آلمان پس از فروپاشی دیوار

بریانا لی منبع: اینترنشنال بیزینس تایمز بیست و پنج سال پس از آنکه فروپاشی دیوار برلین راه را برای اتحاد آلمان فراهم کرد، این کشور به یک موتور محرک جهانی و چهارمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شد. تحلیلگران معتقدند این موفقیت اقتصادی به‌رغم هزینه سنگین اتحاد مجدد شرق و غرب به دست آمده است. اما اقدامات سختگیرانه‌ای که طی بیست سال پس از اتحاد اتخاذ شده‌اند نیز تاحدی به آلمان امکان داد در پی به سلامت پشت‌سر گذاشتن بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸، بر نقش رهبری خود در اتحادیه اروپا تاکید کند. هزینه اتحاد مساله کوچکی نبود: زمانی که در سال ۱۹۹۰ روند اتحاد آغاز شد، سرانه تولید ناخالص داخلی آلمان شرقی حدود ۱۱۸۰۰ دلار بود، در شرایطی که سرانه تولید ناخالص داخلی آلمان غربی تقریبا ۲۷ هزار دلار بود. هلموت کوهل، صدراعظم وقت آلمان که روند اتحاد را رهبری می‌کرد، تلاش کرد از طریق خصوصی‌سازی برخی شرکت‌های دولتی آلمان شرقی این شکاف را برطرف کند. این اقدام منجر به ازمیان رفتن ۴ میلیون شغل طی پنج سال شد و انتقال گسترده پول از ایالت‌های ثروتمند غربی به ایالت‌های شرقی را درپی داشت. طی بیست و پنج سال گذشته، آلمان غربی سابق حدود ۲ تریلیون یورو به صورت پرداخت انتقالی به شرق سرازیر کرده است.

الکساندر پریویترا، مدیر برنامه اقتصادی و کسب‌وکار در انجمن آمریکایی مطالعات آلمان می‌گوید: «تلاش برای هضم اتحاد در دهه ۱۹۹۰ شوک شدیدی به اقتصاد آلمان غربی که باید بار این اتحاد را به دوش می‌کشید، وارد کرد. می‌توان گفت که این شوک موجب کندی رشد اقتصادی آلمان شد و ما تازه اکنون از شوک اتحاد خارج شده‌ایم. بنابراین احیای اقتصادی آلمان حدود ۲۰ سال طول کشید.»

اما جفری اندرسون، مدیر مرکز بی‌ام‌و برای مطالعات آلمان و اروپا در دانشگاه جورج‌تاون معتقد است آن انتخاب‌های دشوار اقتصادی به موضع قوی رهبران آلمان درمورد مسوولیت مالی استحکام بخشید. او می‌گوید: «اتحاد موجب افزایش سریع بدهی‌های دولتی و کسری بودجه آلمان شد. فکر می‌کنم این مساله احزاب میانه‌رو را که بر آلمان حکومت می‌کردند، مصمم کرد به سرعت به سیاست‌های مالی مسوولانه بازگردند.» اندرسون می‌افزاید قبل از سال ۱۹۸۹، رهبران آلمان تردید داشتند بدون حمایت ائتلاف یا شرکای خود به تنهایی درباره موضوعات منطقه‌ای صحبت کنند؛ اما از زمان اتحاد، آلمان تمایل داشته در مطرح کردن مسائل پیشتاز باشد. بحث و گفت‌و‌گو درباره برنامه‌های ریاضت اقتصادی نمونه‌ای از این مساله است.

اما نقش آلمان به‌عنوان موتور اقتصادی اروپا در میان انتقادها درمورد طرح‌های ریاضت اقتصادی این کشور برای اقتصادهای دچار مشکل اروپا، کمرنگ شده است. منتقدان براین باورند که این طرح‌ها بسیار سلطه‌جویانه است و رهبری قدرتمندی در منطقه ایجاد نمی‌کند. تحلیلگران همچنین به مشکل آلمان در حفظ مقام خود به‌عنوان یک قدرت جهانی در امور بین‌المللی اشاره می‌کنند. اندرسون می‌گوید: «مردم فکر می‌کردند اتحاد یک نقطه عطف خواهد بود و بنابراین شاهد آلمانی قوی‌تر، مستقل‌تر و جسورتر خواهیم بود؛ اما این اتفاق رخ نداده است. آلمان به نهادهای آلمان غربی متکی ماند و قدرت خود را به رخ دیگران نکشید.» اولریش اسپک، پژوهشگر موسسه کارنگی اروپا، این مساله را با صراحت بیشتری بیان می‌کند. او می‌گوید: «آلمان‌ها به طور گسترده نقش جهانی کشورشان را انکار می‌کنند. آنها از در حاشیه ایستادن احساس راحتی می‌کنند. هیچ‌گونه جاه‌طلبی برای رهبری وجود ندارد و فرهنگ سیاست خارجی آلمان به‌رغم رشد نقش بین‌المللی این کشور نسبتا ضعیف بوده و ضعیف باقی مانده است.»

مداخله نظامی یک حوزه خاص است که آلمان در مورد آن محتاط باقی مانده است. رویدادهای قابل توجه ازجمله غیبتش در رای‌گیری در قعطنامه شورای امنیت سازمان ملل برای اعمال منطقه پرواز ممنوع در لیبی و تردید طولانی‌‌مدت درباره موضع‌گیری در مورد بحران سوریه نشان‌دهنده این مساله هستند.

اما آلمان در ماه‌های اخیر مواضع شدیدتری درمورد بحران‌های بین‌المللی به ویژه درباره بحران اوکراین و ظهور گروه تروریستی داعش در عراق، اتخاذ کرده است. آلمان پس از شلیک به هواپیمای مسافربری مالزی در اوکراین از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه حمایت کرد و ماه گذشته، برلین موافقت کرد برای جنگجویان کرد در عراق سلاح ارسال کند.

کانستانز اشتنلمولر، کارشناس ارشد موسسه بروکینگز می‌گوید: این اقدامات جسورانه نشان‌دهنده یک تغییر جهت جدید و تاریخی در سیاست خارجی آلمان است. او می‌افزاید: «درنتیجه یک عادت ۴۰ ساله پس از جنگ جهانی دوم، آلمان‌ها در ابتدا محتاط بودند. اما اکنون بحران‌ اوکراین و ظهور گروه تروریستی داعش آلمان را وادار کرده است درباره سیاست خودداری و بی‌میلی در مشارکت در انواع سنتی‌تر سیاست قدرت، تجدید نظر کند.»