آیا روسیه شریک مطمئنی است؟

محمدمهدی نهاوندی معاون سابق کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت تقریبا همه دولت‌ها برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی خود اقدام به برنامه‌ریزی و تدوین استراتژی‌های تجاری می‌کنند. بهره‌گیری مناسب از این برنامه‌ها به‌ویژه توسط بخش خصوصی مستلزم توجه دقیق دولت به ظرفیت‌ها و مزیت‌های اقتصادی در تدوین و پیاده‌سازی استراتژی‌های تجاری از یکسو و ثبات و پایداری در اجرا و پیشبرد آن از سوی دیگر خواهد بود. با فرض تشخیص صحیح مزیت‌ها و تدوین صحیح برنامه‌ها، دولت‌های هوشمند اقدام به تامین زیرساخت‌ها و تسهیل، هدایت و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه در بخش خصوصی برای تحقق اهداف از پیش تدوین شده می‌کنند. در چنین محیطی بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه بنگاه‌های غیردولتی نیز اقدام به سرمایه‌گذاری و گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تجاری خود در مسیر این برنامه‌ها می‌کنند. توجه به دو نکته کلیدی در مقدمه فوق ضروری است:

اول اینکه: طول دوره اجرا و نتیجه‌گیری از استراتژی‌های تجاری از طول دوره فعالیت دولت‌ها بیشتر است. لذا در هیچ یک از اقتصادهای موفق جهان تغییر دولت‌ها موجب تحول چشم‌گیر و تنش‌زا در استراتژی تجاری آن کشور نمی‌شود.

دوم اینکه: ‌در اقتصادهای موفق حتی در تحولات سیاسی بین کشور‌ها منافع و برنامه‌های تجاری نقش سرعت‌گیر را برای چالش‌های سیاسی بین‌المللی ایفا می‌کنند. (مقاومت‌های بسیار زیاد کشور فرانسه در جلوگیری از شروع جنگ اول خلیج‌فارس و...)

بر همین اساس در طول سال‌های اخیر، قطار تجارت ایران به دنبال چمدان علاقه‌مندی‌های دیپلماتیک دولت‌ها تقریبا به همه جای دنیا سفر کرده است؛ از مالی و نیجریه و زیمبابوه در قاره آفریقا گرفته تا ونزوئلا و بولیوی و کشورهای دیگر در قاره آمریکا. متاسفانه در اغلب این مقاصد هم دستاوردی به جز چند عکس یادگاری یا در نهایت چند پروژه سرمایه‌گذاری نیمه‌تمام به دست نیامده است.

بر همین اساس، به نظر می‌رسد چنانچه ایران صادرات پتروشیمی و مشتقات نفتی را که حاصل بیش از دو دهه سرمایه‌گذاری مستمر، ثبات در اهداف، ارائه فرصت به بخش‌های خصوصی و مزیت خدادادی اقتصاد کشور است، از سبد صادرات کشور خارج کند، آنچه باقی می‌ماند بیش از آنکه محصول سیاست‌های مقطعی و زودگذر دولت‌ها باشد، حاصل تلاش خستگی‌ناپذیر بخش خصوصی است.

در همین راستا آنچه امروز مجددا زمزمه‌هایش به گوش می‌رسد، موضوع نگاه به روسیه به عنوان یک بازار بالقوه و پیرامونی است اما نگرانی که وجود دارد تکرار رویکرد هیجانی و غیراستراتژیک به موضوع توسعه تجارت با روسیه است. دوستانی که دستی بر آتش تجارت با روسیه دارند به خوبی می‌دانند افزایش شدید هزینه‌ها و محدودیت حمل‌ونقل دریایی، نبود حداقل زیرساخت‌های بانکی لازم میان دو کشور (حداقل تا زمان تنظیم این متن) و عدم امکان استفاده از الگوی تجارت مرزی با روسیه (مشابه آنچه با عراق و افغانستان در حال اجرا است)، ضرورت بازنگری نظام تعرفه‌های تجاری میان دوکشور، نیاز به تدوین استراتژی بلندمدت تجارت با روسیه را برای برنامه‌ریزان تجاری کشور دوچندان می‌کند. در این میان توجه جدی به دو نکته اجتناب ناپذیر

خواهد بود:

۱) مشورت مستمر با دست‌اندرکاران بخش خصوصی در حوزه تجارت با روسیه

۲) با توجه به تلاش ارزشمند دستگاه دیپلماسی کشور در لغو فوری تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران کاملا دقت شود که هرگونه همکاری تجاری با کشور روسیه در چارچوب منافع کلان ملی کشور صورت پذیرد و شرکت‌های ایرانی در تله تحریم‌های روسیه گرفتار نشوند.