اقتصاد از سایه سیاست خارج می‌شود؟

دکترموسی غنی‌نژاد اقتصاددان رئیس‌جمهور در مراسم افتتاحیه اولین کنفرانس اقتصاد ایران که چندی پیش در سالن اجلاس سران برگزار شد، به کلیدواژه‌ای اشاره کرد که پیش از آن کمتر سیاستمداری از آن استفاده کرده بود. طرح این موضوع که اقتصاد تا چه زمانی باید به سیاست یارانه بدهد مساله‌ای است که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با آن روبه‌رو بوده و همواره اقتصاد زیرمجموعه اهداف سیاسی قرار گرفته است. اولویت همیشه با سیاست بوده و مسائل اقتصادی همواره در درجه دوم اولویت قرار گرفته یا حتی قربانی اهداف سیاسی شده است.

در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته شده که «اقتصاد وسیله است و هدف نیست». این جمله نشان می‌دهد که تفکر آن زمان درباره اقتصاد چگونه بود و چه تصویری از اقتصاد ساخت که آن را وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف و آرمان‌های سیاسی و منافع ایدئولوژیک قرارداد. آن زمان می‌خواستند اقتصاد تحت کنترل جامعه و دولت دربیاید و منافع اقتصادی فدای اهداف سیاسی شود. در دو سال اول انقلاب، کشور با چنین فضایی روبه‌رو بود و اگر هم قرار بود اصلاحاتی در آن به وجود بیاید جنگ چنین اجازه‌ای نداد. طبیعی است در شرایط جنگی برخی مسائل اساسی اقتصاد در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد و ارزش‌هایی مانند دفاع از تمامیت ارضی کشور اولویت پیدا کرده و شعارها و اهداف در این راستا قرار می‌گیرند. بنابراین نباید از دوره جنگ توقع داشت که سیاست را به خدمت اقتصاد درآورد و منافع اقتصادی را بر منافع سیاسی و دفاعی ترجیح دهد.

دولت سازندگی

اما بعد از جنگ هم چنین وضعیتی ادامه یافت و اقتصاد تحت‌الشعاع مسائل سیاسی قرار گرفت. اگر چه در سال ۱۳۶۸ با روی کار آمدن دولت آقای‌هاشمی و تدوین برنامه اول توسعه، مباحثی راجع به آزادسازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی و توسعه بازسازی اقتصادی مطرح شد اما بعد از مدتی گروه‌های چپ و راست (منظور چپ و راست در فضای جمهوری اسلامی است) برنامه‌های اصلاح ساختار اقتصادی دولت اول سازندگی را مورد انتقاد قرار داده و به انواع گوناگون فشار وارد کردند که از پیشروی آن جلوگیری به عمل آورند. البته در این میان تیم اقتصادی دولت وقت در تنظیم سیاست‌های پولی و ارزی اشتباهاتی کرد و بهانه دست منتقدان داد تا کل سیاست‌های اقتصادی آن دولت را زیر سوال ببرند و تلاشی که شده بود تا مسائل اقتصادی در اولویت قرار گیرد و زیرمجموعه سیاست نباشد، به نتیجه نرسد. فشارها تا به آنجا پیش رفت که در برنامه دوم اگرچه سیاست‌های اقتصادی عقبگرد نداشت اما پیشروی آن متوقف شد و جای خود را به سیاست‌های اجتماعی داد تا دولت دوم سازندگی نتواند سیاست را به خدمت اقتصاد درآورد.

دولت اصلاحات

در خرداد ماه سال ۷۶، چپ‌های اول انقلاب که تجربه اندوخته و متجدد شده بودند، به قدرت رسیدند. آنها در ابتدای کار به این موضوع پی برده بودند که باید مسائل اقتصادی را جدی بگیرند و برنامه دقیقی برای آن داشته باشند اما در ادامه دیده شد که تئوریسین‌های دولت اصلاحات توسعه سیاسی را اولویت اول خود دانستند و باعث شدند که دوباره مسائل اقتصادی تحت‌الشعاع یا زیرمجموعه مسائل سیاسی قرار گیرد. البته در این دوره با تدوین برنامه سوم توسعه ایده‌های بسیار خوبی در اقتصاد شکل گرفت که بخشی از آنها اجرا شد و کشور را به دستاوردهای اقتصادی مناسبی نظیر یکسان‌سازی نرخ ارز، اصلاح قیمت انرژی و شکل‌گیری بانک‌های خصوصی رساند. اما در کل دوره هشت ساله اصلاحات نیز اقتصاد به سیاست یارانه داد و نتوانست از آن یارانه بگیرد و در اولویت کاری سیاستمداران قرار نگرفت که همین موضوع زمینه شکل‌گیری دولتی پوپولیستی را فراهم آورد.

