افزایش مقاومت به شوکهای بیرونی
دکترمهدی عسلی مدیرکل امور اوپک و مجامع انرژی وزارت نفت برنامهریزی اقتصادی عبارت است از بهینه کردن شرایط (مثلا حداکثر کردن رشد اقتصادی کشور یا حداقل کردن نرخ بیکاری) مشروط به محدودیتهای موجود. برای بهینهسازی اقتصادی به بزرگی اقتصاد ایران ممکن است هزاران محدودیت وجود داشته باشد اما همه این محدودیتها در سه نوع کلی قرار میگیرند. (۱) محدودیت منابع تولید (اعم از نیروی کار متخصص یا سرمایه)، (۲) محدودیت تکنولوژی تولید (یعنی شیوههای ترکیب نهادهها برای تولید سطح خاصی از ستانده) یا (۳) محدودیتهای قوانین و مقررات.
دکترمهدی عسلی مدیرکل امور اوپک و مجامع انرژی وزارت نفت برنامهریزی اقتصادی عبارت است از بهینه کردن شرایط (مثلا حداکثر کردن رشد اقتصادی کشور یا حداقل کردن نرخ بیکاری) مشروط به محدودیتهای موجود. برای بهینهسازی اقتصادی به بزرگی اقتصاد ایران ممکن است هزاران محدودیت وجود داشته باشد اما همه این محدودیتها در سه نوع کلی قرار میگیرند. (۱) محدودیت منابع تولید (اعم از نیروی کار متخصص یا سرمایه)، (۲) محدودیت تکنولوژی تولید (یعنی شیوههای ترکیب نهادهها برای تولید سطح خاصی از ستانده) یا (۳) محدودیتهای قوانین و مقررات.
تحریمهای اقتصادی بر توسعه اقتصادی اثر منفی میگذارند زیرا از طریق ایجاد محدودیت بر تجارت خارجی کشور و مخصوصا صادرات نفت کشور، منابع در دسترس را کاهش میدهند. تحریمها همچنین از طریق کنترل انتقال فناوری به کشور، ظرفیتهای تولید کشور را محدود میکنند. بنابراین برنامهریزان میتوانند در سناریوهای مختلف مانند فرض تداوم تحریمها یا لغو تحریمها حداکثر رشد ممکن اقتصادی در شرایط مختلف را برآورد کرده و برای رسیدن به هدفهای مشخص شده بهترین تخصیص منابع ممکن را پیشنهاد کنند.
درست است که درآمدهای دولت بستگی به میزان صادرات نفت و درآمدهای حاصل از صدور نفت دارد اما کشور میتواند با ادامه تحریم هم رشد کند همانطور که بهرغم کسب بیشترین درآمدهای نفتی در سالهای گذشته دارای رکود تورمی و به عبارت دیگر رشد منفی با تورم تازنده با نرخ بالا بود. بنابراین کارآیی بخش عمومی و سیاستهای اقتصادی دولت بهمراتب بیش از تحریمها در عملکرد اقتصادی سالهای گذشته موثر بوده است. اینکه متاسفانه فساد اداری در ایران بالا است کمتر ارتباطی به تحریمها دارد. اینکه بهرهوری سرمایه و انرژی و نیروی کار در کشور نسبت به بسیاری از کشورهای دنیا پایین است ارتباط زیادی به تحریمها ندارد. حال اتفاق نظر وجود دارد که با اصلاح محیط کسبوکار و ارتقای کارآیی دولت رشد اقتصادی شتاب میگیرد بنابراین دولت باید علاوه بر تلاش بر لغو تحریمها برای سالمسازی محیط کسبوکار و ارتقای کارآیی دولت، تلاش کند با اتخاذ سیاستهای اقتصادی سازگار، به ثبات قیمتها و رشد تولید و بهبود توزیع درآمدها کمک کند.
اصولا یک اقتصاد مقاوم میتواند در شرایط ورود شوکهای خارجی مقاومت کرده و آسیب کمتری ببیند. سیاستهای دولت میتواند معطوف به انعطافپذیری ساختار اقتصادی باشد تا بهتدریج اقتصاد کشور در مقابل شوکهای خارجی مقاومتر شود. در هر حال از آنجا که بودجه بخش عمومی محدود است و در شرایط تحریمهای خارجی حتی محدودتر میشود، بنابراین در صورت ادامه تحریمها باید بیش از پیش با هزینه کارآمدتر مخارج جاری و عمرانی و نیز صرفهجویی در مخارج، به مقاومسازی اقتصادی پرداخت و با بهبود سیستم مالیاتی، منابع درآمد دولت را افزایش داد.
ارسال نظر