تفاوت ماهوی در ارز آزاد و مبادلاتی

علی بهادر دانشجوی دکترای اقتصاد پژوهشکده پولی و بانکی برای اینکه ببینیم چگونه می‌توانیم نرخ ارز را یکسان ‌کنیم، ابتدا باید شرایط فعلی بازار ارز را از نزدیک‌ بررسی کنیم. یک متقاضی یا عرضه‌کننده ارز چگونه سمت عرضه و تقاضای این بازار را تحلیل می‌کند؟ متاسفانه تا آنجا که من خبر دارم گزارش دقیقی از ساختار سطح خرد بازار ارز در ایران در دسترس عموم نیست و تمام تلاش من نیز در ادامه این است که سعی کنم آنچه با واقعیت مطابقت دارد را بیان کنم. سمت تقاضای بازار

قطعا در سمت تقاضای این بازار ما افرادی با خصوصیات یکسان و مشابه نداریم. سمت تقاضای بازار ارز شامل متقاضیان ارز مسافرتی، زیارتی، سیاحتی و وارد‌کنندگان کالاهای مختلف است که خود این واردکنندگان نیز از لحاظ حجم واردات و نوع کالاها و کشورهای مبدا با هم متفاوتند.

متقاضی ارز (به‌طور مشخص وارد‌کنندگان) در حالت کلی دو گزینه پیش رو دارد؛ یکی اینکه با طی روال قانونی از طریق ارز مرکز مبادلات با قیمت کمتر ارز مورد نیاز خود را تهیه کند یا در صورت امکان از بازار آزاد این ارز را با نرخ بالاتر تهیه کند، اما در این انتخاب به ظاهر ساده یکسری هزینه‌ها نهفته است که تاثیر بسزایی بر انتخاب متقاضی دارد.

با اطلاعات من حداقل تا چند ماه گذشته، ارز مرکز مبادله عمدتا تنها در کشورهای خاصی قابل تحویل بود. از طرف دیگر روال قانونی مرکز مبادله، متقاضی ارز را ملزم می‌کرد که وجه لازم برای تهیه ارز را چند ماه قبل از تحویل واریز کند.

این به معنای این است که ارز مرکز مبادله حداقل با دو هزینه مبادله همراه است؛ یکی هزینه انتقال ارز از کشوری که ارز تحویل شده به کشوری که کالا از آن وارد می‌شود و دیگری هزینه فرصت پرداخت وجه پیش از تحویل ارز. این هزینه‌ها برای واردکننده هزینه قابل‌توجهی است و موجب می‌شود ارز مرکز مبادله با ارز بازار آزاد یکسان نباشد. به تعبیر دقیق‌تر این دو نوع ارز دو کالای متفاوت هستند و اساسا نمی‌توان انتظار داشت دو کالای جانشین ناقص قیمت یکسان داشته باشند.

به‌عبارت دیگر نرخ ارز مرکز مبادله می‌تواند تغییرات نرخ بازار ارز آزاد را کنترل کند، اما نمی‌تواند برابر نرخ ارز بازار آزاد باشد. جالب این است که چند وقت پیش با یکی از افرادی که در یک شرکت واردکننده کار می‌کرد صحبت می‌کردم او نیز این مطلب را تایید می‌کرد.

این بحث نشان می‌دهد حداقل تا زمانی که ارز در دسترس دولت با ارز بازار آزاد ماهیت متفاوت دارد یکسان‌سازی از منظر اقتصادی ممکن به‌نظر نمی‌رسد. البته با برداشته شدن تحریم‌های بانک مرکزی و نفتی کم‌کم این امکان فراهم خواهد شد.

موضوع در مورد متقاضی ارز مسافرتی نیز کم و بیش، همین‌طور است. در نظر بگیرید برای ۳۰۰ دلار ارز مسافرتی که حدودا ۱۵۰ هزار تومان تفاوت هزینه با بازار آزاد دارد مجبور باشید چندین روز بین چند شعبه در چند بانک رفت‌وآمد کنید (چراکه مثلا فلان شعبه ارز نمی‌دهد، فلان شعبه برای حج ارز می‌دهد نه برای سایر سفرها و هزاران دلیل شبیه به این) و در این فرآیند باید تمام افراد متقاضی- حتی اگر اعضای یک خانواده باشید - نیز همراه شما باشند. به‌نظر می‌رسد این شرایط باعث می‌شود حتی این دسته از متقاضیان ارز نیز تمایل چندانی به بهره‌مندی از این نوع ارز

نشان ندهند.