دولت نهم و دهم

دولت نهم با این بهانه که تاکنون دولت‌ها به معیشت و اقتصاد توده‌های مردم توجهی نداشته‌اند شعارهای پوپولیستی را مطرح کرد و توانست روی کار بیاید. در این دوره شاهد آن هستیم که اقتصاد به معنای واقعی خود به سیاست و اهداف سیاسی یارانه داد و سبب شد تا اتفاقات وخیمی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی رخ دهد و کشور را به جایی برساند که دچار تحریم‌های گسترده، رشد اقتصادی منفی، تورم بالا و اشتغال‌زایی نزدیک به صفر شود. بررسی سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در دوره هشت ساله دولت آقای احمدی نژاد نشان می‌دهد هدفمندسازی یارانه‌ها، وام‌های زودبازده، پایین نگه داشتن قیمت ارز و نرخ بهره از مهم‌ترین خروجی‌های این دولت بود که در عمل نیز دیده شده به‌رغم درآمدهای هنگفت نفتی، کشور به لحاظ سرمایه‌گذاری و اشتغال، توسعه قابل توجهی نداشت که این موضوع در آمارهای اقتصادی نیز قابل ردیابی است. در این دوره بخش زیادی از درآمدهای نفتی صرف واردات کالاهای مصرفی و واسطه‌ای شد. این در حالی بود که می‌توانستیم حساب ذخیره ارزی و به دنبال آن صندوق توسعه ملی را از دلارهای حاصل از فروش نفت سرشار کنیم و امروز با کاهش قیمت نفت کاسه چه کنم در دست نگیریم. بنابراین در این دوره که به شعار عدالت اولویت داده می‌شود توزیع جای تولید را می‌گیرد و عملا اقتصاد در خدمت سیاست و اهداف سیاسی قرار می‌گیرد تا جایی که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مردم حقوق‌بگیر دولت می‌شوند تا به این صورت رضایتمند شوند. مصداق‌های زیادی را می‌توان در دولت نهم و دهم یافت که اقتصاد یارانه‌های هنگفتی به سیاست می‌دهد و در اختیار اهداف سیاسی قرار می‌گیرد. در ابتدای شروع به کار دولت نهم با اینکه سیاست‌های اصل ۴۴ ابلاغ ‌شد اما در همان ابتدای کار با ترمزی به نام سهام عدالت روبه‌رو می‌شود و عملا خصوصی‌سازی را به جاده فرعی می‌کشاند تا جایی که آمارها امروز نشان می‌دهد که تنها ۱۲ درصد از محل اجرای اصل ۴۴ خصوصی‌سازی واقعی صورت گرفته است.

دولت یازدهم

با این تاریخچه مختصر درباره سیر تاریخی پرداخت یارانه اقتصاد به سیاست در دولت‌های پس از انقلاب به دولت یازدهم می‌رسیم که رئیس آن شجاعانه از این روند انتقاد کرده و نخبگان را به این فکر وا می‌دارد که تا چه زمانی اقتصاد باید به سیاست یارانه بپردازد یا به بیان بهتر تا چه زمانی فعالیت‌های اقتصادی باید قربانی اهداف سیاستمداران شود؟ ضرب‌المثلی است که می‌گوید عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. شاید اگر تحریم‌ها رخ نداده و قیمت نفت کاهش نیافته بود و وضعیت اقتصادی کشور در شرایط رکود تورمی قرار نداشت امروز بالاترین مقام اجرایی دولت به این نتیجه نمی‌رسید که اقتصاد را نباید فدای سیاست کند. آقای روحانی تجربه همه دولت‌های پس از انقلاب را دارد و با آنان همکاری نزدیکی داشته و متوجه شده که امروز باید سیاست در خدمت اقتصاد قرار گیرد و سیاست داخلی و خارجی برای توسعه اقتصادی به کار گرفته شود. او خوب می‌داند که شعارهای قدرت‌طلبی و بی‌اهمیت دانستن اقتصاد و ساده گذشتن از کنار آن چه لطمه بزرگی به زندگی مردم زده است به همین خاطر در ابتدای کار دولت خود انضباط مالی و پولی را مقدم بر هر اقدام دیگر اقتصادی می‌داند و مصر است که بخش واقعی اقتصاد به میدان فعالیت‌های اقتصادی بیاید و موانع پیش روی او برداشته شود. به نظر می‌رسد دولت در بیان این پدیده که اقتصاد یارانه به سیاست داده شجاعانه عمل کرده، اما در عمل انتقاداتی به همین دولت وارد است که چرا همچنان به سیاست یارانه می‌دهد. نمونه آن ادامه اختصاص یارانه به بخش بزرگی از جمعیت کشور است که به‌رغم داشتن مجوزهای قانونی برای قطع یارانه ثروتمندان هنوز به این کار مبادرت می‌ورزد. باید دولت رودربایستی‌ها را کنار بگذارد و با سازوکارهایی که در اختیار دارد تکلیف یارانه نقدی را برای همیشه روشن کند. دلیلی ندارد همه مردم ایران که بخش عمده‌ای از آنها مشغول کار و فعالیت اقتصادی هستند یارانه از دولت دریافت کنند آن هم در شرایطی که قیمت نفت کاهش یافته و دولت با کاهش شدید درآمدها روبه‌رو است. پس اگر حرف و عمل رئیس‌جمهور در خصوص قطع یارانه اقتصاد به سیاست یکی شود آنگاه می‌توان امیدوار بود که اقتصاد بر اهداف سیاسی پیشی گیرد و دولت به سمتی حرکت کند که اقتصاد را مستقل از سیاست فعال کند و سیاست را به خدمت اقتصاد درآورد. در اینجا علاوه بر شجاعت در بیان مسائل اقتصادی، اراده سیاسی برای حل ریشه‌ای این مسائل نیز لازم است تا یارانه اقتصاد به سیاست قطع شود.