سه سال زمان برای خروج صنعت خودرو از بحران

مرتضی شفیعی معاونت مهندسی شرکت خودروسازی سایپا شاید نتوان در شرایط دشوار اقتصادی، مدیر ارشد یک بنگاه صنعتی را پیدا کرد که در مقابل سوال «آیا فکر می‌کنید شرکت شما به دوران اوج خود بازخواهد گشت؟» پاسخی به جز این داشته باشد: «چرا که نه؟ قطعا» ولی اینجانب در این نوشتار با بررسی و تحلیل علل ایجاد وضعیت بحرانی فعلی در صنعت خودرو ایران، تلاش دارم خوانندگان محترم را در یافتن پاسخ این سوال یاری کنم.

نخستین مشکل صنعت خودرو سیاست‌زدگی است که وجود این روند مدیریت، صنعت خودرو را از مسیر عقلانی و منطقی مطابق استراتژی‌های تدوین شده خارج کرده است. اگرچه دولت و مدیران فعلی تلاش زیادی جهت رفع این نقیصه می‌کنند، ولی فضای کسب‌وکار این صنعت آنقدر به این ویروس آلوده شده که خروج از آن به سرعت ممکن نیست، شاهد این سخن مواضع اخیر مجلس محترم در گزارش تحقیق و تفحص و نیز قیمت‌گذاری خودرو است.

دومین موضوع افزایش درآمد ارزی و هدفمندی یارانه‌ها است. متاسفانه به دلیل تصمیمات غلط اقتصادی در دولت قبل، در حالی که یارانه‌ها از تولیدکنندگان داخلی دریغ می‌شد، درآمدهای ارزی صرف افزایش واردات شد. ثابت نگه داشتن غیرواقعی نرخ دلار با تزریق درآمدهای نفتی به بازار ارز و همزمان عدم جبران افزایش هزینه‌های تولید، به‌مثابه پرداخت سوبسید به شرکت‌های خارجی جهت فروش کالا در بازار ایران و تنبیه تولید‌کننده داخلی با حذف یارانه‌ها بود، به‌طوری که تولیدکنندگان داخلی بخش عمده‌ای از خطوط تولید خود را متوقف و واردات قطعات، آن هم از چین را جایگزین کردند.

دیگر مشکل پیش روی صنعت خودرو تورم و تحریم بوده و هست. در حالی که افزایش نقدینگی با تزریق ارز به بازار و پرداخت نقدی یارانه‌ها و واردات بی‌رویه، بیش از پیش در حال افزایش بود، تحریم‌های تحمیلی شوک بزرگی به اقتصاد ناسالم موجود وارد کرد. کمبود شدید منابع ارزی، ارزش پول ملی را به ۳۰ درصد تقلیل داد و تولیدکنندگان نیز به دلیل عدم دسترسی به ارز، عدم امکان انتقال ارز، کمبود نقدینگی و تورم سنگین، بیش از پیش دچار بحران شدند.

سرکوب قیمتی یکی دیگر از مشکلات خودروسازان است. متاسفانه به دلیل مشکلات جدی که در شرایط اقتصاد کشور رخ داده بود، بسیاری از سازمان‌ها، رسانه‌ها و اشخاص، انتقاد از خودروسازان را روشی جهت جلب افکار عمومی و کسب محبوبیت برای خویش دانستند و در فضای ایجاد شده دستگاه‌های نظارتی بیش از پیش در قیمت‌گذاری خودرو و مدیریت این بنگاه تولیدی دخالت کردند. این در حالی بود که کالاهای داخلی به‌طور متوسط افزایش ۴ برابری قیمت‌ها را تجربه می‌کردند.

کاهش تولید نیز در ادامه مشکلات وجود داشت. مشکلات اقتصادی و تحریمی، منجر به ایجاد بحران در تامین قطعات و کاهش ۶۰درصدی تولید خودرو شد در حالی که امکان نداشتن تعدیل نیرو، کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌ها به‌همراه سرکوب قیمتی، هر روز بر بحران مالی و اقتصادی تولیدکنندگان اضافه می‌کرد.

کاهش تقاضا مانعی دیگر برای خودروسازان بود و البته هست. کاهش قدرت خرید مردم، افزایش قیمت سوخت و عدم تمایل به استفاده از خودروی شخصی، کاهش آمار اسقاط خودروهای فرسوده و همچنین روند کلی کاهش تقاضا به دلیل کاهش جمعیت جوان کشور، به طور طبیعی موجب افت فروش در بازار خودرو شد. از طرفی وعده کاهش قیمت خودرو که توسط دستگاه‌های نظارتی و برخی از مسوولان داده می‌شد، موجب انصراف مشتریان از خرید خودرو و فرود ضربات شکننده‌تری بر پیکر خودروسازان بود.

