بنگاه‌داری؛ ورود به تله نقدینگی

امیر مرادی دانشجوی سال آخر دکترای مدیریت مالی در مدرسه عالی کسب‌وکار فرانسه و مشاور مالی و اقتصادی بنگاهداری بانک‌ها مشکلاتی را در حوزه نقدینگی برای آنها ایجاد کرده است که هم شرکت‌های خارج از گروه‌های مالی را از عدم دریافت تسهیلات بانکی با نرخ مناسب از بانک‌ها محروم کرده و هم سبب شده است که بانک‌ها با روش‌های خلاقانه نرخ سود سپرده بیشتری نسبت به نرخ مصوب پرداخت کنند تا سپرده‌گذاران بالقوه را تشویق به افتتاح حساب کنند. اما اینکه بانک‌ها چگونه قادر به پرداخت این سود در آینده خواهند بود، خود جای سوال دارد.

امیر مرادی دانشجوی سال آخر دکترای مدیریت مالی در مدرسه عالی کسب‌وکار فرانسه و مشاور مالی و اقتصادی بنگاهداری بانک‌ها مشکلاتی را در حوزه نقدینگی برای آنها ایجاد کرده است که هم شرکت‌های خارج از گروه‌های مالی را از عدم دریافت تسهیلات بانکی با نرخ مناسب از بانک‌ها محروم کرده و هم سبب شده است که بانک‌ها با روش‌های خلاقانه نرخ سود سپرده بیشتری نسبت به نرخ مصوب پرداخت کنند تا سپرده‌گذاران بالقوه را تشویق به افتتاح حساب کنند. اما اینکه بانک‌ها چگونه قادر به پرداخت این سود در آینده خواهند بود، خود جای سوال دارد. شکل مقابل به‌طور ساده با به کارگیری حلقه‌های بازخورتاثیرات متقابل بنگاهداری بانک‌ها و میزان نقدینگی آنها (اعم از پول نقد و دارایی‌های با قدرت نقدشوندگی بالا) را نشان می‌دهد. زمانی که بانک‌ها دچار مشکلات نقدینگی می‌شوند، با ایجاد سپرده‌های ویژه قصد جذب مشتریان بیشتری را خواهند داشت و سود بالاتری را نیز پرداخت خواهند کرد تا مشکل نقدینگی را هر چند به‌طور موقت حل کنند. به‌طور مثال در حال حاضر بعضی از بانک‌ها اقدام به پرداخت سود روزشمار ۲۲درصد در سال و بعضی اقدام به پرداخت سودهای سالانه بالای ۲۲درصد می‌کنند که از مکانیزم‌های خاص جهت رفع موانع قانونی بهره می‌برند؛ همچنین نرخ سود بین بانکی در بعضی از موارد تا ۲۷درصد نیز افزایش یافته است که نمایانگر نیاز شدید بانک‌ها به نقدینگی است.

اما جهت پرداخت این سودهای تعهدآور و تامین مخارج بانک، بانک‌ها باید منابع درآمدی با بازده حدودا ۲۷درصد و بالاتر را داشته باشند که همین امر محرکی در جهت مشارکت بانک در فعالیت‌های مخاطره‌آمیز اقتصادی خواهد شد. یکی از این فعالیت‌ها که موضوع این مقاله می‌باشد بنگاهداری است. به‌طور کلی بانک‌ها از دو طریق زیر اقدام به اخذ مالکیت شرکت‌ها کرده‌اند:

۱) مالکیت ناخواسته: به این معنی که مالکیت شرکت به بانک به علت عدم پرداخت دیون در موعد مقرر منتقل گردیده است.

عدم بررسی دقیق طرح توجیهی و طرح کسب‌وکار توسط بانک به جهت دریافت نرخ بهره بالای تسهیلات اعطایی (یکی دیگر از فعالیت‌های مخاطره‌آمیز) یا پرداخت دستوری تسهیلات به بنگاه مربوطه (مورد دیگری از فعالیت‌های مخاطره‌آمیز) سبب بروز این انتقال شده‌اند. نهایتا این امر منجر به این شده است که دارایی بانک‌ها از دارایی‌های با قدرت نقدشوندگی بسیار بالا (پول نقد و انواع ابزارهای بازار پول) به سمت دارایی‌های با قدرت نقدشوندگی بسیار پایین (سهام شرکتی که پیدا کردن مشتری برای آن بسیار مشکل است) سوق پیدا کند و نهایتا بانک در تله نقدینگی گرفتار شده است.

۲) مالکیت خواسته: در این حالت خرید سهام شرکت توسط بانک به علت تحصیل منفعت اقتصادی اعم از بالا رفتن قیمت سهام، دریافت سود پرداختی به سهام و بهره‌برداری از منافع ناشی از هم‌افزایی با سایر قسمت‌های بانک صورت پذیرفته است. در این مورد، بانک‌ها توانایی فروش سهام در بورس را دارند اما به دلیل عرضه بالای سهام یک شرکت خاص توسط آنها، احتمال افت قیمت سهام مورد نظر محتمل خواهد بود که در این‌صورت بانک دچار ضرر می‌شود. در نتیجه بانک‌ها با ریسک‌های ناشی از عرضه بالا و نقدشوندگی مواجه هستند. ریسک دیگری که بنگاهداری بانک‌ها به اقتصاد تحمیل می‌کند ناشی از این خواهد بود که تمایلی در بانک‌ها در جهت ارائه تسهیلات مالی به شرکت‌های زیرمجموعه خود ایجاد می‌‌شود. خصوصا به شرکت‌هایی که به صورت ناخواسته به آنها منتقل شده‌اند. علت این پرداخت وام یا سرمایه‌گذاری تبدیل شرکت مربوطه به شرکتی سودده است تا یا به فروش برسد یا سهام آن در بورس عرضه شود و بانک دوباره دارایی خود را به پول تبدیل کند. از این رو، روال مرسوم و منطقی پرداخت تسهیلات طی نمی‌شود و بعضا تسهیلات با نرخ‌های پایین (در مقایسه با سایر شرکت‌ها) واگذار می‌شود. این سبب می‌شود که بازگشت منابع مالی به بانک‌ها از شرکت‌های زیرمجموعه آنها با ریسک بالایی همراه شود و سیکل معیوب دیگری به مشکلات اقتصاد افزوده شود. جهت کاهش اثرات این چرخه تقویت شونده و متعادل نمودن آن، قانون‌گذار اعم از مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید به اصلاح ساختار بانکی کشور اقدام کنند تا از تحقق فعالیت‌های اقتصادی مخاطره‌آمیز با پول سپرده‌گذاران و با پشتوانه دولت جلوگیری به عمل آید، در غیر این‌صورت به مرور زمان شاهد تغییر ماهیت صنعت بانکداری کشور به سمت هلدینگ‌هایی با استراتژی‌های متنوع و ناهمگونخواهیم بود.

[e-mail]