ایران رکورددار مطالبات معوق
ناصر یارمحمدیان دانشجوی دکترای اقتصاد _ دانشگاه اصفهان بانک‌ها و موسسات مالی در همه جای دنیا وظیفه واسطه‌گری مالی و تامین منابع بخش تولید را به عهده دارند، اما در ایران مشاهده می‌شود بانک‌ها به‌جای حمایت از تولید به مانعی برای تولید و رقیبی برای تولیدکنندگان و کارآفرینان تبدیل شده‌اند. متاسفانه مشکلات نظام بانکی محدود به مساله مطالبات غیرجاری و شرکت‌داری آنها نمی‌شود و با کمی کنکاش سایر مشکلات نیز خود را بروز می‌دهند. بخشی از این مشکلات ناشی از تدوین مقررات غلط است، بخشی به دلیل عدم نظارت صحیح و بخشی به دلیل انگیزه خود بانک‌ها است.
ناصر یارمحمدیان دانشجوی دکترای اقتصاد _ دانشگاه اصفهان بانک‌ها و موسسات مالی در همه جای دنیا وظیفه واسطه‌گری مالی و تامین منابع بخش تولید را به عهده دارند، اما در ایران مشاهده می‌شود بانک‌ها به‌جای حمایت از تولید به مانعی برای تولید و رقیبی برای تولیدکنندگان و کارآفرینان تبدیل شده‌اند. متاسفانه مشکلات نظام بانکی محدود به مساله مطالبات غیرجاری و شرکت‌داری آنها نمی‌شود و با کمی کنکاش سایر مشکلات نیز خود را بروز می‌دهند. بخشی از این مشکلات ناشی از تدوین مقررات غلط است، بخشی به دلیل عدم نظارت صحیح و بخشی به دلیل انگیزه خود بانک‌ها است. شناسایی و تحلیل این مشکلات و تلاش برای ارائه راهکار برای رفع آنها یکی از ملزومات حرکت به سمت جهش اقتصادی است.
در اینجا سعی می‌شود برخی از این مشکلات به طور خلاصه بیان شوند.
۱- نسبت مطالبات غیر جاری
علاوه بر آنکه مقدار کل معوقات در سال‌های اخیر با شتاب فزاینده‌ای افزایش یافته، نسبت معوقات به کل تسهیلات بانکی که یک نسبت هشداردهنده است نیز روند افزایشی داشته است.
۲- شرکت‌داری بانک‌ها
متاسفانه بانک‌های فعال در ایران چه دولتی و چه خصوصی، چه تجاری و چه تخصصی به سمت فعالیت‌های شرکتی سوق پیدا کرده‌اند. این مساله موجب شده است هم بانک‌ها از وظیفه ذاتی خود که واسطه‌گری مالی است دور شوند و هم فضا را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ کرده و اختلال در رقابت میان بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کنند.
۳- بانکداری انحصاری
عدم رعایت سقف‌های مجاز مالکیت سهام بانک مطابق با قانون، موجب پدید آمدن بانکداری انحصاری توسط تعداد معدودی از گروه‌های خاص شده است. مطابق با ماده ۵ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ سقف مالکیت سهام برای اشخاص حقیقی ۵ درصد و برای اشخاص حقوقی ۱۰ درصد است که توسط بسیاری از بانک‌ها صراحتا یا غیرمستقیم (از طریق ذی نفع واحد) رعایت نمی‌شود. به کنترل درآوردن بانک توسط عده‌ای خاص بانک‌ها را به جای اقدام در جهت تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید به کارگزار گروهی خاص تبدیل می‌نماید. این حقیقت با بررسی درصد سهام مالکیت برخی بانک‌ها نمایان است.
اگرچه قراردادن سقف مالکیت سهام بانک خلاف مبانی اقتصاد آزاد است اما باید توجه داشت در اقتصاد ایران که دچار کمبودهای زیرساختی است (از جمله ضعف نظارت، عدم شفافیت، نبود بازار رقابتی خرید و فروش سهام بلوکی و...) چنین اقدامی یک عامل بازدارنده برای جلوگیری از انحراف نظام بانکی است.
۴- سفته بازی
سرمایه‌های پس انداز شده در بانک‌ها می‌توانند به بخش‌های تولیدی رفته یا آنکه تبدیل به ابزاری برای سوداگری در زمین، طلا، ارز و صدها کالای دیگر شود. متاسفانه بانک‌ها در ایران از پس‌اندازهای مردم برای سفته بازی و سوداگری استفاده می کنند و از آنجا که حجم سرمایه‌های در دست بانک‌ها بسیار بالا بوده، چنین رفتارهایی اگر موجب بی ثباتی و نابسامانی در اقتصاد نشود به شرایط نوسانی بازارها دامن می‌زند.
با وجود عدم شفافیت در آمار و اطلاعات مالی بانک‌ها، شواهد بسیاری برای رفتارهای سفته بازی بانک‌ها وجود دارد از جمله عدم رعایت سقف ۳۰ درصد دارایی‌های ثابت به سرمایه، بالاتر بودن سرانه شعب بانک‌ها نسبت به کشورهای توسعه یافته، خریدو فروش طلا و ارز و... .
۵- سوددهی بالا در شرایط رکود تورمی
یک پدیده‌ای که در نظام بانکی ایران وجود دارد سوددهی بالای بانک‌ها نسبت به سرمایه و افزایش این نسبت در شرایط رکودی است. نسبت سود خالص بانک‌ها به سرمایه آنها نشان‌دهنده نسبت بالای سوددهی این بنگاه‌های اقتصادی است، اما نکته جالب‌تر افزایش این نسبت در شرایط رکودی است. برای مثال بانک سرمایه در سال ۱۳۹۰ دارای نسبت سوددهی ۵۲ درصدی بوده که این نسبت در سال ۱۳۹۲ به ۷۸ درصد افزایش داشته است. این مساله برای سایر بانک‌ها نیز صادق است.
۶- تقاضا برای تاسیس بانک و افزایش سرمایه بانک‌ها
مطابق با گفته مسوولان بانک مرکزی بیش از ۹۰ نفردرخواست در صف انتظار برای دریافت مجوز بانکی قرار دارند و اکثر بانک‌های خصوصی به دنبال افزایش سرمایه خود هستند. برای مثال بانک پاسارگاد از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ سرمایه خود را ۵/۸ برابر کرده است و بنا دارد تا سال ۱۳۹۶ به بیش از ۵/۲۸ برابر برساند.
متاسفانه به دلیل اینکه از یک طرف راه برای فعالیت سفته بازی در نظام بانکی باز است و از طرف دیگر تولیدکنندگانی به راحتی قادر به دریافت تسهیلات از بانک نیستند تمایل به تاسیس یا مشارکت در اداره بانک دارند تا از این طریق بتوانند فعالیت‌های تولیدی خود را تامین مالی کنند یا به جای فعالیت در عرصه نا اطمینان تولید به فعالیت در عرصه بدون ریسک بانکداری روی آورند.
۷- تضاد منافع میان نظام بانکی و نظام تولید
شواهد حکایت از آن دارد که میان نظام بانکی و نظام تولیدی تضاد منافع شدیدی وجود دارد. چنین تضاد منافعی در سایر کشورها در فرآیند توسعه، وجود داشته است اما با اصلاح بنیادین نظام پولی و بانکی، این تضاد از بین رفته و تبدیل به همسویی منافع شده است. در ایران نیز لازم است اصلاح نظام بانکی در جهت ایجاد همسویی منافع صورت گیرد.
ارسال نظر