سودآوری با نگاه بلندمدت
محمد حسن جنانی دکترای مدیریت مالی و کارگزار سابق بورس در حال حاضر شاید مهمترین چالشهای بازار سرمایه کشور به ضعف نسبتهایی همچون تعداد و تنوع سهامداران، درصد سهام شناور آزاد، نسبت گردش سهام، نقدشوندگی ضعیف بازار و تنگناهای افشای بهنگام برمیگردد که مجموعه این عوامل منجر به کارآیی ضعیف بازار شده است. در طرف مقابل وجود پتانسیلها و ظرفیتهای بالقوه میتواند ضمن تبدیل این چالشها به فرصت زمینه رشد و تعالی بازار سرمایه را فراهم آورد. در کنار مطالب فوق که بیشتر افق بلندمدت را در نظر دارد، چشمانداز کوتاهمدت بازار بهنظر نمیرسد شاهد تحولی اساسی باشد و بیشتر از رویدادهای روزمره تاثیر میپذیرد.
محمد حسن جنانی دکترای مدیریت مالی و کارگزار سابق بورس در حال حاضر شاید مهمترین چالشهای بازار سرمایه کشور به ضعف نسبتهایی همچون تعداد و تنوع سهامداران، درصد سهام شناور آزاد، نسبت گردش سهام، نقدشوندگی ضعیف بازار و تنگناهای افشای بهنگام برمیگردد که مجموعه این عوامل منجر به کارآیی ضعیف بازار شده است. در طرف مقابل وجود پتانسیلها و ظرفیتهای بالقوه میتواند ضمن تبدیل این چالشها به فرصت زمینه رشد و تعالی بازار سرمایه را فراهم آورد. در کنار مطالب فوق که بیشتر افق بلندمدت را در نظر دارد، چشمانداز کوتاهمدت بازار بهنظر نمیرسد شاهد تحولی اساسی باشد و بیشتر از رویدادهای روزمره تاثیر میپذیرد. وقایعی همچون مذاکرات هستهای، شفاف شدن سیاستها و برنامههای اقتصادی دولت و عملکرد بودجهای شرکتها عمدهترین عوامل اثرگذار بر نوسانات قیمتها و افتوخیز بازار در نیمه باقیمانده سال جاری است. ولی بررسی اجمالی عملکرد دودهه اخیر بازار بهرغم تمامی فراز و فرودها و رویدادهای منفی و مثبت کوتاه مدت حاکی از برتری سودآوری بازار سرمایه در مقایسه با سایر بازارهای رقیب است که تلاش در جهت کاهش ریسک سیستماتیک میتواند این روند را در بلندمدت تداوم و تسریع بخشد.
در کنار روند تکاملی و تخصصی شدن مدیریت در مجموعه نهادهای بازار سرمایه که کمک زیادی به تسریع رشد بازار کرده است نباید از نقش تسهیلکننده اصلاحات قانونی غافل بود که بسترساز بسیاری از اصلاحات بعدی شد. این قانون حداقل در سه محور نقش عمدهای را ایفا کرد.
محور اول تقویت جایگاه بازار سرمایه در مقابل بازار پول بود که با تجدید ساختار بازار سرمایه محقق شد. محور دوم تفکیک نظارت از اجرا بود. محور سوم نیز آغاز به کار برخی نهادها و ابزارهای نوین مالی نظیر فرابورس، بازار اولیه، بورسهای کالایی و اوراق آتی و موارد مشابه بود. از مهمترین این چالشها میتوان به حاکمیت بخشهای دولتی و شبه دولتی بر قسمتهای بزرگی از اقتصاد کشور اشاره کرد. خصوصیسازی واقعی از یک طرف موجب ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی شده و از طرف دیگر زمینه مشارکت و جذب سرمایه بخش زیادی از ظرفیتهای راکد کشور و هدایت آنها به سوی تولید و شکوفایی اقتصادی را فراهم میکند. مضاف بر آنکه منجر به بهبود یکی از شاخصهای بازار سرمایه یعنی تعداد سهامداران میشود.
از سویی دیگر افزایش این نسبت منجر به افزایش درصد سهام شناور آزاد میشود.
ارسال نظر