توقف تورم در هسته سخت
دکتر عباس امینی فرد عضوهیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی شیراز مفهوم هسته تورم اولین بار در سال ۱۹۷۵ توسط رابرت گوردن مطرح شد. در این تعریف شاخص قیمت غذا و انرژی از شاخص کل قیمت مصرفکننده حذف شد و جزء دائمی تورم به عنوان هسته از نوسانات کوتاهمدت آن (پوسته تورم) تفکیک شد. به منظور سیاستهای مهار تورم مورد هسته تورم بهصورت جدی تری مورد توجه قرار میگیرد. برای این منظور به کمک تکنیک روندزدایی سری زمانی دادههای تورم جزء بلندمدت آن را از نوسانات کوتاه مدت جدا میکنند. آنچه حائز اهمیت است شناسایی جزء بلندمدت تورم و عوامل تاثیرگذار بر آن است که به پیشبینی تورم منتهی میشود هر چند که بانک مرکزی آمریکا اعتقاد دارد که پیشبینی شاخص قیمت مصرفکننده بر اساس میانگین متحرک بهتر از پیشبینی بر اساس هسته تورم بوده است.
دکتر عباس امینی فرد عضوهیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی شیراز مفهوم هسته تورم اولین بار در سال ۱۹۷۵ توسط رابرت گوردن مطرح شد. در این تعریف شاخص قیمت غذا و انرژی از شاخص کل قیمت مصرفکننده حذف شد و جزء دائمی تورم به عنوان هسته از نوسانات کوتاهمدت آن (پوسته تورم) تفکیک شد. به منظور سیاستهای مهار تورم مورد هسته تورم بهصورت جدی تری مورد توجه قرار میگیرد. برای این منظور به کمک تکنیک روندزدایی سری زمانی دادههای تورم جزء بلندمدت آن را از نوسانات کوتاه مدت جدا میکنند. آنچه حائز اهمیت است شناسایی جزء بلندمدت تورم و عوامل تاثیرگذار بر آن است که به پیشبینی تورم منتهی میشود هر چند که بانک مرکزی آمریکا اعتقاد دارد که پیشبینی شاخص قیمت مصرفکننده بر اساس میانگین متحرک بهتر از پیشبینی بر اساس هسته تورم بوده است. نتایج تحقیقات مختلف نشان میدهد که هسته تورم بر تولید تاثیری نداشته اما پوسته تورم که عمدتا از سمت عرضه حادث میشود بر تولید و اشتغال تاثیرگذار بوده است. در نتیجه دولت میتواند با کنترل عوامل تعیینکننده هسته تورم متغیرهای پولی را کنترل کرده و با سیاستهایی نظیر افزایش بهره وری عوامل تولید منجر به افزایش تولید و رشد اقتصادی شود.
در اقتصاد ایران بر اساس آمار موجود که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است متوسط نرخ تورم از سال ۱۳۱۶ تا ۱۳۹۲ یعنی یک دوره زمانی ۷۷ ساله برابر ۴/۱۴درصد است که اگر بخواهیم از سال ۱۳۳۸ که شیوه ثبت آمار اقتصادی تغییر یافت و دادهها از اعتبار بالاتری برخوردار شدند بررسی کنیم میانگین تورم ۳/۱۳ درصد خواهد بود. تورم پس از ۳۹ ماه افزایش، در مهرماه ۹۲ به قله خود (۴/۴۰ درصد) رسیده و از آبانماه با ۴/۰ واحد درصد کاهش، وارد سراشیبی شده است، یعنی از آذرماه سال قبل به بعد شاهد کاهش نرخ تورم به زیر ۴۰ درصد هستیم.
یکی از مهمترین نکات گزارشهای جدید تورم این بوده که برخلاف روال پیشین، فشار اصلی تورم از گروههای مصرفیتر و ضروریتر برای خانوارها مثل مواد غذایی و در کل از گروه «کالاها»، به گروههای دیگر منتقل شده است.
در ۲ سال گذشته بیشترین سهم از تورم در بین سه گروه اصلی اقلام مصرفی (کالاها، خدمات و مسکن) متعلق به گروه «کالاها» بود، اما از ماههای ابتدایی سال ۹۲ به بعد، سهم اصلی تورم بهتدریج به گروه «خدمات» منتقل شد. آخرین گزارش از جزئیات تورم در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در شهریورماه ۱۳۹۳ نشان میدهد که نسبت به ماه قبل ۴/۱ درصد افزایش یافتهاست شاخص مذکور در شهریورماه ۱۳۹۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۴/۱۴درصد افزایش داشته است و نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۳ نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۲ معادل ۱/۲۱درصد بوده است.
