تونس، نیازمند انقلاب اقتصادی

دیوید شیپلی مترجم: آذر حمیدیان منبع: بلومبرگ اولین انتخابات ریاست‌جمهوری تونس، پس از سقوط حکومت زین‌العابدین بن علی، رئیس‌جمهوری سابق این کشور، برگزار شد و در این مبارزه سیاسی هیچ‌کدام از دو حزب پیشتاز نتوانستند اکثریت قاطع آرا را به‌دست آورند و بنابراین انتخابات به دور دوم یعنی یک ماه دیگر کشیده شد. اما آنچه بیش از تحول سیاسی برای تونس حیاتی است، شکل‌گیری یک انقلاب اقتصادی در این کشور است. تونس، این زادگاه بهار عربی ۲۰۱۱، طی یک ماه اخیر دو انتخابات مهم را پشت سر گذاشت: انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست‌جمهوری. اما در منطقه‌ای که استانداردهای اداره حکومت طیف وسیعی از انواع آن را از آنارشی (لیبی) تا دیکتاتوری (الجزایر) در بر گرفته است، دستیابی تونس به دموکراسی، دستاوردی عظیم خواهد بود و اگر این کشور نتواند اقتصاد خود را اصلاح کند، نخواهد توانست دستاوردهای دموکراتیک خود را حفظ کند.

بر اساس گزارش ۳۳۰ صفحه‌ای بانک جهانی، اقتصاد تونس پس از روزهای ریاست‌جمهوری زین‌العابدین بن‌علی تغییر چندانی نکرده است. در سال ۲۰۱۱ پس از آنکه یک فروشنده سبزیجات در اعتراض به توقیف کالاهایش توسط دولت خود را به آتش کشید، بن علی‌از قدرت برکنار شد. ناآرامی‌هایی که در پی این تحولات روی داد، دلایل پیچیده‌ای داشت، اما مهمترین‌دلیل همه آنها اقتصاد، فساد و کمبود شغل برای جمعیت روزافزون تونسی‌های جوان و تحصیلکرده بود.

بنابراین این واقعیت که هنوز نرخ بیکاری در برخی از مناطق مورد غفلت واقع‌شده تونس بیش از ۳۰ درصد است، زنگ خطری هشداردهنده است. این موضوع اتفاقی نیست که حدود ۳هزار نفر از مردم تونس، یعنی بیش از هر کشور دیگری، برای جنگ به سوریه رفته‌اند. اکنون از هر چهار نفر تونسی سه نفر یک اقتصاد قدرتمند را به دموکراسی ترجیح می‌دهد و فقط یک نفر از هر چهار نفر دموکراسی را برتر از اقتصاد قدرتمند می‌داند.

بر‌اساس برآوردهای بانک جهانی، وام‌های معوقه خانواده بن‌علی که هنوز در ترازنامه‌های بانک‌های تونس وجود دارد، مشوق‌های غیرموثر برای سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان کالاهای صادراتی، قوانین ضعیف در زمینه ورشکستگی و حمایت‌های اشتباه از بخش کشاورزی به قیمت کاهش ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی تونس تمام شده است. سال گذشته یارانه‌های بخش انرژی و سایر نقل و انتقالات هزینه دیگری بالغ بر ۳/۷ درصد بر جای گذاشت. اگر تاثیرات قوانین خشک مربوط به نیروی کار و تداوم فساد و پارتی‌بازی را هم در نظر بگیریم، اصلا رشد اقتصادی تونس تعجب‌آور هم خواهد بود.

اما اگر تونس بتواند این زنجیره‌ها را در هم بشکند، پتانسیلی بیشتر از هر کشور آفریقای شمالی خواهد داشت. تونس برای دهه‌ها صادرات زیادی به اتحادیه اروپا داشته است و می‌تواند بیش از این هم صادر کند. اگر چه اتحادیه‌های کارگری تونس گاهی در برابر اصلاحات مقاومت می‌کنند، اما قدرت آنها گواهی است بر این واقعیت که این کشور دارای جامعه‌ مدنی قدرتمندی است که از رشد اقتصادی حمایت می‌کند.

دولتی که به‌زودی جای خود را به دولت جدید خواهد داد، کار خود را با کاهش یارانه انرژی آغاز کرد، اقدامی که صندوق بین‌المللی پول پیش از اعطای وام ۷۵/۱ میلیارد دلاری خود از دولت این کشور تقاضا کرده بود. اما این برای ساختن یک اقتصاد پویا و اشتغال‌زا کافی نیست. اروپا و ایالات‌متحده می‌توانند با کمک‌هایی که وعده داده بودند اما هنوز محقق نشده است، به اجرای اصلاحات بزرگ‌تر در تونس کمک کنند. با توجه به اندازه کوچک تونس، این کار برای آنها چندان پرهزینه نخواهد بود.

هر امیدی مبنی بر اینکه انقلاب سال ۲۰۱۱ در تونس موجب گسترش دموکراسی در خاورمیانه خواهد شد، اکنون از بین رفته است. در عوض این منطقه نوع دیگری از گذار را تجربه می‌کند که ممکن است حاصل آن نسل‌ها ادامه یابد. این موضوع موجب می‌شود بر اهمیت تلاش‌های کشور کوچکی چون تونس برای دستیابی به دموکراسی باثبات و سعادتمند افزوده شود. تونس تنها در صورتی موفق خواهد شد که دولت جدید بتواند تغییری در اقتصاد مردم این سرزمین پدید آورد.