تثبیت نرخ ارز، مانع صادرات

مهندس‌ حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، ایران باید تا افق ۱۴۰۴ بتواند درآمدهای غیرنفتی خود را افزایش داده و صادرات غیرنفتی دست کم به ۸۰درصد درآمدهای کشور برسد. همچنین پیش‌بینی شده درآمدهای غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۴ به رقمی در حدود ۲۰۰ میلیارد دلار برسد. مروری کوتاه بر این سند بالادستی بیانگر آن است که بیش از هر زمان دیگری باید بر صادرات غیرنفتی تاکید کرد. متاسفانه پایین نگه داشتن نرخ ارز در دولت‌های نهم و دهم از یکسو و عدم تلاش برای حمایت از تولیدات داخلی برای صادرات، ایران را به بهشت واردات تبدیل کرد تا جایی که کشورهای چین و هند توانستند بالاترین بهره را از بازارهای ایران به دست آورند. دلیل آن یارانه‌ای است که دولت از طریق پایین نگه داشتن ارز برای واردات کالا به این کشورها می‌داد که عملا این یارانه نصیب تولیدکنندگان چینی و هندی می‌شد.

به این ترتیب ایران با تاکید بی‌وقفه بر واردات در سال‌های گذشته، از اهداف صادرات منطبق بر اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ فاصله گرفت به نحوی که امروز کارشناسان معتقدند برای رسیدن به آن اهداف باید تاخیر زمانی ٨ ساله را در نظر گرفت. بدون شک صادرات غیرنفتی در این مقطع می‌تواند عامل تعیین کننده‌ای برای خروج از رکود تورمی کشور باشد.

خوشبختانه اقتصاددانان و مشاوران ارشد رئیس‌جمهوری نیز تاکید دارند که یکی از مهم‌ترین محرک‌هایی که می‌تواند اقتصاد ایران را از رکود تورمی خارج کند، صادرات است. حالا اگر همه به این اتفاق نظر رسیده‌ایم که صادرات تا چه میزان برای تعدیل شرایط اقتصادی امروز تعیین‌کننده است، به باور من فضای اقتصاد کلان و کسب‌و‌کار و بنگاه‌های ما برای رسیدن به این هدف بزرگ ملی، آمادگی لازم را داشته باشند؛ هدفی که بدون شک می‌تواند اقتصاد ایران را وارد فاز تحول کند. البته بدون شک دشواری‌های فراوانی پیش روی اجرایی شدن این رویه است اما با توجه به ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و لزوم تحقق اهداف مندرج در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ نگاه مثبت به صادرات می‌تواند راهگشا باشد.

برای اینکه کشور بتواند صادراتی شود بدون شک گام نخست این است که نرخ ارز واقعی باشد. نگاه رسمی دولت هنوز با ارز واقعی فاصله زیادی دارد. دولت هنوز روی ارز مبادلاتی مانور می‌دهد و در عین حال می‌خواهد صادرات را به جایگاه واقعی خود برساند اما بدون شک اگر نتواند فاصله ۲۰ درصدی بین ارز مبادلاتی و ارز آزاد را مدیریت کند و تورم کشور را در اصلاح نرخ ارز مبادلاتی همچون دو، سه سال گذشته لحاظ نکند، بدون شک موتور تولید کشور برای توانمند شدن در اندازه‌های مورد نظر روشن نخواهد شد، بلکه زمینه رانت و ویژه‌خواری را بیش از پیش فراهم می‌کند.

صادرات از آن مسائلی است که مقدمات و زیرساختارهای خودش را می‌طلبد؛ هم باید فضای کسب‌وکار آماده باشد و هم صادرکننده از حمایت لازم دولت بهره‌مند باشد. اگر بنگاه صادراتی بدون پشتوانه کافی و تقویت ریشه بنگاهش در داخل کشور به خارج از کشور برود و بخواهد صادرات انجام دهد، به مشکل برمی‌خورد. حقیقتا در صورت واقعی شدن نرخ ارز، تولیدکننده داخلی هم می‌تواند برای صادرات محصولاتش و رقابتی شدن قیمتش حرفی برای گفتن داشته باشد. البته هم اکنون گرچه تولیدکننده ما با شرایط دشوار تورمی نمی‌تواند در بازارهای صادراتی موفق عمل کند، ولی تا مناسب شدن فضای کسب‌وکار و رقابتی شدن این فضا برای صادرات کالا و موفق شدن در بازار رقابتی خارج از کشور، دولت می‌تواند برای جبران این امر به این کالا‌ها یارانه‌ای به اندازه تفاوت رقابتی با رقبایشان در قالب جایزه صادراتی بدهد.

در این خصوص فرمول واقعی شدن نرخ ارز تابعی از نرخ تورم داخلی منهای متوسط تورم خارجی کشورهایی است که ما با آنها مبادلات ارزی داریم. در کشورهای توسعه‌یافته اغلب تورم روی عدد ۴ تا ۵ درصد می‌ماند و در ایران حداقل تورم ۲۵ تا ۳۰ درصد را شاهد هستیم. یعنی به ناچار باید دست‌کم ۲۰ درصد سالانه نرخ ارز ایران افزایش یابد تا تولیدکننده داخلی بتواند در بازار رقابتی حرفی برای گفتن و کالایی برای ارائه و رقابت داشته باشد.

متاسفانه شاهد بودیم تاکنون دولت به این موضوع بی‌توجه بوده و نرخ ارز مبادلاتی را فقط تا ۵درصد سالانه رشد داده، چرا که با در نظر گرفتن این نرخ تورم، هزینه تولید، وضعیت لجام‌گسیخته تورم، نرخ بالای وام و محدودیت‌های قانون کار فعلی منجر به این می‌شود که تولیدکننده ایرانی نمی‌تواند در بازارهای جهانی به رقابت با رقبایش بپردازد و به این ترتیب رفته‌رفته صادرات غیرممکن شده و با ادامه این وضعیت بدون شک واردات بر صادرات ترجیح داده می‌شود.