آینده بهتراز گذشته

مهندس‌آرمان خالقی عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران کم نیست اوقاتی که از خود می‌پرسیم در حوزه صنعت و تولید ملی واقعا چه پیش خواهد آمد؟ آیا کشور ما به یک تولیدکننده در کلاس جهانی تبدیل خواهد شد یا یک کشور مصرف‌کننده باقی خواهد ماند؟ هر چند پاسخ دقیق به چنین پرسشی نیازمند برخورداری از توان پیشگویی است، اما می‌توان با اطلاعات موجود و پیش‌فرض‌ها و احتمالات پیش رو تا حدی تخمین‌های قریب به یقینی ارائه داد و صد البته با برشمردن و بررسی مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر آینده صنعت، پیشگوی بهتری خواهیم بود!

با جمع‌بندی نظرات و دیدگاه‌های کارشناسان و فعالان اقتصادی می‌توانیم از رکود، تورم، تحریم‌ها و آثار آنها، نحوه تعامل ما با سایر کشورهای دنیا، برنامه ما برای الحاق به سازمان تجارت جهانی، سیاست‌های اقتصادی، میزان پاسخگویی دولت (حکمرانی شایسته)، چگونگی تعامل دولت با بخش غیردولتی، تدوین یا اصلاح قوانین و مقررات تولیدمحور، نوع نگرش و عملکرد قوای مقننه و قضائیه، تغییرات بوروکراسی اداری، میزان مداخلات دولت در امور اقتصادی همانند یک کنشگر و فعال ذی‌نفع اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین عوامل برون‌بنگاهی اثرگذار بر بخش صنعت یاد کنیم. (شاید به جای بسیاری از این مطالب گفته شده، بتوان در یک کلام: پایش سمت و سوی تغییرات محیط کسب‌و‌کار را به کار برد)

حال سوال این است که نشانه‌ها و علائم حاکی از چیست؟ برابر آمارهای رسمی نرخ تورم برای بخش تولید یا همان شاخص بهای تولیدکننده در ایران، شاخص تورم تولیدکننده نسبت به سال قبل کاهش یافته است. از این شاخص می‌توان نتیجه گرفت که شیب افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه‌های جانبی تولید، دستمزد نیروی کار و سایر هزینه‌هایی که تولیدکننده باید برای تولید محصول بپردازد به نسبت سال‌های گذشته کاهش یافته است، البته نباید فراموش کرد که با اعمال تعرفه‌های جدید در قیمت حامل‌های انرژی طی ۹ ماه گذشته، شوک قیمتی و اثر تورمی مشهودی را برای بخش تولید تجربه کرده‌ایم که خوشبختانه آثار آن کاهش یافته است.

نشانه مهم دیگر این است که دولت فعلی از ابتدای تصدی خود رویکردهایی را به نمایش گذاشته است که توانسته نویدبخش بهبود شرایط برای تولیدکنندگان باشد. اتخاذ سیاست‌هایی با هدف ثبات اقتصاد کلان، کنترل نرخ تورم، ثبات نرخ ارز، برقراری آرامش در بازارها و ثبات نرخ سود بانکی، با تلاش برای ایجاد شرایط خروج کشور از رکود به انجام رسیده است. از جمله می‌توان به اقدامات، برنامه‌ها و طرح‌هایی مانند: به کارگیری و بهره‌مندی از توان کارشناسی و اجرایی مدیران خوشنام و باسابقه در حوزه اقتصاد، تهیه و ابلاغ بسته خروج غیرتورمی از رکود، تدوین لایحه حمایت از تولید، تدوین لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید)، تلاش برای بهبود ارتباط و مذاکرات اقتصادی با کشورهای مختلف اشاره کرد.

اگر این فرض را بپذیریم که اهتمام دولت در حصول به شعارها و برنامه‌های اعلامی‌اش جدی است و در این مسیر از توانایی همراه‌سازی و کارآمد کردن بدنه اجرایی دولت با خود و از سوی دیگر نیز جلب اعتماد بخش غیردولتی نسبت به برنامه‌های دولت - به‌گونه‌ای که ضمن همفکری و هم‌افزایی با دولت در تصمیم‌سازی‌ها، نقش اجرایی خود را ایفا کنند- برخوردار است، می‌توان نسبت به رشد و توسعه پایدار بخش تولید امیدوار و خوش‌بین بود.

به‌طور خلاصه باید گفت، در صورتی شرایط اقتصادی برای تولیدکنندگان در آینده بهبود خواهد یافت که:

- برای فروش محصولات ساخت ایران چه در بازارهای داخل و چه در بازارهای خارج کشور فکری اساسی شود تا تولید بتواند از تبعات و عوارض رکود رهایی یابد. البته نگرانی دولت در تزریق کورکورانه نقدینگی به بازار به لحاظ اثر تورم‌زای آن قابل درک است ولی افزایش قدرت خرید مردم به‌عنوان مشتریان بالقوه داخلی کالاهای ایرانی، بدون تزریق مستقیم نقدینگی تورم‌زا باید مورد توجه جدی سیاست‌‌گذاران و برنامه‌ریزان دولت و مجلس قرار گیرد.

