چشم‌انداز صنعت خودرو
علی اصغر دوایی کارشناس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی استراتژی سایپا صنعت خودرو به‌عنوان یکی از صنایع پیشگام در اقتصاد جهانی، که دارای زنجیره ارزش بالای اشتغالزایی و تامین با گردش مالی بسیار بالا است، همواره از نقشی کلیدی در توسعه کشورهایی که با محوریت این صنعت فعالیت کرده‌اند، برخوردار بوده است. صنعت خودرو در ایران نیز هم اکنون با سهمی نزدیک به ۳درصد در تولید ناخالص داخلی توانسته در کنار سایر بخش‌های اقتصادی کشور نقشی چشمگیر در رشد اقتصادی کشور داشته باشد و این در حالی است که این صنعت با توجه به شرایط خاص سیاسی و اقتصادی حاکم بر آن، طی سالیان گذشته به دلیل قرارگیری در تحریم‌های ظالمانه، با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده است به‌گونه‌ای که به گفته کارشناسان اگر شرایط اینگونه نبود، امکان افزایش سهم صنعت خودرو در تولید ناخالص داخلی تا ۴ درصد هم وجود دارد.
علی اصغر دوایی کارشناس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی استراتژی سایپا صنعت خودرو به‌عنوان یکی از صنایع پیشگام در اقتصاد جهانی، که دارای زنجیره ارزش بالای اشتغالزایی و تامین با گردش مالی بسیار بالا است، همواره از نقشی کلیدی در توسعه کشورهایی که با محوریت این صنعت فعالیت کرده‌اند، برخوردار بوده است. صنعت خودرو در ایران نیز هم اکنون با سهمی نزدیک به ۳درصد در تولید ناخالص داخلی توانسته در کنار سایر بخش‌های اقتصادی کشور نقشی چشمگیر در رشد اقتصادی کشور داشته باشد و این در حالی است که این صنعت با توجه به شرایط خاص سیاسی و اقتصادی حاکم بر آن، طی سالیان گذشته به دلیل قرارگیری در تحریم‌های ظالمانه، با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده است به‌گونه‌ای که به گفته کارشناسان اگر شرایط اینگونه نبود، امکان افزایش سهم صنعت خودرو در تولید ناخالص داخلی تا ۴ درصد هم وجود دارد. در سال ۹۰ سهم صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی ۵/۳ درصد بوده است که اکنون به کمتر از ۳ درصد رسیده است.
در این خصوص، آنچه مهم است استراتژی‌های پیش روی این صنعت و مسیرهای انتخابی برای آن می‌باشد که بر اساس آینده تحریم‌ها می‌توان برای آن را به عنوان نقشه راه مورد استفاده قرار داد. این مسیر به سیاست‌گذاران صنعت خودرو کمک می‌کند تا با درک آگاهانه‌تری از وضعیت کشور، نسبت به مزیت‌های رقابتی استراتژیک کشور آشنا بوده و شرایط رو به رشدی را برای صنعت ایجاد کنند.
آنچه از آینده توافقات هسته‌ای و شرایط تحریم بر اقتصاد کشور با وجود تمام امیدواری‌ها به این توافقات، می‌تواند متصور باشد، گمانه‌زنی درخصوص نتایج احتمالی این توافقات است که با توجه به تحلیل‌های گوناگونی که در این زمینه انجام شده است، می‌توان بر مبنای سه حالت و سناریویی گوناگون، به تصویری از آنچه احتمالا در روزهای آتی رخ خواهد داد، در قالب سه برنامه مختلف برای صنعت خودرو ایران پرداخت.
قرارگیری در وضعیت کنونی (ادامه مذاکرات)
با ادامه روند کنونی مذاکرات و عدم تغییر در شرایط موجود که احتمالا کمتر از سه ماه نخواهد بود، شرکت‌های خودروساز داخلی با توجه به اینکه اقتصاد کشور به سمت وابستگی کمتر به نفت و تکیه بیشتر به اقتصاد داخلی سوق می‌یابد، راهی جز تمرکز بر توسعه محصولات داخلی خود نداشته که البته این از یک‌طرف با مدیریت بهینه زنجیره تامین و استفاده مناسب از منابع خارجی در تامین نیازمندی‌های این صنعت و از طرف دیگر با افزایش تدریجی تولید محصولات داخلی به همراه مدیریت صادرات آنها به کشورهای هدف، می‌تواند تا حدودی شرایط کنونی را حفظ و حتی بهبود بخشد. همچنین در این شرایط، باید همواره با نیم نگاهی به آینده، ضمن تداوم برنامه‌های توسعه‌ای داخلی، به مذاکره با شرکت‌های برتر خودروساز جهانی و ایجاد آمادگی برای شرایط پس از این مرحله نیز پرداخت.
