تامین حداقل معیشت وظیفه کار فرما نیست

سیدعلی‌هاشمی مدیرکل اسبق دفتر امور شوراها (دبیرخانه شورای اشتغال) در وزارت کار براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری از ۴/۱۰درصد در تابستان ۱۳۹۲ به ۵/۹ درصد در تابستان ۱۳۹۳ کاهش یافته است. اگرچه این نکته به تنهایی مثبت تلقی می‌شود، لیکن از مقایسه تعداد شاغلان در این مدت ملاحظه می‌شود بیش از ۶۹۱ هزار نفر از تعداد آنها کاسته شده، بر این اساس در فاصله یک سال نه تنها شغلی ایجاد نشده، بلکه ۱/۳ درصد از حجم شاغلان کشور کم شده است. صرف نظر از دقت آمارهای مذکور، برخلاف کاهش چشمگیر نرخ تورم در یک سال اخیر، روند بازار کار در این مدت گویای ادامه روند سال‌های قبل از ۱۳۹۲ با شدتی بیشتر است. این در حالی است که ساختار جمعیت کشور از منظر نسبت جمعیت بالقوه فعال (جمعیت ۶۴-۱۵ ساله) به کل جمعیت در این سال‌ها در بهترین شرایط خود است که جمعیت‌شناسان از آن به‌عنوان پنجره طلایی جمعیت یاد می‌کنند. این فرصت مانند آب اگر در بستر مناسبی قرار گیرد مایه حیات جامعه و در غیر این صورت مایه تخریب جدی خواهد شد. در این شرایط هر اقدامی برای افزایش فرصت‌های شغلی امری پسندیده در جهت استفاده از این فرصت است. در غیر این صورت فرصت یادشده به تهدیدی جدی برای جامعه تبدیل خواهد شد. موضوع حداقل دستمزد از جمله اقداماتی است که چگونگی آن می‌تواند اثرات متفاوتی بر اشتغال داشته باشد.

پس از این مقدمه و در پاسخ به چرایی وجود قانون حداقل دستمزدها باید گفت که این «باید» بیش از هر چیز به فرض «استانداردسازی سطح زندگی» برمی‌گردد. این استاندار با رویکرد خروج از فقر با حمایت از کارگرانی که در شرایط رقابتی، با دستمزدی کمتر از آنچه توسط قانون تعیین می‌شود، محقق می‌شود.

این فرض از چند جهت مورد چالش جدی است:

۱- کارگرانی که به هر دلیل تحت حمایت قانون قرار نمی‌گیرند (شاغلان بخش غیررسمی به‌ویژه در بخش کشاورزی و خدمات بسیارند ودر عین حال به نظر می‌رسد در حال افزایش هستند. علاوه بر آن بخشی از کارگران بخش رسمی نیز با ترفند‌هایی کمتر از حداقل دستمزدهای تعیین شده دریافت می‌کنند) و نسبت به کارگران بخش رسمی مورد تبعیض قرار دارند. این نوع تبعیض ظلمی آشکار است.

۲- نسبت دریافتی کل کارگرانی که در شرایط رقابتی برابر حداقل دستمزد یا بیش از آن دریافت می‌کنند، نسبت به دریافتی با کارگران مورد حمایت این قانون مخدوش می‌شود. این حالت موجب کاهش بهره‌وری نیروی کار و در نهایت کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی و درنتیجه منجر به کاهش بهره‌وری در کل اقتصاد کشور می‌شود.

۳- تعیین حداقل دستمزد بالاتر از دستمزد رقابتی و الزام رعایت آن توسط بنگاه‌های اقتصادی مانند هر تعیین قیمت دستوری دیگر خارج از نقطه تعادل اقتصادی، مستلزم هزینه برای نظارت دولتی است. نظارت دولتی به نوبه خود زمینه‌ای برای ایجاد فساد را به وجود می‌آورد.

همان‌گونه که ملاحظه شد این قانون در عمل موجب تبعیض، مخدوش شدن سطوح دستمزدی، کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های بخش دولتی و بروز فساد می‌شود.

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، «شورای عالی کار»، همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند:

۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط اعضای آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تامین کند.

روح حاکم بر معیارهای مذکور در قانون کار یعنی تامین معیشت خانواده کارگران، با نظرات طرفداران تعیین حداقل دستمزد، همخوانی دارد. دستیابی به این هدف حقی شهروندی برای تمام افرادی است که در حد توان خود برای تحقق آن تلاش می‌کنند. لیکن برآوردن آن به بستر مناسب در محیط کسب‌و‌کار نیاز دارد که ایجاد آن از تکالیف دولت است. اگر به هر علتی این امر برای خانواده‌ها محقق نشود جبران آن بر عهده بنگاه‌های اقتصادی نیست زیرا اصل کلی در رابطه کارفرمایان با نیروی کار بر مبادله نتیجه فعالیت کارگران در چرخه تولید و پرداخت مابه‌ازای آن از سوی کارفرمایان است. زیرا کارکرد یک بنگاه اقتصادی با یک بنگاه خیریه متفاوت است. دولت می‌تواند مابه‌التفاوت دستمزد کارگرانی را که کمتر از سطح معیشت دریافت می‌کنند از طریق پرداخت یارانه به آنها جبران کند. این نکته همان هدف اصلی هدفمندی پرداخت یارانه‌ها در قانون مذکور بوده که متاسفانه به آن عمل نمی‌شود. بنابراین نباید تکلیف دولت را به دوش بنگاه‌های اقتصادی که مالیات پرداخت می‌کنند، محول کرد.

