قانون جهانی «حمایت از صداقت مالیاتی»
راینِر اِشوِرت‌فِگِر مالک Creventis Services و مشاور امور شرکت‌ها در آلمان درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی ایران رو به کاهش گذاشته‌اند و پیش‌بینی می‌شود که این روند نزولی همچنان ادامه پیدا کند، تاجایی که انتظار کاهش قیمت نفت از بشکه‌ای ۵۰ دلار به بشکه‌ای ۴۰ دلار را هم باید داشت. برای مقابله با این مساله مالیات‌ها باید افزایش پیدا کنند، اقتصاد باید چندمحصولی و یک اقتصاد مقاومتی با اولویت بر خودکفایی پایدار ایجاد شود، تا از این طریق بتوان حد‌الامکان وابستگی درآمد به صادرات نفتی را کاهش داد.
در افزایش نرخ مالیات باید قدم به قدم و بسیار محتاطانه پیش رفت تا پرداخت‌کنندگان به وحشت نیفتند و بتوان از پیامدهایی همچون صرف‌نظر کردن از خرید و مصرف، ریزش حجم معاملات در خرده فروشی، «ایجاد راهکارهای ویژه برای کارگران سیاه» و فرار مالیاتی به خارج از کشور جلوگیری کرد.
راینِر اِشوِرت‌فِگِر مالک Creventis Services و مشاور امور شرکت‌ها در آلمان درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی ایران رو به کاهش گذاشته‌اند و پیش‌بینی می‌شود که این روند نزولی همچنان ادامه پیدا کند، تاجایی که انتظار کاهش قیمت نفت از بشکه‌ای ۵۰ دلار به بشکه‌ای ۴۰ دلار را هم باید داشت. برای مقابله با این مساله مالیات‌ها باید افزایش پیدا کنند، اقتصاد باید چندمحصولی و یک اقتصاد مقاومتی با اولویت بر خودکفایی پایدار ایجاد شود، تا از این طریق بتوان حد‌الامکان وابستگی درآمد به صادرات نفتی را کاهش داد.
در افزایش نرخ مالیات باید قدم به قدم و بسیار محتاطانه پیش رفت تا پرداخت‌کنندگان به وحشت نیفتند و بتوان از پیامدهایی همچون صرف‌نظر کردن از خرید و مصرف، ریزش حجم معاملات در خرده فروشی، «ایجاد راهکارهای ویژه برای کارگران سیاه» و فرار مالیاتی به خارج از کشور جلوگیری کرد.
افزایش مالیات منجر به افزایش مخارج زندگی و ایجاد محدودیت‌هایی ناخوشایند در توسعه اقتصادی می‌شود، که البته این از حیطه قدرت دولت خارج است. در این بین برخی مشاغل به طرز قابل ملاحظه‌ای متاثر واقع می‌شوند و گردش مارپیچ اقتصادی دچار دور منفی می‌شود. بسته‌شدن شرکت‌ها و کاهش فرصت‌های شغلی از جمله این پیامدها هستند. اگر این روند همین‌طور ادامه پیدا کند، دولت مجبور خواهد شد بخش عظیمی از درآمد مالیاتی را صرف حمایت از بیکاران یا خدمات بیشتر به آنها کند.
برای پذیرش افزایش مالیات از جانب مردم نیاز به شفاف‌سازی در درآمد و هزینه‌ها و کسب اعتماد اقتصادی است؛ همچنین قول کاهش مالیات در صورت بهبود شرایط اقتصادی یا افزایش قیمت نفت بسیار حائز اهمیت است. پیچاندن پیچ مالیات گرچه مردم و شرکت‌ها را درگیر یک فشار اقتصادی می‌کند، اما ضروری است. برای شفاف‌سازی بدهی‌های مالیاتیِ مشمولان پرداخت و تشخیص صداقت مالیاتی آنها در تک‌تک موارد باید بررسی شود و حتی کنترل الکترونیکی حساب‌های بانکی در موارد مشکوک و با وجود دلیل مناسب باید مقدور باشد. این اتفاقی است که در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، اتحادیه اروپا و... می‌افتد. در کشور آلمان از سال ۲۰۰۳ قانونی تحت عنوان «حمایت از صداقت مالیاتی» به وجود آمده که به ارگان‌های اجتماعی، گمرک، پلیس و اداره مالیات و دارایی این اجازه را می‌دهد تا اطلاعات حساب‌های مشتریان بانک را درخواست کنند. بازخوانی اطلاعات توسط این مراکز برای کنترل داده‌ها در درخواست‌های رسیده برای خدمات اجتماعی، اظهارنامه‌های مالیاتی، کشف سوءاستفاده‌های خدماتی و جرایم مالیاتی است.برای کنترل صداقت مالیاتی افراد در مرز کشور آلمان، هر فردی که از کشورهای عضو اتحادیه اروپا با پول نقد یا وسیله پرداختی هم ارزش شامل ۱۰ هزار یورو یا بیشتر وارد مرز آلمان شود یا از آلمان به یکی از این کشورها سفر کند، موظف است هنگام ورود و خروج، در صورت پرسش شفاهی در کنترل گمرک این مبلغ را عنوان و اعلام کند.
