درنقطه خروج از بحران هستیم!

حسین صبوری کارخانه پژوهشگر اقتصادی در علم اقتصاد، رکود به روند نزولی چرخه تجاری اطلاق می‌شود. به تعبیری دیگر کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی در هر کشور که شاخص‌های کلانی چون تولید ناخالص داخلی، مخارج سرمایه‌گذاری، سطح بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولیدی، درآمد خانوار، حاشیه سود کسب‌و‌کارها به‌عنوان نماینده این انقباض سطح فعالیت‌ها به‌حساب می‌آید به رکود معروف است. در عین حال، افزایش سطح ریسک، ورشکستگی و نرخ بیکاری از دیگر علائم دچار شدن به رکود است.

در مقاله‌ای در سال ۱۹۷۵ در نیویورک تایمز، قاعده سرانگشتی جدیدی برای شناسایی رکود اقتصادی معرفی شد که بر اساس آن اگر نرخ رشد اقتصادی کشوری در دو دوره ۳ ماهه روند نزولی را دنبال کند، اقتصادش با رکود مواجه است. با مطرح شدن این قاعده، سایر قواعد سرانگشتی موجود کمرنگ‌تر شد.

در عین حال، اصطلاحی در میان اقتصاددانان وجود دارد که وقتی دیدید همسایه شما بیکار است، بدانید اقتصاد با رکود مواجه شده و زمانی که خود شما بیکار شدید، بدانید که اقتصاد دچار بحران شده است. در ایالات‌متحده آمریکا، یک کمیته تخصصی در کمیسیون ملی تحقیقات اقتصادی این کشور جهت شناسایی و زمان‌بندی رکود اقتصادی این کشور وجود دارد که تعریف این کمیته از رکود به این شرح است: «کاهش شدید فعالیت‌های اقتصادی یک کشور که برای مدت زمانی بیش از چند ماه به طول بینجامد و علائم آن به‌خصوص در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، درآمدهای واقعی، سطح اشتغال، تولیدات صنعتی و در بخش عمده‌فروشی هویدا شود، رکود گفته می‌شود.» در بریتانیا رکود عمدتا به کاهش متوالی نرخ رشد اقتصادی در دو دوره ۳ ماهه اطلاق می‌گردد. همان‌طور که مشخص است، در ادبیات اقتصادی، تعریف واحد و یگانه‌ای از رکود اقتصادی وجود ندارد؛ ولی از برآیند کلیه تعاریف موجود شاید بتوان چنین گفت که اگر فعالیت‌های اقتصادی یک کشور- که تولید ناخالص داخلی و رشد آن به‌عنوان شاخص نماینده وضعیت این فعالیت‌ها محسوب می‌شود- در

۲ فصل متوالی روندی منفی یا نزولی داشته باشد و این روند منفی در سطحی پایین‌تر از نرخ رشد پایدار و بلندمدت اقتصاد باشد، اقتصاد با رکود مواجه شده است. نکته نهفته در این تعریف به نرخ رشد پایدار و بلندمدت اقتصادی برمی‌گردد که بر این اساس، نمی‌توان هر کاهش رشد اقتصادی را که در ۲ دوره ۳ ماهه متوالی تداوم می‌یابد وضعیت رکود اقتصادی تلقی کرد. به‌عنوان نمونه، رشد اقتصاد چین در سال ۲۰۱۲ حدود ۵/۸ درصد بود ولی در سال ۲۰۱۳ و در ۳ فصل متوالی این نرخ رشد، روندی نزولی داشته و به مرز ۷ درصد در کل سال رسید. آیا این به معنی ایجاد وضعیت رکود اقتصادی در چین است؟ خیر. در صورتی می‌توان ادعا کرد که در مثال مزبور، مثلا اقتصاد چین با رکود مواجه شده که این روند نزولی در سطحی پایین‌تر از نرخ رشد پایدار بلندمدت اقتصاد این کشور یعنی ۷ درصد جریان می‌یافت.

در ادبیات مربوط به رکود، هر چرخه رشد اقتصادی دارای ۴ مرحله اصلی است. مرحله اول، زمانی است که رشد اقتصادی روند نزولی خود را آغاز کرده، ولی هنوز در سطحی نزدیک به سطح نرخ رشد پایدار و بلندمدت خود قرار دارد که به آن مرحله افت فعالیت‌های اقتصادی گفته می‌شود، اما اگر این روند نزولی کماکان در سطحی پایین‌تر از نرخ رشد پایدار اقتصادی تداوم یابد، به اصطلاح گفته می‌شود که اقتصاد با رکود مواجه شده و وارد مرحله دوم چرخه رشد اقتصادی شده‌ایم و اگر این افت فعالیت‌ها بیشتر از ۹ فصل متوالی به طول انجامد، می‌توان گفت اقتصاد دچار رکودی بزرگ یا به تعبیری «بحران» شده است (وضعیتی که در اقتصاد ایران از نیمه دوم سال ۹۰ تا پایان سال ۹۲ یعنی به مدت ۱۰ فصل متوالی شاهد آن بوده‌ایم). در نهایت، نقطه یا سطحی وجود دارد که به آن نقطه حضیض رکود اطلاق می‌شود و به اصطلاح، به آن نقطه برگشت اقتصاد به روند صعودی گفته می‌شود. بنا بر ادبیات موجود، اگر روند نرخ رشد اقتصاد کشور در دو فصل متوالی روندی برعکس روند گذشته (نزولی همراه با رکود) را دنبال کند، ولی کماکان در سطحی به‌مراتب پایین‌تر از سطح نرخ رشد پایدار و بلندمدت خود قرار گرفته باشد، اقتصاد همچنان در وضعیت رکود قرار دارد و اصطلاحا وارد مرحله بهبود و در مسیر خروج از رکود قرار گرفته است. و بالاخره زمانی که روند صعودی نرخ رشد اقتصادی تا جایی تداوم پیدا کند که به سطح نرخ رشد پایدار و بلندمدت خود برسد یا از آن فزونی بگیرد، به اصطلاح گفته می‌شود اقتصاد وارد مرحله چهارم یعنی رونق شده است. این چرخه ۴ مرحله‌ای در تمامی اقتصادها حضور دارد و نوسان نرخ رشد اقتصادی در این ۴ مرحله جزء ذاتی رشد اقتصادی به‌حساب می‌آید و سیاست‌های اقتصادی نیز بسته به جایگاه و وضعیت کشور (توسعه یافته، در حال توسعه...) وضعیت کشور از منظر منحنی امکانات تولید و... صرفا می‌تواند بر طول دوره هر یک از ۴ مرحله مزبور تاثیرگذار باشد؛ بنابراین هر اقتصادی ضرورتا در طول دوره حیات خود این مراحل چهارگانه را به کرات تجربه می‌کند.

