کاهش قیمت نفت و رونق صادرات
<p> محمود بازاری مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت ایران شرایطی که امروز بر بازار جهانی نفت خام حاکم است یکی از رخدادهای تکرارشدنی و قابل پیش‌بینی در این حوزه بود که به دنبال تجارب و درس‌های سال‌های گذشته به‌طور واقعی به آن توجه نشد و این بارهم آزمون دیگری را برای نظام تصمیم‌گیری کلان کشور به ارمغان آورده است. چه بپذیریم و چه نپذیریم واقعیت این است که اقتصادهای نفتی متکی به فروش مواد خام فسیلی همواره از قافله توسعه پایدار و متوازن جهانی دور مانده‌اند و هرچه بر این رویکرد اصرار کنند، کماکان با حراج بی‌حاصل سرمایه‌های خود، مزیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی کشورشان را به رقبا واگذار خواهند کرد. </p>
محمود بازاری مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت ایران شرایطی که امروز بر بازار جهانی نفت خام حاکم است یکی از رخدادهای تکرارشدنی و قابل پیش‌بینی در این حوزه بود که به دنبال تجارب و درس‌های سال‌های گذشته به‌طور واقعی به آن توجه نشد و این بارهم آزمون دیگری را برای نظام تصمیم‌گیری کلان کشور به ارمغان آورده است. چه بپذیریم و چه نپذیریم واقعیت این است که اقتصادهای نفتی متکی به فروش مواد خام فسیلی همواره از قافله توسعه پایدار و متوازن جهانی دور مانده‌اند و هرچه بر این رویکرد اصرار کنند، کماکان با حراج بی‌حاصل سرمایه‌های خود، مزیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی کشورشان را به رقبا واگذار خواهند کرد. اگر فرض کنیم که نظام مدیریت کلان کشور از همین امروز به این باور ملی و جهانی برسد که با برنامه‌ریزی ۵۰ ساله برای رشد و توسعه اقتصاد کشور و سایر شئون اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مرتبط با آن، اهدافی بلندمدت و متکی به درآمدهای حاصل از صادرات فکر، دانش، فناوری، تولیدات با ارزش افزوده بالا و خدمات متنوع در عرصه‌های مختلف را تبیین و طراحی کند، به راستی باید چه سیاست‌ها و برنامه‌هایی را برای تحقق این اهداف ترسیم و اتخاذ کند؟ به نظر می‌رسد در این هدف‌گذاری کلان و بلندمدت فرض شده، ارکان مهمی از جمله آموزش و پرورش، آموزش عالی، بهداشت، درمان و سلامت، نظام تامین اجتماعی، نظام مالیاتی، شبکه بانکی، نظام بیمه و سرمایه‌گذاری و بسیاری از اهرم‌های پشتیبان و سرویس‌دهنده باید در خدمت منابع انسانی کشور برای توسعه همه‌جانبه کمی و کیفی مملکت باشد و فی‌الواقع مهم‌ترین دستاورد این اقدامات در عرصه ملی، افزایش تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، رفاه عمومی و افزایش امید به زندگی بوده و در عرصه بین‌المللی که نتیجه صدور کالاها و خدمات در تمامی شئون با ارزش افزوده بالا است، به تحکیم و توسعه روابط و مناسبات دوجانبه و چندجانبه و ارتقای جایگاه و نقش کشور در معادلات منطقه‌ای و جهانی منجر خواهد شد.
حال اگر فرض اول محقق شود، شاید بتوان این چشم‌انداز را نیز در نظر گرفت که با حضور پایدار کالاها، خدمات، دانش و فناوری کشور در سبد تجارت و مصارف جهانی و تعامل فعال اقتصاد ملی با اقتصاد بین‌الملل، نقش و تاثیرگذاری کشورمان در توسعه یا مدیریت فرآیندهای هدفمند جهانی مانند ارتقای سلامت و تامین غذای مناسب، عدالت اجتماعی، پاک‌سازی محیط‌زیست، کاهش فقر، پیشگیری از شیوع بیماری‌ها و تنش‌های مخرب و توسعه حقوق شهروندی، با سهولت و پذیرش منطقی‌تری به مشارکت گرفته شود.
هرچند داشتن ذخایر و منابع ارزشمند انرژی کشور واجد ارزش اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیک در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی است، ولی این داشته‌های ارزشمند انصافا آن چنان که شایسته نام و جایگاه کشورمان بوده مورد بهره‌برداری کارآمد و اثربخش در راستای اهداف استراتژیک قرار نگرفته است.
اگرچه امروز این رویکرد و نگرش در دولت یازدهم به نحو بارزتر و هدفمندتری وجود دارد که از بابت کاهش قیمت‌های جهانی نفت نگرانی کمتری به خود راه می‌دهد، لیکن واقعیت‌های رسمی کشور در شرایطی که هنوز زیرساخت‌ها و امور زیربنایی مناسب و به اندازه برای جایگزینی فوری در شرایط کاهش مقطعی و نوسانات قیمت نفت در کشور وجود ندارد، این نگرانی را ملموس‌تر می‌کند.
بنابراین آنچه مقصود این یادداشت است تاکید بر دو نکته اساسی برای برون‌رفت کم‌خسارت‌تر از شرایط و رخدادهای ناشی از تاثیرات کاهش قیمت نفت خام است. اولا دولت تدبیر و امید باید با همان امیدی که در آحاد و اقشار مردم به واسطه استقرار آن ایجاد شده، تدابیر و راهکارهای چرخش هوشمندانه و کم‌هزینه را بر مبنای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای اجرای سیاست‌ها وبرنامه‌های جایگزین در قانون بودجه و سایر قوانین و مقررات پیش‌بینی کند.
ثانیا این عهد و تعهد مسوولانه را برای حمایت و پشتیبانی همه‌جانبه از فراهم شدن زمینه توسعه صادرات غیرنفتی حتی فراتر از اهداف پیش‌بینی‌شده برای سال جاری و سال آینده و برنامه ششم توسعه به تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط گوشزد کند. همچنین صادرات غیرنفتی را نه تنها به‌عنوان پیشران اقتصاد ملی در همه شئون آن، بلکه به‌عنوان فصل‌الخطاب تمامی فعالیت‌های اقتصادی و رکن مهم برنامه‌ریزی‌های بخشی دستگاه‌های اجرایی، استان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به زیرمجموعه خود تکلیف کند و در این راستا قوانین و مقررات بودجه‌ریزی، حمایتی و تشویقی کلان را مورد بازنگری مجدد قراردهد. ثالثا با ارتقای نقش و جایگاه سازمان متولی صادرات غیرنفتی و حمایت بیشتر از نقش‌آفرینی بخش خصوصی توانمند برای تحقق اهداف صادراتی در راستای اهداف سند چشم‌انداز، به تحکیم و توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری این حوزه در جهت کاهش اتکای کشور به درآمدهای نفتی مساعدت کند.
