چهارمین رکود از سال 2008

نویسنده: مت برین منبع: واشنگتن پست ژاپن برای چهارمین‌بار از سال ۲۰۰۸ تاکنون از نظر فنی به رکود بازگشت و اقتصاد این کشور به‌طور غیرمنتظره برای دومین فصل متوالی کوچک شد. این‌بار اقتصاد ژاپن ۶/۱ درصد کوچک شد، زیرا افزایش مالیات بر فروش همچنان به رشد اقتصادی لطمه می‌زند. شاید ژاپن تا زمانی که حقیقتا تنزل قیمت‌ها را شکست نداده بود نباید به اقدامات ریاضتی بیشتر دست می‌زد. دست‌کم این همان ایده‌ای است که به نظر می‌رسد شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن، به آن فکر می‌کند. او قصد دارد علاوه بر تاخیر در برنامه افزایش مالیات‌ها در سال آینده به منظور بازگرداندن احیای اقتصادی به مسیر درست، انتخابات زودهنگام برگزار کند و این کار منطقی است. آبه با برنامه پایان دادن به دو دهه بیماری اقتصادی ژاپن به نخست‌وزیری رسید. در واقع، به‌رغم نرخ بسیار پایین بیکاری و بهبود آشکار اقتصادی، ژاپن آنقدر که باید، ثروتمند نیست. همان‌طور که «برد دیلانگ» استاد اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا، خاطر نشان می‌کند ژاپن پس از آنکه حباب اقتصادی این کشور در دهه ۱۹۹۰ ترکید از آمریکا عقب افتاد و از آن زمان به بعد به دلیل جمعیت سالخورده خود، نتوانسته است این عقب‌افتادگی را جبران کند.

بنابراین «آبه‌نومیکس»(اقتصاد آبه‌ای) متولد شد: یعنی محرک‌های پولی و مالی، به همراه «اصلاحات ساختاری» همچون وارد کردن زنان بیشتر به نیروی کار برای جبران دست‌کم بخشی از رشد از دست رفته ژاپن طی ۲۰ سال گذشته. اگر این برنامه اقتصادی موثر واقع می‌شد، کاهش قیمت‌ها متوقف می‌شد و این چرخه به وجود می‌آمد که تورم منجر به هزینه بیشتر مصرف‌کننده، هزینه بیشتر مصرف‌کننده منجر به سرمایه‌گذاری بیشتر کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاری بیشتر کسب‌وکارها در نهایت منجر به تورم بیشتر و رسیدن آن به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی ژاپن می‌شد.

اما مشکل این است که دولت در شرایطی دست به اقدام زد که اهدافش در تقابل با اهداف بانک مرکزی قرار داشت. به این‌گونه که در ابتدا، دولت برای روشن کردن موتور رشد پول خرج کرد و بانک مرکزی ژاپن برای انجام همین کار با پول‌هایی که جدید چاپ شده بود اوراق قرضه خریداری کرد. این کار موجب شد نرخ بیکاری به ۶/۳ درصد فعلی کاهش یابد و تورم افزایش یابد و نهایتا به محدوده مثبت بازگردد. اما شش ماه قبل، دولت بیش از آنکه درباره احیای اقتصادی نگران باشد، در مورد بدهی‌هایش که حدود ۲۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی است، نگران شد. بنابراین مالیات بر فروش را از ۵ درصد به ۸ درصد افزایش داد و اقتصاد بی‌درنگ آشفته شد. بانک مرکزی ژاپن با خرید اوراق قرضه بیشتر از طریق چاپ پول بیشتر به این مساله واکنش نشان داد؛ اما این اقدام را پس از کاهش دوباره قیمت‌ها، این‌بار با منفی ۳/۰ درصد انجام داد.

به بیان دیگر، آبه‌نومیکس از یک محرک پولی و مالی به یک برنامه ریاضت مالی و یک محرک پولی بیشتر، تبدیل شده و در نتیجه موجب بازگشت تنزل قیمت‌ها شده است.

اما ژاپن واقعا از چه می‌ترسد؟ هرچه بیشتر به این موضوع فکر کنیم، کمتر به نتیجه می‌رسیم. دولت ژاپن تقریبا همه پولش را از مردم قرض گرفته است. بنابراین دلیلی ندارد دولت بخواهد یا مجبور شود بازپرداخت بدهی‌هایش را به تاخیر بیندازد؛ زیرا به معنی تاخیر در بازپرداخت بدهی‌های رای‌دهندگان خواهد بود و رای‌دهندگان این مساله را پای صندوق‌های رای تلافی خواهند کرد. علاوه براین دولت همیشه می‌تواند از دستگاه چاپ پول خود به‌عنوان آخرین راه چاره استفاده کند.

تضاد در اینجا است. همان‌طور که پل کروگمن، برنده نوبل اقتصاد می‌گوید دولت ژاپن به شدت تلاش می‌کند به تنزل قیمت‌ها پایان دهد، اما همزمان فکر می‌کند پیش از نگرانی سرمایه‌گذاران درباره کاهش بدهی‌‌ها از طریق چاپ پول، باید مالیات‌ها را افزایش دهد. در واقع دولت باید از این ترس استفاده می‌کرد تا مردم را متقاعد کند که تورم درحال افزایش است. به گفته نیکلاس کرافتس، اقتصاددان، این همان کاری است که بریتانیا بدهکار در دهه ۱۹۳۰

انجام داد.

پس از آنکه وزارت خزانه‌داری به جای بانک مرکزی عهده‌دار سیاست‌های مالی شد، مردم فکر کردند دولت محرکی برای افزایش تورم در اختیار دارد. دولت این کار را انجام داد تا چنین تصوری در مردم ایجاد شود و همین مساله موجب شد اقتصاد بریتانیا بهبود یابد. فرانسه هم در دهه ۱۹۲۰ زمانی که تورم از کنترل خارج شد، سهوا همین کار را انجام داد. اما همان‌طور که کروگمن خاطرنشان می‌کند، اقتصاد فرانسه به ویژه در مقایسه با بریتانیا واقعا عملکرد خوبی داشت و چند سال تورم موجب شد بدهی‌های ناشی از جنگ در این کشور کاهش یابد.

بنابراین تنها نگرانی ژاپن باید دغدغه تورم بالاتر باشد. تورم بیشتر به معنی احیای بهتر و بدهی کمتر است. اما ژاپن به رکود بازگشته زیرا درس اول را فراموش کرده است: «هیچ‌کس فقط با پاسخگو بودن نتوانسته است به رکود پایان دهد.»