کاهش قیمت نفت و رونق صادرات
محمود بازاری مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت ایران شرایطی که امروز بر بازار جهانی نفت خام حاکم است یکی از رخدادهای تکرارشدنی و قابل پیشبینی در این حوزه بود که به دنبال تجارب و درسهای سالهای گذشته بهطور واقعی به آن توجه نشد و این بارهم آزمون دیگری را برای نظام تصمیمگیری کلان کشور به ارمغان آورده است. چه بپذیریم و چه نپذیریم واقعیت این است که اقتصادهای نفتی متکی به فروش مواد خام فسیلی همواره از قافله توسعه پایدار و متوازن جهانی دور ماندهاند و هرچه بر این رویکرد اصرار کنند، کماکان با حراج بیحاصل سرمایههای خود، مزیتهای منطقهای و بینالمللی کشورشان را به رقبا واگذار خواهند کرد.
محمود بازاری مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت ایران شرایطی که امروز بر بازار جهانی نفت خام حاکم است یکی از رخدادهای تکرارشدنی و قابل پیشبینی در این حوزه بود که به دنبال تجارب و درسهای سالهای گذشته بهطور واقعی به آن توجه نشد و این بارهم آزمون دیگری را برای نظام تصمیمگیری کلان کشور به ارمغان آورده است. چه بپذیریم و چه نپذیریم واقعیت این است که اقتصادهای نفتی متکی به فروش مواد خام فسیلی همواره از قافله توسعه پایدار و متوازن جهانی دور ماندهاند و هرچه بر این رویکرد اصرار کنند، کماکان با حراج بیحاصل سرمایههای خود، مزیتهای منطقهای و بینالمللی کشورشان را به رقبا واگذار خواهند کرد. اگر فرض کنیم که نظام مدیریت کلان کشور از همین امروز به این باور ملی و جهانی برسد که با برنامهریزی ۵۰ ساله برای رشد و توسعه اقتصاد کشور و سایر شئون اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مرتبط با آن، اهدافی بلندمدت و متکی به درآمدهای حاصل از صادرات فکر، دانش، فناوری، تولیدات با ارزش افزوده بالا و خدمات متنوع در عرصههای مختلف را تبیین و طراحی کند، به راستی باید چه سیاستها و برنامههایی را برای تحقق این اهداف ترسیم و اتخاذ کند؟ به نظر میرسد در این هدفگذاری کلان و بلندمدت فرض شده، ارکان مهمی از جمله آموزش و پرورش، آموزش عالی، بهداشت، درمان و سلامت، نظام تامین اجتماعی، نظام مالیاتی، شبکه بانکی، نظام بیمه و سرمایهگذاری و بسیاری از اهرمهای پشتیبان و سرویسدهنده باید در خدمت منابع انسانی کشور برای توسعه همهجانبه کمی و کیفی مملکت باشد و فیالواقع مهمترین دستاورد این اقدامات در عرصه ملی، افزایش تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، رفاه عمومی و افزایش امید به زندگی بوده و در عرصه بینالمللی که نتیجه صدور کالاها و خدمات در تمامی شئون با ارزش افزوده بالا است، به تحکیم و توسعه روابط و مناسبات دوجانبه و چندجانبه و ارتقای جایگاه و نقش کشور در معادلات منطقهای و جهانی منجر خواهد شد.
حال اگر فرض اول محقق شود، شاید بتوان این چشمانداز را نیز در نظر گرفت که با حضور پایدار کالاها، خدمات، دانش و فناوری کشور در سبد تجارت و مصارف جهانی و تعامل فعال اقتصاد ملی با اقتصاد بینالملل، نقش و تاثیرگذاری کشورمان در توسعه یا مدیریت فرآیندهای هدفمند جهانی مانند ارتقای سلامت و تامین غذای مناسب، عدالت اجتماعی، پاکسازی محیطزیست، کاهش فقر، پیشگیری از شیوع بیماریها و تنشهای مخرب و توسعه حقوق شهروندی، با سهولت و پذیرش منطقیتری به مشارکت گرفته شود.
هرچند داشتن ذخایر و منابع ارزشمند انرژی کشور واجد ارزش اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیک در عرصه منطقهای و بینالمللی است، ولی این داشتههای ارزشمند انصافا آن چنان که شایسته نام و جایگاه کشورمان بوده مورد بهرهبرداری کارآمد و اثربخش در راستای اهداف استراتژیک قرار نگرفته است.
اگرچه امروز این رویکرد و نگرش در دولت یازدهم به نحو بارزتر و هدفمندتری وجود دارد که از بابت کاهش قیمتهای جهانی نفت نگرانی کمتری به خود راه میدهد، لیکن واقعیتهای رسمی کشور در شرایطی که هنوز زیرساختها و امور زیربنایی مناسب و به اندازه برای جایگزینی فوری در شرایط کاهش مقطعی و نوسانات قیمت نفت در کشور وجود ندارد، این نگرانی را ملموستر میکند.
بنابراین آنچه مقصود این یادداشت است تاکید بر دو نکته اساسی برای برونرفت کمخسارتتر از شرایط و رخدادهای ناشی از تاثیرات کاهش قیمت نفت خام است. اولا دولت تدبیر و امید باید با همان امیدی که در آحاد و اقشار مردم به واسطه استقرار آن ایجاد شده، تدابیر و راهکارهای چرخش هوشمندانه و کمهزینه را بر مبنای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی برای اجرای سیاستها وبرنامههای جایگزین در قانون بودجه و سایر قوانین و مقررات پیشبینی کند.
ثانیا این عهد و تعهد مسوولانه را برای حمایت و پشتیبانی همهجانبه از فراهم شدن زمینه توسعه صادرات غیرنفتی حتی فراتر از اهداف پیشبینیشده برای سال جاری و سال آینده و برنامه ششم توسعه به تمامی دستگاههای اجرایی مرتبط گوشزد کند. همچنین صادرات غیرنفتی را نه تنها بهعنوان پیشران اقتصاد ملی در همه شئون آن، بلکه بهعنوان فصلالخطاب تمامی فعالیتهای اقتصادی و رکن مهم برنامهریزیهای بخشی دستگاههای اجرایی، استانها و بنگاههای اقتصادی به زیرمجموعه خود تکلیف کند و در این راستا قوانین و مقررات بودجهریزی، حمایتی و تشویقی کلان را مورد بازنگری مجدد قراردهد. ثالثا با ارتقای نقش و جایگاه سازمان متولی صادرات غیرنفتی و حمایت بیشتر از نقشآفرینی بخش خصوصی توانمند برای تحقق اهداف صادراتی در راستای اهداف سند چشمانداز، به تحکیم و توسعه زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری این حوزه در جهت کاهش اتکای کشور به درآمدهای نفتی مساعدت کند.
ارسال نظر