کارمزد خدمات بانکی

بحث افزایش کارمزد خدمات الکترونیکی بانک‌ها مدتی است که تبدیل به موضوعی جنجالی در نظام بانکی کشور شده است. از زمان مطرح شدن این بحث از سوی یکی از مقامات بانک مرکزی ایران، مخالفت‌هایی از سوی برخی فعالان اقتصادی و مالی در رابطه با این سیاست‌گذاری ابراز شد تا در نهایت بالا گرفتن منازعات، دولت را وادار کرد تصمیم‌گیری دراین مورد را به «شورای پول و اعتبار» واگذار کند. داستان از آنجا شروع شد که ناصر حکیمی، مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به برنامه‌های این بانک برای ساماندهی کارمزد‌های بانکی، اثرات منفی حذف کارمزد‌های پرداخت را متذکر شد و گفت که «باید عادت نادرست استفاده رایگان از خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیکی را تصحیح کنیم تا محیط این کسب و کار تابع قواعد اقتصادی شود و از فضای گلخانه‌ای بیرون بیاید.

بحث افزایش کارمزد خدمات الکترونیکی بانک‌ها مدتی است که تبدیل به موضوعی جنجالی در نظام بانکی کشور شده است. از زمان مطرح شدن این بحث از سوی یکی از مقامات بانک مرکزی ایران، مخالفت‌هایی از سوی برخی فعالان اقتصادی و مالی در رابطه با این سیاست‌گذاری ابراز شد تا در نهایت بالا گرفتن منازعات، دولت را وادار کرد تصمیم‌گیری دراین مورد را به «شورای پول و اعتبار» واگذار کند. داستان از آنجا شروع شد که ناصر حکیمی، مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به برنامه‌های این بانک برای ساماندهی کارمزد‌های بانکی، اثرات منفی حذف کارمزد‌های پرداخت را متذکر شد و گفت که «باید عادت نادرست استفاده رایگان از خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیکی را تصحیح کنیم تا محیط این کسب و کار تابع قواعد اقتصادی شود و از فضای گلخانه‌ای بیرون بیاید.» حکیمی بعدا گفت که چاره‌ای جز افزایش کارمزد خدمات الکترونیک بانک‌ها وجود ندارد و تراکنش‌های شبکه شتاب باید کاهش یابد و فروشندگان، دستگاه‌های پوز اضافی‌شان را به بانک‌ها پس بدهند.

اما این سیاست به محض اعلام با اعتراضاتی روبه‌رو شد. برخی اعتراضات به کلیت این سیاست و بعضی دیگر به شیوه اجرای آن بود. یکی از مهم‌ترین موضع‌گیری‌ها را رئیس «اتاق اصناف» کشور داشت که اعلام کرد با اصل دریافت کارمزد از صاحبان کارت‌خوان‌ها مخالف نیست، ولی با روش دریافت کارمزد هم موافق نیست. علی فاضلی گفته که دریافت هرگونه وجه از اصناف طبق قانون باید براساس مصوبه کمیسیون‌های نظارت شهر یا استان باشد.

این رد و بدل شدن نظرات مخالف که محدود به مقامات مالی و صنفی هم نبود، در نهایت باعث شد تا دولت تصمیم‌گیری درباره آغاز اخذ کارمزد بر خدمات الکترونیکی را به عهده شورای پول و اعتبار بگذارد. بانک مرکزی که پیش‌تر برای «بهبود، توسعه و روزآمد کردن سطح خدمات شبکه پرداخت الکترونیکی کشور و تامین نیازهای مالی مربوط به سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این خصوص» سیاست اخذ کارمزد خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی را در دستور کار قرار داده بود، حالا باید در انتظار تصمیم شورای پول و اعتبار باشد. بر اساس تصمیم هیات دولت مقرر شده که پیش از اجرایی شدن طرح، موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح و پس از اخذ نظرات اعضای شورا و بر مبنای تصمیم اتخاذ شده، کارمزد خدمات خرید الکترونیکی از طریق پایانه‌های فروش به مرحله اجرا درآید، اما تا زمان مشخص شدن نتیجه نشست شورای پول و اعتبار آنچه باید مورد توجه قرار گیرد زوایای مختلف وابسته به این طرح است. در مقاله‌های پیش‌رو برخی از مسائل مربوط به این موضوع مطرح شده است.