سمت عرضه ارز

در سمت عرضه نیز عمدتا دولت است که معمولا ارز خود را نزد بانک مرکزی نقد می‌کند البته صادر‌کنندگانی نیز وجود دارند که متمایل به عرضه ارز خود به متقاضیان هستند. دولت می‌تواند فقط منابع نفتی، آن هم در کشورهای خاص و با محدودیت‌های زیاد برای انتقال به بازار عرضه کند. بنگاه‌های صادر‌کننده نیز (که حاضرند با قیمت رسمی، ارز عرضه کنند) محدودند؛ چراکه اساسا دلیلی ندارد که در فروش ارزهای خود سود کمتری به دست آورند. علاوه‌بر این، چنین بنگاه‌هایی نیز در صورت وجود(!)، عمدتا بنگاه‌هایی هستند که با دولت نزدیکی اقتصادی عمده دارند؛ بنابراین در مقابل این تخفیف ارزی از برخی مشوق‌های دولتی بهره می‌برند. به‌عبارت دیگر ارز خود دولت ذاتا قیمت کمتری نسبت به بازار آزاد دارد و ارز دیگری نیز که با تخفیف از سایر بخش‌ها تامین و در مرکز مبادله تامین خواهد شد نیز عملا به معنای پرداخت یارانه روی این ارز است.

یکسان‌سازی: اتفاق مبارک اما غیر‌عملی

حال اینها‌ را کنار این واقعیت بگذارید که انگیزه کسب سود یا حداقل غیرقابل تفکیک بودن کالای وارداتی با ارز مرجع و کالای وارداتی با ارز آزاد، موجب می‌شود کالایی که با ارز مرجع وارد می‌شود با کالایی که با ارز آزاد وارد می‌شود در بازار قیمت متفاوت نداشته باشند. به‌عبارت دیگر تلاش‌های دولت برای کم کردن هزینه واردات عملا کم ثمر می‌شود. جمع بندی این بحث در مورد وضعیت فعلی بازار ارز این است که باید بپذیریم هرچند یکسان‌سازی ارزی یک اتفاق مبارک در اقتصاد است، اما تا زمانی که محدودیت‌های تحریم وجود دارد اولا ابزار لازم برای یکسان‌سازی در دست دولت نیست، ثانیا در شرایط فعلی لزوما این ارز ارزان به‌دست مصرف‌کنندگان نیز نمی‌رسد، ثالثا اضافه کردن منابع ارز غیرنفتی به مرکز مبادلات ارزی لزوما از لحاظ اقتصادی بهینه نیست؛ بنابراین باید اصلاحاتی را در ساختار بازار ارز فعلی شروع کرد هرچند ابزار لازم برای یکسان‌سازی مهیا نیست.

یکسان‌سازی، بدون اعتبار و قدرت بانک مرکزی؛ ناممکن

از طرف دیگر باید دانست بازار ارز، در ساختار فعلی سیاست پولی برای سیاست‌گذار بسیار مهم است. تحقیقاتی که در اقتصاد ایران و جهان وجود دارد، نشان می‌دهد نوسانات ارزی و نرخ ارز مهم‌ترین اثر کوتاه‌مدت بر تورم را در کشورهایی دارد که در آنها نرخ ارز لنگر انتظارات تورمی است. به‌نظر می‌رسد در ایران نیز انتظارات تورمی ارتباط تنگاتنگی با نرخ ارز دارد. همچنین تحقیقات بسیاری نیز وجود دارد که نشان می‌دهد کاهش ارزش پول ملی در کشورهایی که چارچوب سیاست پولی متعهد و معتبری به ثبات قیمت‌ها - مانند هدف‌گذاری تورمی- دارند آثار تورمی چندانی ندارد؛ بنابراین اگر در کشور ما سیاست‌گذاری پولی شفافیت و اعتبار بیشتری در دستیابی به ثبات قیمت‌ها داشت و بسیاری پیش‌شرط‌های این چارچوب نیز- از جمله استقلال و پاسخگویی بانک مرکزی در مورد کنترل تورم -در قوانین تصریح می‌شد حساسیت نرخ ارز در اقتصاد ما این چنین نبود، اما فعلا حساسیت بازار ارز در اقتصاد ما بسیار بالاست.