قرار گیری در وضعیت توافق کامل
اما با قرارگیری صنعت خودرو در وضعیت توافق کامل در مذاکرات هسته‌ای،این صنعت حالت دیگری را پیش روی خود خواهد دید به‌گونه‌ای که اقتصاد و سیاست‌های کلان کشور با بهبودهای حاصل از این توافقات که در مناسبات خود با دیگر کشورها به دست می‌آورد، می‌تواند جانی دوباره به صنعت خودرو بخشیده و با این فرض که تحریم‌ها برداشته می‌شود و صادرات و واردات به روال عادی برمی‌گردد، با شتاب بیشتری به پیش رود. بنابراین این صنعت با انتخاب شرکای قابل اطمینان خارجی که از میان شرکت‌های رده بالای جهانی هستند، با توسعه دانش خودروسازی «عمدتا از طریق همکاری مشترک (Joint Venture)» قادر خواهد بود تا زیرساخت‌های خود را تقویت کرده و در کنار آن با توسعه صنعت قطعه‌سازی، از این سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های تحقیق و توسعه، تولید قطعات استراتژیک و تامین و تولید قطعات با تکنولوژی برتر استفاده کند.
ارتقای سطح کیفیت و استانداردها، به‌عنوان عامل بسیار مهم در تولید محصولات داخلی می‌تواند نتیجه دیگری از این همکاری‌ها باشد که این صنعت به آن نیاز حیاتی داشته تا در سایه خروج از تحریم و با تعامل بیشتر با صنایع مطرح جهانی بدان دست یابد. از طرف دیگر با توجه به مزیت جغرافیایی کشور و زنجیره ارزشی آن، می‌توان به جذابیت‌های این صنعت برای خودروسازان جهانی اشاره کرد که با برنامه‌ریزی اصولی در این زمینه می‌توان به فروش بخشی از سهام خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی به شرکت‌های مطرح خارجی نیز پرداخت.
این امر موجب می‌شود تا ضمن تمرکز بر تولید محصولات مشترک با این شرکت‌ها و با استانداردهای روز دنیا، برنامه‌ریزی وسیعی نیز برای صادرات هرچه بیشتر این محصولات در دستور کار قرار داد که این به مرور موجب افزایش ۴ درصدی سهم خودرو در تولید ناخالص ملی کشور «افزایش صادرات خودرو به بیش از ۱۵ میلیارد دلار و صادرات بیش از ۶ میلیارد قطعه و همچنین تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو در سال» می‌شود.
قرارگیری در وضعیت عدم توافق
با قرارگیری احتمالی کشور در وضعیت عدم توافق، صنعت خودرو به عنوان صنعت پیشرو کشور، نیازمند درک حساسیت‌های بیشتری در خصوص عوامل بیرونی و داخلی و تاثیرات ناشی از آن است. البته در این حالت، با کمی تامل نسبت به شرایط گذشته این تحریم‌ها، می‌توان گفت که تا حدودی آن یکپارچگی قبلی در اعمال و پیگیری تحریم‌ها از طرف کشورهای رده میانی کمتر شده و بنابراین شاید بتوان با کنترل بیشتر جریان اقتصادی کشور و حساسیت‌های ایجاد شده در خصوص روند رشد اقتصادی، بهتر از سال‌های گذشته آن را مدیریت کرد. در این خصوص صنعت خودرو نیز خواه ناخواه با پذیرش این روند، نیازمند سرمایه‌گذاری دقیق‌تر روی شرکت‌های دانش بنیان و به دنبال آن توسعه داخلی تکنولوژی‌های خود است. در بخش تولید با توجه به عدم دسترسی مناسب به منابع ارزی باید با کاهش هرچه بیشتر نیاز ارزی خود، به تمرکز بر ساخت داخل و بومی‌سازی تکنولوژی‌های خود بپردازد و با مدیریت بهینه محصولات ساخت داخل، به توسعه استانداردهای محصولات بیشتر توجه کند.
ارسال نظر