اما طبق تبصره ۱ ماده ۴۱ و نیز ماده ۱۷۴ قانون کار، تخطی از پرداخت حداقل دستمزد، علاوه بر پرداخت آن، موجب جرایم نقدی قابل توجهی خواهد شد. ولی به‌رغم آن همچنان تخلفات چشمگیری در این زمینه وجود دارد. این امر سبب می‌شود کارفرمایانی که به نحوی از اجرای قانون طفره می‌روند نسبت به کارفرمایانی که قانون را رعایت می‌کنند از قدرت رقابت بیشتری برخوردار شوند. در اینجا نیز نوعی تبعیض بین بنگاه‌هایی که قدرت دور زدن قانون را دارند با بنگاه‌هایی که قانون را رعایت می‌کنند ایجاد می‌شود. سختگیری بیشتر در این مورد سبب افزایش هزینه اجرای قانون و در مواردی زمینه فساد در بخش دولتی (مجریان) را فراهم می‌کند. البته شرایط رکود اقتصادی و انباشت عظیم نیروی کار بیکار به این تخلفات دامن می‌زند.

قانون حداقل دستمزدها گاهی با کاهش اختلاف میزان پرداختی‌ها در یک سازمان به علت عدم توانایی کارفرما در پرداخت بر اساس حداقل میزان، باعث نادیده گرفته شدن سطح تحصیلات، تخصص و تفاوت‌های فردی خواهد شد و همه حقوق‌ها همان حداقل دستمزد در نظر گرفته می‌شود؛ این موضوع را باید در واقع نوعی واکنش طبیعی به میزان حداقل دستمزد تلقی کرد. با اتخاذ چنین روشی در بنگاه‌هایی که امکان به کارگیری چنین نیروهایی می‌رود، کارفرمایان ضمن رعایت ظاهر قانون سعی می‌کنند با درنظر گرفتن اصل هزینه - فایده منافع خود را تامین کنند. ضمن اینکه وقوع چنین پدیده‌ای در بازار کار نشان از ناکارآمدی قانون مزبور در این شرایط است. در این شرایط کارفرمایان حتی‌الامکان از استخدام نیروی کار ساده و فاقد تجربه خودداری کرده، بنابراین در عمل وضع این قانون به ضرر گروه هدف (یعنی کارگران ساده و فاقد تجربه) خواهد بود.

برای اصلاح قوانین مربوط به حداقل دستمزد، از آنجا که مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر بازارکار مانند قانون کار، بیمه بیکاری، تامین اجتماعی، قانون شوراهای اسلامی کار و ... اثرات متقابلی بر یکدیگر دارند، نمی‌توان دو ماده مربوط به حداقل دستمزد از مجموعه ۲۰۳ ماده‌ای قانون کار را تغییر داد بی‌آنکه به بقیه موارد پرداخت.

تنها راه عادلانه‌ای که من می‌شناسم پرداخت دستمزد به نیروی کار بر اساس بهره‌وری است (البته این نکته عاری از پیچیدگی‌های خاص خود نیست). در این صورت برخی به علت پایین بودن بهره‌وری، کمتر از میزان معیشت زندگی دریافت خواهند کرد. در این حالت دولت موظف است نسبت به مابه‌التفاوت دریافتی کارگران تا سطح تامین معیشت آنها تا زمانی که امکان افزایش بهره‌وری آنان از طرق مختلف مانند آموزش‌های مهارتی فراهم نشده است، از محل قانون هدفمندی یارانه‌ها اقدام کند. در این صورت، رویکرد دستمزد تعادلی بهترین روش است. ولی از آنجا که هزینه چنین رویکردی به علت فشار گروه‌های سیاسی ذی‌نفع برای دولت بالا است، به استناد همین قانون به جای تعیین یک حداقل دستمزد برای کل کشور و تمام صنایع بهتر است برای صنایع مختلف و در نقاط مختلف کشور حداقل‌های متفاوتی تعیین شود. از سوی دیگر با توجه به هدف این قانون (تامین معیشت یک خانواده)، می‌توان برای گروه‌های مختلف سنی، تعداد شاغلان در یک خانواده و نقش شاغل در تامین معیشت خانواده و نیز افراد تحت تکفل حداقل‌های متفاوتی را تعیین کرد. نکته حائز اهمیت در تعیین حداقل دستمزد علاوه بر توجه به نظرات شاغلان، توجه به نظرات بیکاران نیز است.

لازمه تعیین دستمزدها به روش مذکور تقویت تشکل‌های صنفی (غیرسیاسی) کارگری و کارفرمایی در سطوح تقسیمات مختلف کشوری و صنایع مختلف و تقویت نقش آنان در چانه زدن برسر آن است.