کاهش رشد اقتصادی پس از بهار عربی
مترجم: شادی آذری منبع: المانیتور در حدود چهار سال از بهار عربی گذشته است. نتایج مطالعاتی که توسط موسسات بینالمللی مالی به چاپ رسیدهاند نشان میدهد که این منطقه نتوانسته است به اهداف اجتماعی و اقتصادی مورد نظر دست یابد. این حاصل ناآرامیهای مداوم سیاسی و افزایش درگیریها در برخی از این کشورها و رکود یا کوچک شدن اقتصاد سایر کشورهای عربی است. گزارشهایی که توسط بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول منتشر شدهاند، نشان میدهند که نرخ رشد اقتصادی در خاورمیانه و شمال آفریقا از ۷/۴ درصد در پایان سال ۲۰۱۰ میلادی یعنی زمانی که تحرکات بهار عربی آغاز شد، به ۸/۳ درصد در پایان سال ۲۰۱۳ رسید.
مترجم: شادی آذری منبع: المانیتور در حدود چهار سال از بهار عربی گذشته است. نتایج مطالعاتی که توسط موسسات بینالمللی مالی به چاپ رسیدهاند نشان میدهد که این منطقه نتوانسته است به اهداف اجتماعی و اقتصادی مورد نظر دست یابد. این حاصل ناآرامیهای مداوم سیاسی و افزایش درگیریها در برخی از این کشورها و رکود یا کوچک شدن اقتصاد سایر کشورهای عربی است. گزارشهایی که توسط بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول منتشر شدهاند، نشان میدهند که نرخ رشد اقتصادی در خاورمیانه و شمال آفریقا از ۷/۴ درصد در پایان سال ۲۰۱۰ میلادی یعنی زمانی که تحرکات بهار عربی آغاز شد، به ۸/۳ درصد در پایان سال ۲۰۱۳ رسید. علاوهبر این در شرایطی که رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده انرژی بین ۴ تا ۷ درصد تثبیت شد، رشد اقتصادی در کشورهای واردکننده انرژی کاهش یافته و از میانگین ۵ درصد در دوران پیش از بهار عربی به میانگین ۸/۲ درصد در سال گذشته میلادی رسیده است.
اقتصادهای مصر، تونس و یمن در سال گذشته رشد اقتصادی بسیار ضعیفی را از خود بر جای گذاشتند و نرخ رشد اقتصادی آنها به ترتیب ۹/۱ درصد، ۸/۳ درصد و ۳/۳ درصد بود. کاهش شاخصهای رشد در کشورهایی که میزبان بهار عربی بودند، منجر به افزایش کسری بودجه و تضعیف ترازهای تجاری و منابع پولی آنها شد و نرخ تورم و بیکاری را افزایش داد. برخی کشورهای عربی نیز شاهد آن بودند که مازاد تراز مالی آنها جای خود را به کسری بودجه داد، چون برای تامین امنیت اجتماعی و سیاسی خود مجبور به هزینههای هنگفتی شدند. در مجموع اغلب کشورهای عرب منطقه مجبور شدند برای مقابله با شوک اقتصادی و سیاسی حاصل از بهارهای عربی هزینههای سنگینی بپردازند.
مطالعات نشان میدهد که «اغلب کشورهای میزبان بهار عربی از کمبود منابع مالی رنج میبرند و کسری حساب جاری آنها در سال گذشته میلادی نزدیک به ۶درصد تولید ناخالص داخلی آنها بود. این موضوع موجب شد که این کشورها به استقراض خارجی دست بزنند و طی سه سال پس از بهار عربی به اندازه ۱۰ سال پیش از آن وام بگیرند تا جایی که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی برخی از کشورهای شمال آفریقا به ۷۰ درصد رسید. چنین شرایطی باعث شد تا قشر تحصیلکرده و متوسط کشورهای عربی به این نتیجه برسند که به رغم همه دستاوردهای بهار عربی، تغییرات سیاسی نمیتوانند اهداف آنها را محقق کنند و فقر را در منطقه از بین ببرند. یک گزارش بانک جهانی نشان میدهد که در حدود ۱۴ درصد از ساکنان این مناطق از فقر شدید رنج میبرند و روزانه با کمتر از ۲۵/۱ دلار زندگی میکنند. علاوهبر این به دلیل تداوم ناآرامیهای سیاسی و ضعف اقتصاد کشورها، تعداد این افراد رو به افزایش است. سازمان بینالمللی کار که مقر اصلی آن در ژنو واقع است، هشدار داده است: «نرخ بیکاری جوانان عرب بین ۱۵ تا ۲۵ ساله، بالاترین رکورد جهانی را به خود اختصاص داده است و ۲۵ درصد از نیروی کار فعال این کشورها نمیتوانند به بازار کار وارد شوند. علاوهبر این، به دلیل جریانهای اجتماعی اخیر، تعداد بیکاران در کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه طی چند سال گذشته افزایش یافته و پیشبینی میشود این افزایش رقمی بین ۵/۳ تا ۷ درصد را به خود اختصاص دهد.»
نهادهای بینالمللی بر این باورند که تا زمانی که پاسخی برای دلایل وقوع بهار عربی در منطقه یافت نشود، وضعیت ناآرامیهای اجتماعی همچنان ادامه خواهد داشت. مهمترین این عوامل هم بیکاری جوانان و وجود فقر عنوان شده است. نرخ بیکاری در میان فارغالتحصیلان دانشگاه در این مناطق در حدود ۴۰ درصد است و مطالعات نشان میدهد که در شمال آفریقا و خاورمیانه ۳۰ میلیون نفر بیکار وجود دارد. نهادهای بینالمللی برای پاسخ دادن به مشکل بیکاری منطقه توصیه کردهاند که رشد اقتصادی این کشورها باید به بیش از ۷ درصد برسد تا از بحران بیکاری جوانان تا حدودی کاسته شود، اما راهکار دستیابی به رشد ۷ درصدی، اجرای اصلاحات ساختاری در اقتصاد این کشورها است. لازمه اجرای اصلاحات هم استقرار ثبات سیاسی و امنیت اجتماعی در این کشورها است. بهنظر میرسد همان دلایلی که زمانی موجب شکلگیری بهار عربی شد، امروز همچنان وجود دارند و مانع از اجرای اصلاحات مورد نیاز میشوند. ثبات اقتصادی نیازمند ثبات سیاسی است و برعکس.
ارسال نظر