همچنین نرخ ارز اساسا یک دارایی مالی است. بازارهای مالی بسیار به انتظارات و اخبار اقتصادی حساسند. در شرایط فعلی به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل آرامش انتظارات در بازار ارز، بهبود روابط خارجی کشور و گشایش‌های ایجاد شده یا امید به گشایش‌های آتی در اثر حذف تحریم‌ها است؛ بنابراین لازمه اجرای موفق یکسان‌سازی، افق آرام بازار ارز است که قطعا تنها به سیاست‌های بانک مرکزی محدود نمی‌شود. به تعبیر دیگر اگر بانک مرکزی در شرایط آرام‌تری به لحاظ سیاسی یکسان‌سازی را دنبال کند احتمال موفقیت بیشتری خواهد داشت. اهمیت این موضوع در شرایط فعلی بسیار مهم‌تر است؛ چراکه مردم بارها دیده‌اند که در تاریخ بازار ارز بانک مرکزی در شرایط بد سیاسی به‌رغم سخنرانی‌های مقامات آن نتوانسته اقدام موثری برای کنترل صعود نرخ ارز بکند و در نهایت تسلیم بازار شده است پس در ذهن آحاد اقتصادی بانک مرکزی بدون وجود سایر بسترها، سیاست‌گذاری کم‌اعتبار است و می‌دانیم کنترل انتظارات - که لازمه اجرای موفق یکسان‌سازی است- جز با وجود اعتبار سیاست‌گذار ممکن نیست.

بازار ناقص ارز در ایران و سیاست کاهش نوسانات

چون در اقتصاد ایران که دولت عمده‌ترین عرضه‌کننده ارز است، «بازار ارز به‌طور کامل شکل نگرفته است» و استدلال‌های متنوعی برای این موضوع نیز وجود دارد، اما حداقل می‌توان با نگاهی به بازار ارز این سوال را پرسید چرا قراردادهای آتی ارز که ابزار مهمی برای انتقال ریسک نرخ ارز هستند در ایران شکل نگرفته است.

بدون شک یکی از ریشه‌های این مساله وجود عرضه‌کننده قدرتمندی به نام دولت بوده که ریسک نوسانات بازار ارز را برای مدت‌ها عملا از بین برده و بنابراین اصلا نیازی به مدیریت ریسک نیست.

به‌نظر می‌رسد مفید است نرخ ارز در بلندمدت به شرط وجود نهادهای مناسب در اقتصاد بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین شود. تجربه کشورها نیز نشان داده که کشورهایی که ساختار نهادی لازم را دارند بازار ارز شناور برای آنها بسیار مفید بوده است، البته امروزه تقریبا هیچ کشوری نیست که تجربه دخالت در بازار ارز را نداشته باشد، اما مساله در اینجا کاهش جدی دخالت در بازار ارز است.

شکل‌دهی نهادهای مناسب پولی برای حفظ ثبات قیمت‌ها، نهادهای ناظر بر بخش‌ مالی که ریسک مالی در ترازنامه آحاد اقتصادی را پایش و کنترل کنند، همچنین چارچوب مناسب برای سیاست‌های مالی دولت و البته برای کشور ما که یک کشور نفتی است نهادهای کنترل‌کننده نوسانات و میزان تزریق ارز از حداقل‌های این نهادها است، اما فاصله ما تا شکل‌گیری چنین بسترهایی بسیار زیاد به‌نظر می‌رسد. قطعا در کوتاه‌مدت تا زمانی که بازار ارز و نهادهای مناسب پشتیبان آن نیز شکل نگیرند دولت و بانک مرکزی باید از کاهش نوسانات بازار ارز حمایت کنند و در عین حمایت بیشتر از انعطاف نرخ ارز، به بازار نیز جهت بدهند ولی باید سیاست‌های تعمیق این بازارها را نیز دنبال کنند تا داستان تکراری حمایت‌گری افراطی ما، بار دیگر انگیزه توسعه ابزارها و رشد معاملات را در آحاد اقتصادی فعال در بازار ارز از بین نبرد.

بانک مرکزی باید اولویت اصلی خود را کنترل تورم قرار دهد، اما در دوران گذار و تورم‌زدایی تجربه برخی کشورها نظام کریدور خزنده توام با دنبال کردن هدف‌گذاری ضمنی تورمی را تایید می‌کند. شاید با توجه به نفتی بودن کشور ما، بهینه‌تر این باشد که بانک مرکزی بر مبنای ملاک‌های مختلف، میزان دخالت سالانه را تعیین کند

- که این عمل معادل هدف‌گذاری کسری سالانه حساب جاری است - و سپس اجازه دهد نرخ ارز انعطاف بیشتری پیدا کند، اما قطعا بانک مرکزی باید سعی کند بر مبنای تاریخچه و پیش‌بینی تقاضای ارزی کشور، نوسانات شدید بازار را کنترل کند.