امکان معافیت از پرداخت جریمه مالیاتی در آلمان، از طریق تسلیم داوطلبانه آنها میسر می‌شود که البته تنها در موارد بدهی مالیاتی، کسری غیرعمدی مالیاتی یا مظنون بودن به آن قابل اجرا است. در کنار آن دستگاه‌های مالیاتی هم تحقیقات خود را انجام داده و اطلاعات را با سایر سازما‌ن‌ها و ارگان‌ها در سطح کشور و بین‌الملل مبادله می‌کنند. ادعای شخص ثالث هم برای مالیات‌گذاران دارای ارزش اطلاعاتی بوده و اهمیت زیادی دارد[ یعنی یک شخص ثالث می‌رود به دولت، اطلاعات درآمدی فرد یا شرکت دیگری را می‌دهد] این ادعای مالیاتی می‌تواند با ذکر نام شخص ثالث یا به‌صورت گمنام انجام گیرد. تا زمانی که اطلاعات قطعی و مجاب‌کننده و حداقلِ جزئیات لازم را دارا باشند، اداره مالیات آنها را بررسی و تحقیقات لازم را در موردشان انجام می‌دهد.
واقعیت این است که شخص مشمول مالیات و حساب‌های بانکی او به شفافیت کامل قابل کنترل و بررسی هستند و بانک‌ها، بیمه‌ها، وکلای دادگستری، مراکز پرداخت حقوق بازنشستگی، اینترنت، دوستان، اعضای خانواده، دادگاه، گمرک و گزارش‌های رسانه‌ها همه منبعی برای اطلاعات سازمان مالیات و دارایی هستند.
برای جلوگیری از حساسیت‌های مالیاتی در سطح اجتماع، نرخ مالیات برای افراد حقیقی و حقوقی باید تا پایان تحریم‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش قیمت نفت بر اساس پایین‌ترین نرخ کشورهای شریک (روسیه، چین و غیره) تعیین شود. پس از برچیده شدن تحریم‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش قیمت نفت این نرخ باید بر اساس نرخ مالیات کشورهای صادرکننده نفت با ذخایر قابل مقایسه تعیین شود تا کشور جایگاه خود را به عنوان محلی برای سرمایه‌گذاری ثابت کند.
آلمان به‌عنوان کشور مورد اعتماد در سراسر جهان برای سرمایه‌گذاری علاوه بر ۲۰۰ قانون مالیاتی حدود ۱۰۰ هزار مقررات مالیاتی دارد و کنترل الکترونیکی حساب‌های بانکی را هم اجرا می‌کند. دولت آلمان در سال ۲۰۱۴ درآمدی بالغ بر ۶۴۰ میلیارد یورو از مالیات داشته که از این درآمد دستمزد ۲۶۰ هزار کارمند در بخش عمومی اداره مالیات را پرداخت کرده است. به‌رغم تعداد بیشمار ماموران مالیاتی و کنترل گسترده سازمان‌های مالیاتی سالانه درآمدی بیش از ۱۶۰ میلیارد یورو به دلیل فرار مالیاتی و پرداخت نکردن مالیات در آلمان از دست می‌رود. بر اساس تخمین‌ها باید حدود ۳۰۰ میلیارد یورو پول سیاه در خارج از کشور باشد که نیمی از آن در کشور سوئیس است.
در آلمان حدود ۸۱ هزار مشاور مالیاتی در قالب نماینده یا وکیل شخص حقیقی یا حقوقی فعالیت دارند که پرداخت‌کننده را در مورد امکان بهبود وضعیت مالیاتی راهنمایی می‌کنند. خدمات مشاوره بسیار ضرورت دارد؛ چرا که ۲۰ درصد متون و مآخذ بین‌المللی مالیاتی به زبان آلمانی نوشته شده و ۱۰ درصد کل منابع و مآخذ مربوط به مالیات به حقوق مالیاتی حاکم در آلمان پرداخته‌اند.
