بیمه و نظام مهندسی؛ عوامل افزایش هزینه‌ها

محمدمهدی مافی دبیر انجمن انبوه‌سازان تهران در بسته‌ای که تشکل سراسری انبوه‌سازان کشور برای گره‌گشایی از رکود مسکن به دولت ارائه کرده، عمده عوامل تاثیرگذار بر افزایش مدت اجرا و قیمت مسکن را در قالب ۱۹ فقره عوارض یا کارمزد دریافتی از طرف برخی ارگان‌های دولتی و عمومی عنوان کرده است. طولانی شدن بیش از اندازه فرآیند بررسی و تصویب نقشه‌های ساختمانی و عدم تناسب هزینه‌های دریافتی با خدمات ارائه شده دو عامل مهمی است که در ارزیابی انبوه‌سازان از کارنامه عملکرد سازمان نظام مهندسی در خصوص افزایش زمان و هزینه ساخت‌وساز، نقش مهمی ایفا می‌کند. اما سوال اینجا است که آیا امکان حذف چنین هزینه‌هایی وجود دارد؟ پرداخت این هزینه‌ها از سوی انبوه‌سازان چه نقشی در کیفیت ساختمان دارند؟

در پاسخ به این سوالات باید گفت از گذشته تاکنون فرآیند ساخت‌وساز و بهره‌برداری از ساختمان مجموعه‌ای از هزینه‌ها و عوارض ساخت و ساز را بر دوش سازندگان تحمیل کرده است. به این شکل که سازمان‌هایی همچون شهرداری، اداره برق و سازمان آب و فاضلاب شهری در مقابل خدماتی که به ساختمان‌های شهری می‌دهند بهایی دریافت می‌کنند که به صورت مستقیم در هزینه ساخت یک مترمربع ساختمان اثر می‌گذارد؛ اما اینکه ادعا شود پرداخت این هزینه‌ها از مجموع هزینه‌های ساخت‌وساز حذف شود منطقی نیست؛ چراکه از یک طرف حذف این خدمات سبب می‌شود مسکن از شکل یک کالای انتفاعی خارج شود و از طرف دیگر در صورت دریافت نکردن بهای این خدمات از سوی این سازمان‌ها و نهادها امکان ارائه خدمات هم عملا از بین خواهد رفت، مگر آنکه محل دیگری در بودجه این سازمان‌ها برای ارائه این خدمات در نظرگرفته شود.

آنچه در میان ۱۹ ردیف هزینه‌های جانبی ساخت‌وساز مهم و قابل توجه است افزایش ناگهانی و نجومی دو محور از این هزینه‌ها در دو سال اخیر است. محور اول، افزایش هزینه‌های نظارت مربوط به سازمان نظام مهندسی و محور دوم، هزینه‌های مربوط به سازمان تامین اجتماعی است که اخیرا محل بحث زیادی قرار گرفته است.

در دوسال گذشته هزینه‌های نظارت در سازمان نظام مهندسی در برخی محورها بین ۵ تا ۱۰ برابر رشد داشته است. اگرچه سازمان نظام مهندسی دارای جایگاه رفیعی در حوزه ساخت‌وساز است و برای ایفای نقش خود در این حوزه به تقویت نیاز دارد اما متاسفانه افزایش اخیر هزینه نظارت به افزایش بازدهی کمکی نکرده است. به عبارت دیگر در صورتی که افزایش رقم هزینه نظارت در جهت افزایش خدمات عمل می‌کرد، گزینه ضروری و مهمی تلقی می‌شد اما از آنجا که جایگاه نظام مهندسی دارای تعریف منسجمی نیست، در بحث نظارت به هدف غایی نخواهد رسید.

این در حالی است که در بسیاری از کشورهای پیشرو در صنعت ساختمان، اولویت بر «تضمین کیفیت» ساخت قرار گرفته و ناخودآگاه بحث نظارت بر عملکرد کاهش یافته است. به این معنی که سیستم‌ها به سمتی پیش می‌روند که کارشان را به صورت خودکار با کیفیت انجام می‌دهند و نیازی به نظارت بر عملکرد آنها وجود ندارد، چرا که تجربه نشان داده است اگر نظارت به صورت ۱۰۰ درصدی هم اعمال شود باز هم نمی‌تواند کیفیت را تضمین کند. این تجربه در اقدام اخیر سازمان نظام مهندسی با افزایش نرخ نظارت تکرار شده است، به‌گونه‌ای که عملکرد مدت اخیر با افزایش نرخ هزینه‌های نظارت به افزایش خدمات و کیفیت نرسیده است؛ به‌عنوان مثال مشکلاتی همچون امضا فروشی برخی مهندسان ناظر و مجری ذی‌‌صلاح همچنان دامنگیر حوزه ساخت‌وساز است.

علاوه بر بحث افزایش هزینه‌های نظارت، هزینه خدمات تامین اجتماعی و قانون جدیدی که برای بیمه کارگران ساختمانی مصوب شد در اجرا با چالش‌هایی مواجه شده است. این فاکتور هزینه‌ای که به‌عنوان خوان ششم قیمت تمام شده مسکن در بسته پیشنهادی انبوه‌سازان به آن اشاره شده است با اقداماتی همچون دریافت هزینه‌های گزاف از متقاضیان پروانه‌های ساختمانی برای خدمات ارائه شده در طول اجرای پروژه، آن هم قبل از صدور پروانه، افزایش زمان و هزینه اجرای پروژه‌های ساختمانی را دامن می‌زند. می‌توان گفت افزایش هزینه بیمه، فقط بارمالی را برای سازندگان ایجاد کرد و از هدف اصلی خود فاصله گرفت. در این راستا به نظر می‌رسد بازنگری در قانون بیمه کارگران ساختمانی ضروری است. به این شکل که مالکان در طول پروسه ساخت‌وساز کارگران ساختمانی را بیمه کنند. نه اینکه در ابتدای پروژه که بار مالی خرید زمین و مصالح، نقدینگی فوق‌العاده زیادی را طلب می‌کند، سازنده مجبور شود بیمه کل کارگران را یکجا بپردازد.

می‌توان با تدوین نظام نامه‌ای نوین که اصل آن بر رعایت عدالت اجتماعی قرار می‌گیرد سازوکاری را به تصویب رساند که در بخش‌هایی هزینه‌های کمتری دریافت شود، برای مثال می‌توان مدلی را بررسی کرد که در قالب آن ساخت‌وساز در پهنه‌های مختلف شهر با عوارض متفاوتی انجام شود. پرداخت هزینه‌های جانبی و عوارض ساخت‌وسازهایی که در مناطق کم برخوردار شهر انجام می‌شود از سوی دولت با توجه به در دسترس داشتن برخی منابع صورت گیرد.