هدفمندی در سمت دولت یا مردم
دکتر علی چشمی عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد اکنون که زمان برای تحلیل نتایج اجرای فاز اول و دوم و اجرای احتمالی فاز سوم هدفمندی یارانهها به اندازه کافی وجود دارد، فرصت مناسبی است تا چند سوء برداشت اساسی در این طرح برای کنکاش بیشتر مطرح شود. یکم؛ قیمت، نه نرخ: در موضوع کالاهایی که دولت برای مردم تهیه میکند، بحث از «قیمت» درست نیست بلکه در این کالاها، بهایی که مردم میپردازند «نرخ» استفاده از کالا است. «قیمت» یک کالا در سازوکارهای بازاری عرضه و تقاضا تعیین میشود در حالی که «نرخ» استفاده از کالاها و خدمات دولتی در سازوکارهای سیاسی (مثل شورای شهر، هیات وزیران و مجلس و سایر نهادهای دولتی) تعیین میشود.
دکتر علی چشمی عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد اکنون که زمان برای تحلیل نتایج اجرای فاز اول و دوم و اجرای احتمالی فاز سوم هدفمندی یارانهها به اندازه کافی وجود دارد، فرصت مناسبی است تا چند سوء برداشت اساسی در این طرح برای کنکاش بیشتر مطرح شود. یکم؛ قیمت، نه نرخ: در موضوع کالاهایی که دولت برای مردم تهیه میکند، بحث از «قیمت» درست نیست بلکه در این کالاها، بهایی که مردم میپردازند «نرخ» استفاده از کالا است. «قیمت» یک کالا در سازوکارهای بازاری عرضه و تقاضا تعیین میشود در حالی که «نرخ» استفاده از کالاها و خدمات دولتی در سازوکارهای سیاسی (مثل شورای شهر، هیات وزیران و مجلس و سایر نهادهای دولتی) تعیین میشود. تقریبا شبیه به همان سازوکاری که «نرخ مالیات» را تعیین میکند. بنابراین در حاملهای انرژی و آب و... که موضوع، هدفمندی یارانه است قیمتی وجود ندارد که بخواهد دفعی افزایش یابد یا تدریجی، بلکه چیزی که وجود دارد نرخهایی است که دولت با آن بابت برخی از کالاها و خدمات خود از مردم، وجوهی شبیه به مالیات را دریافت میکند. افزایش این نرخها دارای عوارضی همانند افزایش نرخ مالیات است. یعنی برای دولت درآمد بیشتری خواهد داشت و بوروکراسی دولتی (شرکتهای دولتی تهیهکننده کالاها) از آن بهرهمند خواهد شد و اگر در سازماندهی ناکارآمد آنها چیزی باقی بماند، بهعنوان درآمد حاصله به خزانه واریز میشود.
دوم؛ دولت بهعنوان یک بنگاه چند کالایی: دولت، بهویژه دولت ایران، کالاها و خدمات متعددی را برای مردم تهیه میکند؛ از خدمات آموزشی، بهداشتی، دفاعی، تامین اجتماعی و حمل و نقل گرفته تا کالاهایی مانند بنزین،گازوئیل، گاز و آرد. بهای این کالاها و خدمات را نیز از مردم دریافت میکند؛ یا از منابع مشترک مردم یعنی نفت و گاز که به نوعی مالیات غیرمستقیم محسوب میشود یا دقیقا با همان عنوان اخذ مالیات یا اینکه بهای کالا و خدمت را مستقیم از استفادهکنندگان میگیرد مثل بنزین و گازوئیل، برق و آب و سایر عوارض. کیفیت برخی از کالاها و خدمات دولتی مناسب و برخی نامناسب است بنابراین مجموع نتایج دولت برای مردم اهمیت دارد و با توجه به نرخهایی که میپردازند، به این کیفیت نگاه میکنند. آنچه مشخص است، چون دولت ایران به غیر از خدمات دفاعی و امنیتی و تاحدودی بهداشتی در سایر موارد مانند آموزش، تامین اجتماعی، حملونقل و... خدمات باکیفیتی به مردم ارائه نمیکند، بهای کالاهایی مانند حاملهای انرژی را برای مردم کمتر از دولتهای قابل مقایسه تعیین کرده است. با این حال، دولت ایران در سالهای اخیر به طرق مختلف نرخ دریافتیهای خود از مردم را با هدفمندی و افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و سایر نرخها بالا برده است و در کیفیت خدمات خود بهبود محسوسی ایجاد نکرده است. در فاز سوم باید دولت بتواند برای این سوال مردم پاسخی داشته باشد که پس از افزایش هزینههای مردم به دلیل افزایش قیمت برخی کالاهای دولتی، آیا کیفیت و کمیت خدمات دولتی بهبودی خواهد داشت؟
سوم؛ چرا فقط هدفمندی در سمت درآمدهای دولت؟ پیشبینی میشود بودجه دولت در سال ۹۳ حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان و یارانه نقدی به مردم حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان و درآمد دولت از محل اجرای فاز دوم هدفمندی (افزایش قیمت بنزین، گازئیل، برق و...) حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان باشد.
یعنی فاز دوم هدفمندی با این همه هیاهو و آثار تورمی و رکودی فقط حدود ۵ درصد بودجه عمومی برای دولت درآمد خواهد داشت. درصورتی که اگر طبق موازین علمی، عملکرد دستگاههای دولتی بررسی شود، مبالغی بسیار بیش از این ارقام از محل حذف و تعدیل این دستگاهها قابل دستیابی است. بنابراین مساله مهم در هدفمندی این است که آیا همواره فقط مردم باید به اسم هدفمندی، بهای بیشتری بپردازند یا برخی از اجزای پراکنده و حجیم دولت که خدمتی مشخص و ارزشمند به مردم ارائه نمیکنند باید بهطور هدفمند کنار گذاشته شوند. بهنظر نگارنده، هدفمندی در سمت هزینههای دولت دارای اهمیت بسیار بیشتری نسبت به هدفمندی در سمت درآمدهای دولت است.
چهارم؛ هزینه سیاسی طرح هدفمندی: باید این واقعیت را پذیرفت که طرح هدفمندی یارانهها با انگیزه کسب منافع سیاسی در مبارزات انتخاباتی دهه ۸۰ کلید خورد، اما اصلاح و تکمیل آن دارای هزینههای سیاسی برای سیاستمداران فعلی است. مهمترین هزینه سیاسی میتواند باحذف افراد غیرمشمول از یارانه نقدی اتفاق بیفتد. در دنیای سیاست بهویژه در ایران که دوره سیاستگذاری اقتصادی آیندهنگرانه نیست، هدفمندی به معنای واقعی آن، یعنی گسترش چتر فراگیر تامین اجتماعی، طبق قانون اساسی بسیار مشکل است. بنده معتقدم دولت پیش از هر اقدامی برای افزایش نرخها، لازم است برای موانع هدفمندی واقعی بهویژه هزینههای سیاسی آن چارهای بیندیشد. این در حالی است که دولت جدید در فاز دوم، تاکنون همان راه گذشته را ادامه داده است.
ارسال نظر