گروه‌های مالیاتی
نگاهی اجمالی به گروه‌های مالیاتی بر اساس دسته‌بندی اقتصاد کلان، اهمیت نیاز به مشاوره را روشن‌تر می‌کند. معیارهای سنجش در اقتصاد کلان به دو دسته متغیرهای پویا شامل درآمد (رشد دارایی) و مصرف (مصرف کالا) و متغیرهای ایستا شامل سرمایه و دارایی تقسیم می‌شوند. بر این اساس، مالیات‌بندی هم به قسمت‌های زیر تقسیم می‌شود:
* مالیات انتقال و جابه‌جایی که شامل انتقال و جابه‌جایی تجاری یا حقوقی است (در آلمان به فرض مثال مالیات بر فروش کالا، مالیات خرید زمین، مالیات بیمه و غیره)
* مالیات بر مصرف که شامل مصرف کالا هست (مثلا مالیات نفت مینرال، مالیات برق، مالیات تنباکو)
* مالیات بر دارایی که خود به دو دسته تقسیم می‌شود:
* مالیات بر درآمد که شامل رشد دارایی است (مانند مالیات بر درآمد، مالیات بر شرکت‌ها، مالیات کسب و کار)
* مالیات بر املاک که شامل دارایی‌ها و مستغلات می‌شود (مانند مالیات بر زمین، مالیات بر دارایی)
از دلایل فرار مالیاتی می‌توان به سه مورد زیر اشاره کرد:
- تمایل قابل درک مردم برای پرداخت حداقل مالیات به دولت
- سیستم مالیاتی که برای افراد ناوارد پیچیده و گیج‌کننده باشد.
- بهشتهای مالیاتی خارج از کشور که به میزان کافی وجود دارند و تا ایجاد هماهنگی در حقوق مالیاتی در سطح اروپا و جهان همچنان وجود خواهند داشت.
افراد موظف به پرداخت مالیات بر سر یک دوراهی اجتماعی قرار می‌گیرند: تمایل به ثبت حداکثر درآمد با حداقل بار مالیاتی در تضاد با تمایل عوام برای بهره‌برداری از انجمن‌ها و اصنافی است که در نهایت به سود همه شهروندان است.
بی‌اعتمادی به قابلیت‌های دولت در دریافت درآمدهایش و مدیریت مناسب آن و نبود وجدان و اخلاق مالیاتی نزد عده‌ای از مشمولان مالیات باعث ایجاد فرصت جهت یافتن نقاط ضعف در قوانین و سوءاستفاده از آن به سود شخص با دادن اطلاعات نادرست می‌شود. بر اساس برآورد شبکه عدالت مالیاتی (Tax Justice Networks) سرمایه‌ای بین ۲۱ تا ۳۲ هزار میلیارد دلار در بهشتهای مالیاتی مخفی‌اند. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) یک قرارداد بین‌المللی مبنی بر جلوگیری از فرار مالیاتی وضع کرده که در آینده به اجرا درخواهد آمد. طی این قرارداد اولین تبادلات اطلاعات اتوماتیک حسابداران بانکی در سال ۲۰۱۷ انجام پذیر می‌شود. تا به حال ۶۷ کشور و حوزه قضایی و همچنین کمیسیون اتحادیه اروپا متعهد شده‌اند، استاندارد تبادلات اتوماتیک اطلاعات حسابداران بانک‌های را برای OECD به اجرا برسانند. این کشورها شامل مهم‌ترین کشورهای صنعتی و قدرت‌های اقتصادی در حال ظهور (G۲۰) هستند که درخواست وضع این استاندارد جهانی را داده‌اند که طی آن فرار مالیاتی از طریق مراکز مالی در مناطق فراساحلی (بهشتهای مالیاتی) محدود و در نهایت به طور کامل برچیده خواهند شد.
انتشار نتیجه جست‌وجوهای خبرنگاران تحقیقاتی در رسانه‌ها و وب‌سایت‌ها راهی است که می‌تواند متخلفان مالیات‌گریز را باز دارد. رسانه‌های جهانی در آوریل ۲۰۱۳ در پروژه معروف به «آف‌شور لیکس»(Offshor-Leaks)
۱۳۰ هزار رکورد را شامل اسامی کسانی که سرمایه‌های خود را برای فرار مالیاتی در بهشتهای مالیاتی مخفی کرده‌اند، افشا کردند. در نوامبر ۲۰۱۴ در رسوایی «لوکزامبورگ لیکس»Luxemburg Leak s)s )۲۸ هزار صفحه از اسناد مخفی مالیاتی افشا شد. اسنادی که حاکی از آن بودند که چگونه شرکت‌های بین‌المللی مالیات‌گریزی‌شان را در لوکزامبورگ به انجام رسانیده‌اند. به دلیل این اتفاقات بانک‌های سوئیسی موکدا از مشتریان خود صداقت مالیاتی در کشورهایشان را درخواست می‌کنند.
ارسال نظر