- بهره‌وری کل و بهره‌وری عوامل تولید و سرمایه‌های انسانی در کشور افزایش یابد.

- تحریم‌های اقتصادی کاهش یافته و برطرف شوند.

- دیپلماسی فعال کشور به‌گونه‌ای اثربخش باشد که بتواند مناسبات اقتصادی را نیز بهبود بخشد.

- پشتیبانی از صادرات و صادرکنندگان به بهترین نحو ممکن در قیاس با رقبای اقتصادی به انجام رسد.

- کنترل تورم به شیوه‌ای اطمینان بخش واقع شود.

- تامین نقدینگی مورد نیاز بخش تولید به میزان کافی و با نرخ رقابتی میسر شود.

- اصلاح رویه و عملکرد بانک‌ها و کارآمدسازی آنها در خدمت به تولید ملی از حد شعار و گفتار گذشته و به مرحله عمل و اثر برسد.

- دولت و مجلس همواره برای بهره‌مندی از همفکری و جلب همکاری و حتی انتقاد بخش خصوصی پیشقدم شده و خود را منحصر به رابطه با چند دسته و گروه و تشکل اقتصادی نکنند.

- موضوع عدم تحمیل مشکلات و موانع جدید به تولید به‌عنوان یک اصل تلقی شود و مد نظر و اقدام کلیه سیاست‌گذاران و مجریان کشور باشد.

- توجه جدی به بهبود محیط کسب‌و‌کار و این اصل اصیل که برای برخورداری کشور از اقتصادی پویا و پیشرو نیازمند فراهم‌سازی بهترین و کم‌هزینه‌ترین شرایط و محیط کاری از هر منظر برای فعالان اقتصادی هستیم.

- برنامه‌ریزی چندوجهی آتی‌نگر با پیش‌بینی شرایط مختلف آینده بسیار ضروری و حیاتی است. این پرسش همواره ذهن فعالان اقتصادی را آزار می‌دهد که آیا مدیران ارشد اقتصادی کشور برای شرایط مختلف سناریوهای متناسب و مختلف را اندیشیده و تمهیدات لازم را اتخاذ کرده‌اند یا تابع بروز شرایط و احتمالات و وقایع هستیم تا به فراخور هر وضعیت تصمیم جدیدی اتخاذ کنیم. تنظیم شرایط و برنامه‌ها برای شرایط تشدید تحریم‌ها و عدم اعلام برنامه‌های جایگزین در صورت تغییر و بهبود شرایط، نوید بخش و امیدوارکننده نیست.

- برای تخصیص منابع بسیار محدود مالی کشور که از بودجه جاری، منابع ریالی صندوق توسعه ملی، منابع یارانه سهم تولید حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها، منابع داخلی بانک‌ها و نظایر آنها حاصل می‌شود باید بسیار هوشمندانه و با تدبیر اقدام کرد تا با ایجاد پیشگیری از شرایط رانتی، اتلاف منابع و اجحاف صورت نگیرد. استفاده از توان تشکل‌ها و ایجاد شفافیت در اقدامات در این خصوص توصیه می‌شود.

- برای قابل استفاده کردن منابع ارزی صندوق توسعه ملی وفق قوانین فکری جدی شود وگرنه این ثروت ملی به اثربخشی و برکات پیش‌‌بینی شده خود در توسعه پایدار کشور نخواهد رسید.

آنچه گفته شد خلاصه بخشی از نکاتی بود که منجر به بهبود وضعیت و رشد صنعت خواهد شد و به‌طور عمده مربوط به عوامل برون بنگاهی است و این نکته مسلم و مهم همچنان به قوت باقی است که در شرایط سخت و بحرانی بروز رکود، بنگاه‌ها باید در اصلاح ساختارها و رویه‌های خود و کاهش ضایعات و اتلاف منابع و افزایش بهره‌وری داخلی و کسب دانش و بازاریابی گسترده‌تر و کاهش هزینه‌های سربار جدیت و همت بیشتری بورزند تا بتوانند ماندگاری خود را ممکن سازند. در این شرایط سهم و اثر تصمیمات و عوامل درون بنگاهی اگر بیشتر از عوامل برون بنگاهی نباشد کمتر نیز نخواهد بود. در نهایت با لحاظ کردن مفروضات و شواهد و بدون بروز حوادث دور از ذهن می‌توان امیدوار بود، آنچه که در آینده نزدیک روی خواهد داد در قیاس با گذشته نه چندان دور شرایط بهتری را از امروز برای صنعتگران و معدنکاران کشور در پیش رو دارد حتی اگر این شرایط قیاس بین بد و بدتر باشد!