اقتصاد و سیاست قابل تفکیک نیستند
جعفر قادری اقتصاددان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یکی از مباحثی که این روزها در میان برخی نخبگان و صاحبنظران عرصه سیاست و اقتصاد کشور شکل گرفته این موضوع است که در ایران اقتصاد چگونه به سیاست یارانه داده و آیا سیاست داخلی و خارجی ما در راستای اهدف اقتصادی مان بوده است یا خیر. منشا این بحث، رئیسجمهور محترم بودهاند که اخیرا در یک کنفرانس اقتصادی به بیان آن پرداختهاند. بنده بهعنوان نماینده مجلس شورای اسلامی و کسی که در رشته اقتصاد فارغالتحصیل شده به این نتیجه رسیدهام که اساسا تفکیک دو مقوله سیاست و اقتصاد نه تنها در ایران بلکه در هیچ جای دنیا امکانپذیر نیست و نمیتوان به یکی از آنها بدون توجه به دیگری پرداخت.
جعفر قادری اقتصاددان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یکی از مباحثی که این روزها در میان برخی نخبگان و صاحبنظران عرصه سیاست و اقتصاد کشور شکل گرفته این موضوع است که در ایران اقتصاد چگونه به سیاست یارانه داده و آیا سیاست داخلی و خارجی ما در راستای اهدف اقتصادی مان بوده است یا خیر. منشا این بحث، رئیسجمهور محترم بودهاند که اخیرا در یک کنفرانس اقتصادی به بیان آن پرداختهاند. بنده بهعنوان نماینده مجلس شورای اسلامی و کسی که در رشته اقتصاد فارغالتحصیل شده به این نتیجه رسیدهام که اساسا تفکیک دو مقوله سیاست و اقتصاد نه تنها در ایران بلکه در هیچ جای دنیا امکانپذیر نیست و نمیتوان به یکی از آنها بدون توجه به دیگری پرداخت.
در تاریخ جمهوری اسلامی همواره یا سیاست در خدمت اهداف اقتصادی بوده یا اقتصاد در اختیار اهداف نظام سیاسی قرار گرفته است و این دو مانند دست چپ و راست، مکمل بدنه جمهوری اسلامی بودهاند.
البته گاهی اهداف سیاسی مقدم بر اقتصاد بوده که این موضوع به روال ثابتی تبدیل نشده و موقتا به خاطر برخی ملاحظات سیاسی و مصلحتهای کشور اقتصاد در اولویت بعدی قرار گرفته، اما در بلند مدت هم اگر یارانهای از اقتصاد به سیاست پرداخته شده به آن بازگشته است. گاهی هم اهداف اقتصادی سبب شده تا نظام به اهداف سیاسی اش دست یابد و بتواند از قِبَل آن منافع ملی خود را در منطقه تقویت کند.
بهعنوان مثال روابط سیاسی کنونی ما با همسایگانی نظیر عراق سبب شده تا برای اقتصاد تبادل تجاری ۱۵ میلیارد دلاری ایجاد کند و فعالان اقتصادی کشور با استفاده از سیاستهایی که در عراق اجرا میشود و ارتباطاتی که ایجاد شده در بازار این کشور نقشآفرینی کنند. نظام سیاسی کشور تصمیم میگیرد ارتباط خود را با عراق تقویت کرده و در زمانی که این کشور با بحرانهای اساسی روبهرو است به یاریاش بشتابد. در این میان فرصتی برای فعالان اقتصادی کشور به وجود میآید تا در عراق سرمایهگذاری کرده و برخی بازارهای این کشور را در نقاط مختلف آن نصیب خود کنند.
بهعنوان مثالی دیگر ارتباطاتی که با روسیه داریم فقط از منظر سیاسی قابل توجیه و بررسی نیست و در این میان فرصتهایی در اختیار اقتصاد قرار گرفته و ظرفیتهایی را برای عرضه محصولات ایرانی و تاجران و فعالان اقتصادی در این کشور به وجود آورده است.
نام این تاکتیک سیاسی را چه میتوان گذاشت؟ آیا نمیتوان گفت چنین اقدامی سبب شده تا سیاست به اقتصاد یارانه بدهد یا به عبارت بهتر فرصتی برای انجام فعالیتهای سیاسی به وجود آورد؟
عکس این قضیه نیز صادق است. در دوران وفور درآمدهای نفتی ممکن است به برخی از کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی کمکهایی از سوی دولت ایران صورت گیرد و در حقیقت اقتصاد به سیاست یارانه دهد که در بلندمدت و هنگامی که کشور در عرصه بینالملل با مشکل روبهرو است این دوستان قدیمی به یاری مان میآیند و یارانه اقتصاد به سیاست برمیگردد.
بنابراین میتوان گفت اقتصاد و سیاست قابل تفکیک از هم نیستند و اگر گاهی یکی از آنها پررنگتر میشود و سیاستمدار به اقتضای زمان یکی را بر دیگری ترجیح میدهد به آن معنا نیست که روی دیگر سکه فراموش شده باشد و این اهم و فی الاهم در نظر گرفته نشود.
سیاست و اقتصاد هر کدام دارای ویژگیها و ظرفیتهایی هستند که میتوانند مکمل هم باشند و به اختیار یکدیگر درآیند. برای ما به عنوان کشوری اسلامی هدف آن است که از این دو در راستای رسیدن به اهداف نظام بهره ببریم، در واقع سیاست و اقتصاد وسیله هستند تا ما را به هدف برسانند.
واقعیت آن است که ایران کشوری است اسلامی که دین نقش پررنگی در آن ایفا میکند. دین از حوزه فردی به حوزه اجتماعی آمده است. این ویژگی ما را از کشوری مانند ترکیه جدا میکند و نمیتوانیم به مانند آن کشور از هر راهی برای توسعه اقتصادی استفاده کنیم.
قانون اساسی به ما اجازه نمیدهد که دین را نادیده بگیریم و با روشهای غیر دینی سیاست و اقتصاد را به پیش ببریم و مطالبات را برآورده کنیم. تکلیف در این باره روشن است و نمیخواهیم به کشوری لائیک تبدیل شویم که دین از سیاست جدا باشد ساختار جامعه و حکومت ما به گونهای است که دین نقش پررنگی دارد و نگاه غیر دینی در این میان برای رسیدن به اهداف سیاسی و اقتصادی جایگاهی ندارد.
پس به این نتیجه میرسیم که با در نظر گرفتن ساختار حکومتی، اجتماعی و دینی نمیتوان به بهانه توسعه سیاسی و اقتصادی با هر روشی پیش رفت.
ارسال نظر