عدم توافق اعضای اوپک برای کاهش سقف تولید و رسیدن قیمت نفت به پایین‌ترین حد در ۵سال اخیر بار دیگر مدیریت درآمد های نفتی را مورد توجه افکار عمومی و سیاست‌گذاران قرارداده‌است. از آنجا که عمده درآمدهای دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین بخش اقتصادی از محل فروش نفت و محصولات وابسته به آن حاصل می‌شود، اقتصاد همواره با تهدید مواجه است؛ چه به دلیل بی‌ثباتی حجم و قیمت فروش نفت در بازار و چه به‌خاطر خطر جدی پایان منابع نفتی در آینده. همچنین وارد کردن مستقیم ارز حاصل از فروش این منابع در اقتصاد و عدم سرمایه‌گذاری‌های مناسب جهت توسعه اقتصاد غیرنفتی و توانمندسازی بخش‌های بالقوه مولد، علاوه‌بر آسیب‌پذیرتر شدن اقتصاد ایران، رفاه و امنیت آیندگان را به خطر خواهد انداخت. انواع صندوق‌های ثروت ملی در کشورهایی که از بعد منابع طبیعی ثروتمند هستند، با همین هدف یعنی تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش این منابع به ثروت‌های ماندگار و مولد شکل گرفته‌اند. اگرچه این صندوق‌ها با توجه به رویکردها و استراتژی‌های گوناگونی که دنبال می‌کنند تحت عناوین مختلف صندوق ثبات ساز، صندوق توسعه و صندوق ذخیره و سرمایه‌گذاری خارجی تاسیس شده و فعالیت می‌کنند؛ اما همه آنها به‌عنوان یک پشتوانه اقتصادی، کشورها را در برابر بی‌ثباتی‌ها و شوک‌های داخلی و خارجی بیمه و نگرانی‌ها را از آینده کاهش می‌دهند.در ایران نیز صندوق توسعه ملی در سال ۸۹، با همین رویکرد و در پی محقق نشدن اهداف انتظاری صندوق ذخیره ارزی تاسیس شد. اما منابع این صندوق در دوران رکود و افت قیمت نفت در بازار جهانی همواره وسوسه‌انگیز بوده و دولت‌ها به دنبال راهی برای برون‌رفت از بحران، با طرح‌های توجیهی مختلف به دنبال برداشت از این صندوق بوده‌اند. از جمله در سال‌های اخیر که این فشارها و به تبع آن انگیزه‌ها برای دریافت تسهیلات از صندوق و اختصاص آن به هزینه‌های جاری افزایش یافته است.

به همین خاطر و با نظر به اهمیت حفظ جایگاه و نقش کارکردی صندوق توسعه ملی، باشگاه اقتصاددانان از صاحب‌نظران این حوزه پرسیده است:

۱- صندوق توسعه ملی چگونه و از چه روشی می‌تواند سرمایه‌های ذخیره شده در این صندوق را افزایش دهد؟

۲- آیا تسهیلات این صندوق تنها باید به بخش خصوصی تعلق گیرد و چه پروژه‌هایی و با چه ویژگی‌هایی مشمول دریافت این تسهیلات می‌شوند؟