پاداش خطاکاران
دکتر وحید محمودی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ضرب‌المثلی است که می‌گوید نمی‌شود از راه اشتباه به پشت بام رسید اما انگار برخی از مسوولان اصرار دارند با دادن آدرس غلط بخش‌هایی از جامعه و اقتصاد را به پشت بام برسانند. داستان تامین مالی حوزه‌های مختلف از سوی دولت همین حکایت را دارد. آیا دولت مجاز است از هر روشی برای بودجه خود تامین مالی کند؟ آیا خطای سیاست‌گذار در برخی از حوزه‌ها باید به پای مردم نوشته شود و آنان هزینه‌های تصمیم‌های نادرست را بپردازند؟
به‌عنوان مثال تا چه زمانی مردم باید تاوان تورم را که پدیده‌ای ناشی از اتخاذ سیاست‌های نادرست پولی است، بپردازند و حکمرانان مصون از این سیاست‌گذاری‌ها باشند؟
این زندگی و معیشت روزانه مردم است که با گرفتن تصمیم‌های نادرست در حوزه‌های مختلف اقتصاد کلان، تحت تاثیر قرار می‌گیرد و قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد.
دکتر وحید محمودی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ضرب‌المثلی است که می‌گوید نمی‌شود از راه اشتباه به پشت بام رسید اما انگار برخی از مسوولان اصرار دارند با دادن آدرس غلط بخش‌هایی از جامعه و اقتصاد را به پشت بام برسانند. داستان تامین مالی حوزه‌های مختلف از سوی دولت همین حکایت را دارد. آیا دولت مجاز است از هر روشی برای بودجه خود تامین مالی کند؟ آیا خطای سیاست‌گذار در برخی از حوزه‌ها باید به پای مردم نوشته شود و آنان هزینه‌های تصمیم‌های نادرست را بپردازند؟
به‌عنوان مثال تا چه زمانی مردم باید تاوان تورم را که پدیده‌ای ناشی از اتخاذ سیاست‌های نادرست پولی است، بپردازند و حکمرانان مصون از این سیاست‌گذاری‌ها باشند؟
این زندگی و معیشت روزانه مردم است که با گرفتن تصمیم‌های نادرست در حوزه‌های مختلف اقتصاد کلان، تحت تاثیر قرار می‌گیرد و قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد.
اتفاقی که در دهه اخیر رخ داده این بوده که کار و فراغت جایگزین هم شده‌اند و مردم به دلیل نچرخیدن چرخ زندگی‌شان رو به شغل‌های دوم و سوم آورده‌اند و دیگر وقتی برای فراغتشان نمی‌گذارند.
اگر امروز دولت با کاهش قیمت نفت مواجه شده و درآمدهایش حدود ۵۰ درصد کاهش یافته دلیلی نمی‌شود که هزینه این کاهش قیمت را مردم پرداخت کنند.
بهتر است آسیب‌شناسی شود که چرا به این نقطه رسیده‌ایم که کشورهای دیگر درباره قیمت نفت با هم متحد شوند و بخواهند اقتصاد ما را زمین‌گیر کنند؟ چرا در سال‌های گذشته در عرصه بین‌الملل مراقبت‌های ویژه به عمل نیامد تا اقتصادمان از ناحیه تحریم‌ها آسیب نبیند. ما همیشه در سیاست خارجی یا دیر تصمیم گرفته‌ایم یا تصمیم‌هایمان بد بوده است.
دولت هم اکنون در شرایط خاصی برای تامین مالی قرار گرفته که برای جبران آن یا باید از بانک مرکزی استقراض کند یا قیمت ارز را بالا ببرد یا از طریق بالا بردن نرخ مالیات و یافتن پایه‌های جدید مالیاتی به جبران کاهش درآمدهای خود از محل فروش نفت بپردازد.
در پیش گرفتن هر کدام از این راه‌ها تبعات خاص خود را دارد که اقتصاددانان مختلف درباره آن اظهار نظر کرده‌اند. شاید به دلیل بسته شدن راه‌های تامین مالی از این طریق باشد که دولت بحث فروش خدمت سربازی را مطرح کرده و خواسته حدود هزار میلیارد تومان را از این محل به دست آورد. با توجه به اینکه گفته شده قیمت فروش سربازی بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان در نوسان خواهد بود اگر هزار میلیارد تومان را بر میانگین ۳۵ میلیون تومانی تقسیم کنیم متوجه خواهیم شد که این تصمیم دولت می‌تواند روی سرنوشت ۳۳ هزار نفر از افرادی که خدمت نکرده‌اند، تاثیر بگذارد. در میان این افراد طبیعتا کسانی هستند که می‌توانند با پرداخت هزینه در نظر گرفته شده سرنوشت خود را روشن کنند اما آیا تمامی این افراد قادر به پرداخت مبلغ مورد نظر هستند و می‌توانند کارت معافی خود را دریافت کنند؟
بنده در کلیت این طرح که برای عده‌ای تعیین تکلیف شود، ایرادی نمی‌بینم اما ملاحظه‌ام این است که دادن پاداش به کسانی که کار خطایی مرتکب شده‌اند کار درستی نیست. این طرز تفکر حتی در سیستم بانکی ما نیز دیده می‌شود به‌طوری که هر کس بدهکاری بزرگی به نظام بانکی دارد و در اقساطش تعویقی به وجود آمده به او پاداش استمهال می‌دهیم و جریمه بدهی‌هایش را می‌بخشیم.
یا افرادی که مالیات نپرداخته‌اند و می‌خواهیم آنها را مجاب به پرداخت مالیات به‌عنوان وظیفه قانونی‌شان کنیم، بخشودگی مالیاتی را تجویز می‌کنیم.
در مباحث اجتماعی هم باید این نکته را در نظر داشت که همه موظفند وظایف‌شان را اجرا کرده و گمان نکنند می‌توانند با گذشت‌زمان از زیر بار آن شانه خالی کنند.
در جمع‌بندی این مطالب باید بگویم که دولت نباید برای تامین مالی خود دست به هر کاری بزند چرا که زیان چنین اقداماتی در میان‌مدت و بلندمدت گریبان جامعه و حتی خود دولت را خواهد گرفت و برخی دیگر قوانین را جدی نخواهند گرفت.
دولت به گونه‌ای رفتار نکند که عده‌ای حسرت بخورند و در دلشان بگویند خوش به حال پولداران که می‌توانند خدمت‌شان را بخرند و پایشان به پادگان‌ها باز نشود. لازم است نکات انسان‌محور را در نظام بودجه‌ریزی‌مان پررنگ کنیم و جامعه را به سمتی نبریم که گمان کنند با ابزار پول می‌توانند دست به هر اقدامی بزنند.
بهتر است تیم اقتصادی دولت روی این موضوع مطالعه و پژوهش کند که چرا خود را آنقدر به نفت وابسته کرده‌ایم که دچار تامین مالی شده‌ایم و می‌خواهیم از طریق فروش خدمت این کمبود مالی را جبران کنیم.
آیا وقت آن نرسیده حال که اتکایمان به درآمدهای نفتی کمتر شده، این موضوع را به فرصتی تبدیل کنیم و اقتصادمان را از نفت برهانیم؟
ارسال نظر