اکنون پرسش این است که آیا اقتصاد ایران که بنابر آمار و شواهد موجود به مدت ۱۰ فصل متوالی در وضعیت رکود و آن هم از نوع تورمی به‌سر برده است (بحران اقتصادی)، با گام برداشتن به نقطه بالاتر از صفر و احتمالا ۲ تا ۵/۲ درصد تا پایان سال ۹۳، از رکود خارج شده است؟ پاسخ به این پرسش بنا بر توضیحات ارائه شده منفی است. اگر بخواهیم میانگین نرخ رشد اقتصاد کشور در طول دوره ۲۰ ساله از ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۰ را به‌عنوان پراکسی از نرخ رشد پایدار یا بلندمدت اقتصاد ایران در نظر بگیریم (که به دلیل وجود ظرفیت‌های خالی قابل توجه در اقتصاد ایران، این میانگین می‌تواند حداقل مزبور نیز باشد) به عدد حدود ۵ درصد می‌رسیم و این موضوع نشان می‌دهد که اگر نرخ رشد اقتصاد ایران در سطحی برابر یا بالاتر از نرخ مزبور قرار گیرد، می‌توان گفت اقتصاد ایران وارد مرحله رونق شده است. در عین حال در صورتی که ۲ دوره ۳ ماهه شاهد روند نزولی نرخ رشد اقتصادی در سطحی پایین‌تر از رقم مزبور باشیم می‌توان گفت که اقتصاد ایران با وضعیتی رکودی مواجه شده است. در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ رشد اقتصاد ایران به ترتیب معادل ۳ درصد، ۸/۵ - درصد و ۲/۲ - درصد بوده و این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد ما در ۳ سال مزبور نه تنها با وضعیتی رکودی مواجه بوده بلکه این رکود از نوع رکود بزرگ یا به تعبیری دیگر «بحران اقتصادی» به‌حساب می‌آید؛ به‌طوری‌که هم از لحاظ طول دوره تداوم آن و هم از لحاظ میزان کاهش فعالیت‌ها، در دوره ۳۵ ساله پس از انقلاب بی‌سابقه بوده است. اکنون نیز برآوردها نشان از رشد حداکثر ۵/۲ درصدی اقتصاد ایران در سال ۹۳ دارد. آیا این موضوع نشان از خروج اقتصاد ایران از وضعیت رکودی دارد؟ همان‌طور که در سطور آغازین اشاره شد، در صورتی می‌توان این ادعا را داشت که نرخ رشد اقتصادی کشور به نرخ رشد بلندمدت خود که حداقل معادل ۵ درصد است رسیده باشد و در غیر این صورت تنها می‌توان این ادعا را کرد که اقتصاد ایران بر اساس آمار رشد ۳ ماه پایانی سال ۹۲ و همچنین سه ماه نخست سال ۹۳، به نقطه حضیض رکود فعالیت‌های خود رسیده و از حالت بحرانی خود خارج شده و در مرحله بهبود و مسیر خروج از رکود قرار گرفته است. بر این اساس، هنوز اقتصاد ایران در وضعیت رکودی به‌سر می‌برد و رشد اقتصادی ۲ تا ۳ درصدی کماکان به مفهوم سیطره وضعیت رکودی بر اقتصاد ایران به‌حساب می‌آید و زمانی می‌توان ادعای خروج از رکود را داشت که اقتصاد ما به محدوده نرخ رشد اقتصادی ۵ درصد برسد. کما اینکه ممکن است اقتصاد ایران وضعیت رکودی به اصطلاح W را تجربه کند که به معنی نزول مجدد فعالیت‌های اقتصادی قبل از رسیدن به نرخ رشد ۵ درصدی است. موضوعی که با توجه به زمزمه‌های مجدد افزایش قیمت حامل‌های انرژی، کسری احتمالی بودجه دولت (عمدتا از محل کاهش قیمت نفت و افزایش ذخایر کالایی) و همچنین سایه سنگین مذاکرات هسته‌ای، چندان دور از ذهن نیست.