دیگری رواج دهد! به نظر من و باید این قانون وزارت تعاون تصحیح شود. برای تصحیح این قانون نیاز به همکاری و تعامل بانک مرکزی و وزارت تعاون است تا به طریقی در این قانون نقش نظارتی و مجوزدهی به بانک مرکزی محول شود.

نیاز به عزم قوای سه‌گانه و مردم برای تصحیح چارچوب

منابعی که در بازار غیر متشکل جذب شده‌اند نشان از یک عرضه و تقاضا در بازار دارد. تقاضای تسهیلات حتی با سود بالاتر از سود بانکی توسط بنگاه‌ها و عرضه‌ اعتبار با سود بیشتر توسط مردم است که در بازار رسمی بی‌پاسخ مانده است. ما با برخوردهای قهری نمی‌توانیم جلوی این سیل سرمایه رابگیریم باید یک چارچوب رسمی که این عرضه و تقاضا را به‌صورت شفاف و تحت نظارت بانک مرکزی به هم برساند. و این مهم میسر نخواهد شد، مگر با همکاری و همفکری قوای سه‌گانه و مردم که در جدول زیر جمع‌بندی کارهایی که این سه قوه باید انجام دهند آورده شده است. از طرف دیگر مردم نیز باید هوشیار باشند و اگر در موسسه‌ای سپرده‌گذاری می‌کنند ریسک این موسسه و مجوز داشتن یا نداشتن آن را بررسی کنند، همچنین از اغتشاش و آشفتگی باید پرهیز شود و همان‌طور که رئیس بانک مرکزی اعلام کرده است باید از اقدامات ضرب الاجلی و آنی پرهیز شود.

تقاضای سرکوب شده در بازار غیر متشکل