فیشر اقتصاددان معروف نرخ بهره را چنین تعریف می‌کند: نرخ بهره درصد پاداش پرداختی بر روی پول، در تاریخ معین، در یک دوره معمولا یک ساله است. نرخ بهره در واقع هزینه‌ای است که باید برای دریافت اعتبار بپردازید. برای وام‌های گوناگون معمولا نرخ‌های بهره گوناگونی نیز وجود دارد، مانند وام سرمایه‌گذاری ثابت، وام مسکن، وام سرمایه در گردش، قروض کوتاه‌مدت یا بلندمدت دولتی و مانند آن. دلیل این نرخ‌های گوناگون را باید در ماهیت نرخ‌های بهره جست:

• ارجحیت زمانی: مبلغ وام داده شده در واقع پس‌اندازی است که به دلیل به «تعویق انداختن مصرف» به دست آمده است. هر اندازه که تمایل به مصرف حال پول نسبت به مصرف آینده آن بیشتر باشد، آشکار است که مبلغ بیشتری باید برای پاداش به تعویق انداختن مصرف پول پرداخت شود و از این رو نرخ بهره بیشتر خواهد بود.

• ریسک نقدشوندگی: وام دادن معمولا به معنای مبادله پول با یک دارایی غیرپولی مانند «اوراق قرضه» یا «اسناد خزانه» است که به‌عنوان یک وسیله پرداخت برای کالاها و خدمات مورد پذیرش همگانی نیست. بنابراین اگر پیش از تاریخ سررسید، نیاز وام‌دهنده به پول بیش از موجودی او باشد، ناچار است که یا دارایی غیر پولی خود را به پول تبدیل کند، یا استقراض کند. این تبدیل دارایی غیرنقدی به وجه نقد ممکن است با دشواری، دیرکرد، و حتی زیان همراه باشد بنابراین داد و ستد یک دارایی نقدی (یعنی پول) با دارایی دیگری که از توان نقدینگی کمتری برخوردار است، ممکن است متضمن ریسک زیان باشد. از این رو در فرآیند وام دادن تقبل این ریسک باید جبران شود و همین نرخ بهره را بالاتر می‌برد.

• ریسک نکول: این امکان وجود دارد که وام‌دهنده نسبت به بازپرداخت وام از سوی وام‌گیرنده مطمئن نباشد و اصل مبلغ پرداختی (وام) در حقیقت بازپرداخت نشود و نکول شود. تقبل این ریسک نیز دلیل دیگری است برای وجود نرخ بهره، و میزان چنین ریسکی نیز به نوع وام پرداختی بستگی دارد.

• تورم: هرگاه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) در اقتصاد وجود داشته باشد، ارزش واقعی مبلغ وام تا زمان سررسید به نسبت میزان تورم کاهش خواهد یافت. بر این پایه برای جبران خطر کاهش قدرت خرید پول وام‌دهنده، وجود نرخ بهره ضرورت می‌یابد.

سوال اصلی در یک اقتصاد مانند ایران آن است که نرخ بهره چگونه باید تعیین شود، آیا این نرخ باید به‌صورت بخشنامه‌ای توسط دولت تعیین شود، یا تعیین قیمت آن همچون کالاهای دیگر به مکانیزم بازار واگذار شود. حتی در آزادترین اقتصادهای جهان دولت‌ها از طریق روش‌هایی همچون عملیات بازار باز با خرید یا فروش اوراق قرضه اقدام به اثرگذاری بر نرخ بهره می‌کنند. در اقتصاد ایران که برای سال‌ها نرخ بهره به‌صورت دستوری توسط دولت تعیین شده و اکنون به طور گام به گام حرکت به سوی آزادسازی را تجربه می‌کند، سوال اصلی آن است که نرخ بهره چگونه و با چه مکانیزمی باید تعیین شود. این سوال را با برخی صاحب‌نظران و کارشناسان بازار پول کشور مطرح کرده‌ایم.