اولویت‌بندی پروژه‌ها

بیژن رحیمی‌دانش مشاور سابق رئیس سازمان برنامه و بودجه در ابتدا دولت باید محاسبه‌ای از منابع درآمد خود انجام دهد و برآوردی از کمبود منابع خود داشته باشد. هنوز دولت اطلاعاتی ازعملکرد بودجه‌ای خود منتشر نکرده است بنابراین بررسی‌ آماری نمی‌توانیم داشته باشیم. میزان درآمدهای نفتی به سه عامل بستگی دارد؛ اول به میزان تولید و فروش، دوم به قیمت فروش صادراتی و سوم به قیمت دلار وابسته است. دولت می‌تواند با صرفه‌جویی در مصرف مواد نفتی یا با استخراج بیشتر قسمتی از کاهش قیمت نفت را از طریق افزایش صادرات جبران کند؛ البته باید توجه داشت که تحریم‌های نفتی تا چه اندازه این امکان را فراهم می‌آورند. عامل سوم یعنی قیمت دلار نیز تا اندازه‌ای دراختیار دولت است و با افزایش یا کاهش قیمت دلار درآمدهای صادرات نفتی به ریال تغییر می‌کنند.

البته استفاده از این اهرم باید به‌طور دقیق‌تر بررسی شود زیرا حوزه‌های دیگر اقتصاد را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. اما مهم‌ترین اقدام دولت در کمبود منابع درآمدی خود صرفه‌جویی است. مصارف بودجه به طور کلی به دو قسمت جاری و عمرانی تقسیم می‌شود.

قسمت جاری بودجه تعهدات دولت به‌شمار می‌آید که شامل حقوق کارمندان خود، اجاره و دیگر اقلام مصرفی دولت می‌شود. در این قسمت از بودجه امکان تغییر تقریبا وجود ندارد. اما در بخش مصارف عمرانی دولت که شامل پروژه‌های عمرانی و طرح‌های توسعه‌ای دولت می‌شوند امکان بیشتری برای صرفه‌جویی

وجود دارد.

با توجه به عملکرد دولت درنیمه نخست سال هزینه‌های پروژه‌های عمرانی تقریبا طبق برنامه حرکت کرده است. دولت باید حتی‌المقدور کمبود منابع خود را از طریق صرفه‌جویی در مصارف عمرانی جبران کند تا کمترین آسیب را بر اقتصاد کشور داشته باشد.

به‌طور مثال در سفرهای استانی هیات دولت باید پروژه‌ها اولویت‌بندی شده و متناسب با بودجه اختصاص پیدا کنند. به‌طور معمول درآمدهای نفتی با تاخیر در اختیار دولت قرار می‌گیرند و شاید هنوز این کاهش قیمت نفت به‌طور مستقیم دولت را درگیر نکرده است اما اگر کاهش قیمت نفت ادامه پیدا کند حتما باید برای ماه‌های باقیمانده امسال و به‌خصوص بودجه سال ۱۳۹۴ بررسی لازم انجام گیرد. اگر کمبود منابع درآمدی بودجه در سطح ناچیزی باشد دولت باید از طریق صرفه‌جویی در مصارف یا اوراق مشارکت به تامین منابع مالی مورد نیاز بپردازد.

اما اگر میزان کسری بودجه بسیار باشد و دولت حتی در تامین منابع جاری خود با مشکل روبه‌رو شود و نتواند منابع دفاعی، امنیتی و حاکمیتی را تامین کند، آنگاه با تشخیص دولت و مجلس امکان استقراض دولت از بانک مرکزی وجود دارد. بانک مرکزی در آن صورت باید میزان تورم انتظاری با استقراض دولت را محاسبه کند و اثرات این استقراض را در بخش پولی کشور در نظر بگیرد.

اما با توجه به شرایط موجود و پرداختی‌های دولت در هفت ماه گذشته و همچنین احتمال افزایش قیمت نفت در فصل سرما و در باقیمانده سال نیاز به استفاده از منابع بانک مرکزی بسیار بعید به نظر می‌رسد. در هر صورت پس از ارائه اطلاعات بیشتر از طرف دولت از عملکرد خود در نیمه نخست سال۹۳ امکان بررسی بیشتر در این موضوع وجود دارد.