آثار کوتاه مدت حقوقی‌ها

دکتر بهروز خدارحمی دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران دعوت از حقوقی‌های بازار سرمایه، به‌ویژه در مواقع قرمز بودن شاخص و خرسی بودن بازار، آرام آرام به‌عنوان یک خرده فرهنگ در بازار سرمایه کشور جای خود را باز کرده است. اینکه هنگام ریزش شاخص همه چشم‌ها به سمت دست حقوقی‌ها باشد، خوب یا بد به یک عرف متداول در بازار مبدل شده است. آسیب شناسی این رویداد نامیمون و جلوگیری از آثار سوء‌بلند‌مدت آن در رفتار مشارکت‌کنندگان در بازار سرمایه، هر چند دیر هنگام، ولی ضروری و بلکه حیاتی است. در نگاه اول به نظر می‌رسد دلیل انتظار از حقوقی‌ها برای مشارکت خلاف جهت روند بازار، به‌طور عمده به دلیل فقدان یا عملکرد غیرموثر مکانیزم‌ها و ارکان مورد نیاز برای به تعادل رساندن بازار همچون بازار‌گردان‌ها، متخصصان و سایر نهادها است.

دکتر بهروز خدارحمی دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران دعوت از حقوقی‌های بازار سرمایه، به‌ویژه در مواقع قرمز بودن شاخص و خرسی بودن بازار، آرام آرام به‌عنوان یک خرده فرهنگ در بازار سرمایه کشور جای خود را باز کرده است. اینکه هنگام ریزش شاخص همه چشم‌ها به سمت دست حقوقی‌ها باشد، خوب یا بد به یک عرف متداول در بازار مبدل شده است. آسیب شناسی این رویداد نامیمون و جلوگیری از آثار سوء‌بلند‌مدت آن در رفتار مشارکت‌کنندگان در بازار سرمایه، هر چند دیر هنگام، ولی ضروری و بلکه حیاتی است. در نگاه اول به نظر می‌رسد دلیل انتظار از حقوقی‌ها برای مشارکت خلاف جهت روند بازار، به‌طور عمده به دلیل فقدان یا عملکرد غیرموثر مکانیزم‌ها و ارکان مورد نیاز برای به تعادل رساندن بازار همچون بازار‌گردان‌ها، متخصصان و سایر نهادها است. به بیان دیگر، مرتفع نشدن این عملکرد از حوزه بازار‌گردانان تبدیل به انتظار مضاعفی بر گردن حقوقی‌ها می‌شود.

از دیگر سو به تجربه ثابت شده است حتی به‌عنوان یک مکانیزم جایگزین هم نمی‌توان انتظار آثار بلند‌مدتی از حقوقی‌ها بر روند حرکت بازار سرمایه داشت و آنچه سابقه تاریخی به اثبات رسانده است چیزی جز اثر مسکن‌گونه و کوتاه‌مدت برای ورود اجباری حقوقی‌ها نبوده است. مشارکت و فعالیت غیر ارادی و بدون پشتوانه تحلیلی از سوی حقوقی‌ها، مترتب آثار سوء دیگری هم هست و آن هم اینکه پس از چند روز امتناع اجباری از عرضه یا خرید غیر‌داوطلبانه در بازار و در نتیجه التیام یافتن موقت شاخص، اغلب همان حقوقی‌ها با عرضه‌های خود در جهت مخالف چاره‌ای جز دامن زدن به خرسی شدن بازار نخواهند یافت. پر‌واضح است که تفکیک حقوقی از حقیقی به سبک و شیوه‌ای که در بازار سرمایه ما متداول شده است چندان صحیح هم به نظر نمی‌رسد، چرا‌که تک‌تک‌ حقوقی‌ها (به ویژه بزرگ، که انتظار ویژه‌ای هم در مواقع مذکور از آنها می‌رود) نماینده ده‌ها هزار سهامدار حقوقی خود هستند و قطعا پاسخگوی عملکرد خود در مجامع در مقابل همین طیف حقیقی‌ها.

بنابراین، به نظر می‌رسد بدون اقبال عمومی (حقیقی و حقوقی) نسبت به بازار سرمایه، انتظار تغییر روند حرکتی بازار سرمایه، حداقل در میان‌مدت یا بلند‌مدت، انتظار معقولی به نظر نمی‌رسد و بیشتر به تکلیف خارج از طاقت برای حقوقی‌های بازار سرمایه تعبیر می‌شود که به احتمال غریب به یقین، رفتار آنها را در دوران رونق نیز با احتیاط‌هایی مواجه می‌کند.