واردات خودرو در کنار کلیه مشکلاتی که یاد شد از یکسو و عدم تمایل به سرمایه‌گذاری به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی از سوی دیگر با پیامدهای تحریم که همکاری با شرکت‌های خارجی را ناممکن ساخته بود همراه شد و استراتژی خودرو سازان را جهت توسعه محصولات جدید با کندی یا احیانا توقف همراه کرد. در حالی که خودروسازان خارجی به دلیل تحریم‌های غرب خطوط تولید ایران را متوقف کرده بودند (از آن جمله تیانا، مگان، قشقایی، سراتو، C۴، سوزوکی، مزدا و...) دروازه‌های کشور به روی خودروهای وارداتی بازتر شد. افزایش نرخ ارز و تبدیل خودرو به یک کالای سرمایه‌ای، موجب شد تا بازار سرمایه به طرف معامله خودرو‌های وارداتی سوق پیدا کند. افزایش واردات خودروهای لوکس، رشد انتظارات مشتریان و فضای بد تبلیغاتی موجب شد تا در کنار پلیس و رسانه ملی، دولتمردان محترم و مجلسیان گرامی نیز بر خودروسازان داخلی بتازند.

استانداردهای اجباری نیز در شرایط سخت اقتصادی به دلیل افزایش انتظارات عمومی و فشارهای مسوولان برای خودروهای در حال تولید اجباری شد، اجباری که به معنای ضرورت سرمایه‌گذاری سنگین روی تولیدات جاری و طبیعتا حفظ آنها به جای از رده خارج کردن محصولات قدیمی موجود بود. سرمایه‌گذاری‌های هنگفت جهت ارتقای استاندارد تصادفات، استاندارد آلایندگی، اجباری شدن نصب ایربگ و ترمز ضد قفل منجر به ادامه تولید محصولات جاری و افزایش قیمت تمام شده می‌شود و از آنجایی که بهبود آن برای مشتریان محسوس نیست، بر نارضایتی ایشان می‌افزاید. متاسفانه از طرف سازمان‌ها و مسوولانی که این الزامات را بر خودروسازان تحمیل کردند، نه تنها پس از اجرای تعهدات هیچ نوع قدردانی صورت نپذیرفت بلکه بر شیپور انتقادها پر نفس‌تر دمیده شد.

ترکیب بد سهامداری در خودروسازی و شکل نامناسب خصوصی‌سازی و فروش سهام در کنار عواملی که ذکر شد، بخشی از مشکلاتی بود که خودروسازان در ۵ سال اخیر با آنها مواجه شدند. بنگاه‌های اقتصادی در چنین شرایطی معمولا با حمایت‌های دولتی و بهره‌برداری از مدیران مجرب و با سابقه سعی می‌کنند بر مشکلات خویش فائق آیند، ولی متاسفانه به دلایلی که ذکر شد، هیچ‌یک از موارد مذکور برای خودروسازان داخلی فراهم نبود، بلکه مدیریت سیاسی به جای مدیران حرفه‌ای و دخالت‌های دولتی به جای حمایت‌های دولتی بر خودروسازی کشور سایه افکنده بود.

بنابراین در پاسخ به این سوال که آیا خودروسازان به نقطه اوج خود باز خواهند گشت، باید دو نکته را مد نظر قرار داد، اول آنکه کدام‌یک از موانع فوق بر طرف شده است؟ و دوم آنکه با فرض باقی ماندن برخی از موانع مذکور و نیز تغییر کامل فضای کسب‌و ‌کار این صنعت در سال‌های آتی، آیا می‌توان در این میدان بازیگر موفقی شد؟

اگرچه پاسخگویی به این سوال سخت است ولی تدابیر و تلاش دولت یازدهم در رفع تحریم‌ها و نیز بهبود فضای کسب و کار در این صنعت که تاکنون با موفقیت‌هایی مواجه بوده است و از طرفی شناخت نویسنده از پتانسیل بالای موجود در کشور از حیث زنجیره وسیع قطعه‌سازی، دانش و تجربه بالای مهندسان داخلی و نیز شبکه بزرگ فروش و خدمات بعد از فروش؛ اینجانب را مطمئن می‌سازد که خروج از این اوضاع و ورود به بازارهای جهانی ممکن است، البته در صورتی که رفع موانع فوق‌الذکر به طول انجامد، خطر توقف قطار عظیم صنعت خودروسازی کشور وجود دارد. آنچه برای مدیران با تجربه این صنعت نگران‌کننده است عدم همگرایی استراتژی‌های حاکمیتی در بهبود اوضاع است.

مشکلات روزهای اخیر در قیمت‌گذاری خودرو و کشمکش بین مجلس و شورای رقابت بدون توجه به بحران جدی ایجاد شده در فروش خودروسازان این سوال را ایجاد می‌کند که آیا درک و همدلی کافی جهت رفع مشکلات فراهم شده است؟ این موضوع غیرقابل‌انکار است که کلیه ابزارهای رفع موانع در اختیار ما است و آنچه نیاز است، همراستایی سیاستگذاری‌ها با منافع ملی است. پیش‌بینی زمانی اینجانب برای خروج کامل از بحران فعلی درصنعت خودرو حدود ۳سال و برای حضور در بازارهای جهانی، حداقل ۷ سال است و این به جز با همت، تلاش و درک صحیح همه افراد و سازمان‌های موثر از اوضاع موجود میسر نخواهد بود.