جزئیات آخرین گزارش بیانگر این است که بیشترین تورم در یکسال اخیر در بین گروههای سهگانه کالا، خدمات و مسکن، مربوط به گروه خدمات و رتبه بعدی برای گروه مسکن بوده است. این موضوع نشان میدهد که اگر چه تورم طی یکسال گذشته مسیر کاهشی داشته است اما اکنون این مسیر دو ماه است که متوقف شده است و به نظر نمیرسد نرخ تورم بتواند در کوتاهمدت زیر ۱۴ درصد قرار گیرد.بررسی نرخ تورم در ایران در ۳۵ سال بعد از انقلاب و ۷۷ سال گذشته نشان میدهد، نرخ تورم در ایران در این مدت ۶ دوره افزایش و ۵ دوره کاهش را پشت سر گذاشته و از سال ۸۸ بار دیگر روند صعودی در پیش گرفت تا اینکه در سال ۹۰ به ۵/۲۱ درصد، در سال ۹۱ به ۵/۳۰ و در سال ۹۲ به ۷/۳۴ درصد رسیده است.
از بررسی نرخ تورم در ایران طی پنج دهه اخیر درمییابیم که در هر دهه نرخ تورم با فراز و فرودهایی همراه بوده است. به عبارت دیگر نوسان شدید آن نشان از تاثیرپذیری اقتصاد ایران از شوکهای داخلی و خارجی است که این امر ناشی از عوامل متعددی بالاخص نوسانات قیمت نفت و اتخاذ تصمیمات خلقالساعه توسط سیاستگذاران اقتصادی بوده است. اما نکته قابل توجه اینکه متوسط نرخ تورم طی هفت دهه که یک افق بلندمدت را نشان میدهد نتوانسته است تکرقمی شود. حال سوال اساسی که مطرح میشود این است که چه عواملی باعث شده است تا اقتصاد ایران به طور ساختاری از یک تورم دورقمی برخوردار باشد؟ و آیا امکان اینکه چنین روند پرقدرتی بتواند شکسته شود وجود دارد؟ برای پاسخ به دو سوال فوق مطالعه عمیقی لازم است اما به نظر میرسد سهم شکلگیری انتظارات تورمی در اقتصاد ایران از همه پررنگتر باشد. مردم ایران به خوبی فهمیدهاند که مسیر حرکت سطح عمومی قیمتها همواره صعودی بوده است و از اینرو تصمیمات خود را بر اساس انتظارات تطبیقی شکل میدهند زیرا از یک طرف مجموعه اطلاعات کامل و قابل اعتمادی که بتواند در حال حاضر بر اساس انتظارات عقلایی پیشبینی تقریبا مطمئنی از آینده را به همراه داشته باشد وجود ندارد و از طرف دیگر تجربه شوکهای کاهش قیمتی که منجر به افت شدید قیمتها در کوتاهمدت شده است نشان داده است؛ که خیلی سریع قیمتها به مسیر بلندمدت خود حرکت میکنند.آزمون ریشه واحد برای جزء هسته تورم نشان میدهد که این قسمت از تورم حتی بدون در نظر گرفتن عرض از مبدا و روند تورم همایستا است بنابراین نمیتوان انتظار داشت میانگین و واریانس آن طی زمان تغییر کند. در حالیکه خود تورم در سطح ساکن نیست، در نتیجه امکان کاهش هسته تورم بسیار کم است. آنچه در مقطع زمانی فعلی بسیار حائز اهمیت است عدم اتخاذ تصمیماتی است که به یکباره انتظار تورمی مردم را که در کوتاهمدت تغییر یافته است به حالت دو سال قبل برگرداند مثلا اصرار بر تغییر در کاهش نرخ سود سپردهگذاران با این استدلال که مسیر نرخ تورم کاهشی است میتواند آثار نامطلوبی به دنبال داشته باشد زیرا از یک طرف همین کاهش نرخ تورم طی یکسال اخیر مربوط به پوسته آن بوده که آن هم به دلیل اتخاذ سیاستهای پولی صحیح بوده است و از طرف دیگر مکانیزم کاهش نرخ سود سپردهگذاران باید همراه با تغییراتی در ساختار نرخ بهره که به اصطلاح term structure معروف است صورت گیرد. برای این منظور باید بازدهی سایر داراییهای جایگزین پول به دقت توسط مقامات پولی رصد شود و هرگونه تغییری که در جهت کاهش نرخ سود سپردهگذاران انجام میشود، بر اساس نظریه سبد دارایی اتخاذ شود. در پایان به نظر نمیرسد که اقتصاد ایران بدون توجه به افزایش تولید و حل مشکلات سمت عرضه بتواند در بلندمدت شاهد نرخ تورم تکرقمی باشد.
ارسال نظر