بحران به چین هم می‌رسد؟

جولیا کولوی خبرنگار مالی آبزرور نرخ تورم چین در ماه دسامبر اندکی افزایش یافته، اما همچنان بسیار پایین‌تر از نرخ هدف مقامات است. این نشانه پایداری ضعف دومین اقتصاد جهان است. تورم مصرف‌کننده سالانه ماه گذشته به ۵/۱ درصد رسیده که با نرخ هدف ۵/۳ درصدی فاصله بسیاری دارد. نرخ تورمی پایین‌تر از تورم هدف مقام‌های بانک مرکزی چین نشانه‌ای از ادامه تضعیف این اقتصاد بزرگ جهان است . اقتصاددانان می‌گویند که چین هم ممکن است وارد تورم منفی شود، به خصوص با توجه به افزایش احتمال اینکه سیاست‌گذاران بانک خلق چین ممکن است نرخ‌های بهره را بیش از پیش کاهش دهند. این بانک در ماه نوامبر برای اولین بار در دوسال گذشته نرخ‌های بهره را کاهش داد، به این امید که رشد اقتصادی بیشتر شود. اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده‌اند که رشد اقتصادی سالانه چین در سه ماه آخر سال ۲۰۱۴ به ۲/۷ درصد برسد که ضعیف‌ترین رشد برای این کشور از زمان بحران مالی خواهد بود. رشد کل سال بنا بوده ۵/۷ درصد باشد.

ژی شینپینگ، رئیس‌جمهور چین همین هفته گذشته با اشاره به کاهش رشد چین با توجه به تلاش دولت برای غلبه بر حباب اعتبار، توازن بخشی مجدد به اقتصاد از صادرات به مصرف، گفت که چنین رشدهایی «هنجار جدید» است.

به نظر می‌رسد که پکن برای مقابله با آرام گرفتن رشد اقتصادی اقدامات تحریکی بیشتری را در نظر دارد. آرام گرفتن اقتصاد چین برابر با کاهش اشتغال‌زایی و افزایش ورشکستگی شرکت‌ها است. با این حال، دولت این کشور تکرار برنامه‌‌های محرک مالی مانند آنچه را در سال ۲۰۰۸ اتفاق افتاد رد کرده‌اند.

چین بیستم ژانویه رقم رشد سال ۲۰۱۴ را اعلام خواهد کرد و این احتمالا برای اولین بار از سال ۱۹۹۸ خواهد بود که نرخ رشد اقتصادی با نرخ رشد هدف فاصله خواهد داشت. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ رشد اقتصاد چین در سال گذشته میلادی ۳/۷ درصد بوده باشد که کمتر از نرخ هدف ۵/۷ درصدی دولت این کشور است. مساله اینجا است که رشد در سال ۲۰۱۵ نیز احتمالا کاهش خواهد یافت تا تورم جهانی نیز تحت فشار قرار بگیرد.