رونق در خشخاش؛ کسادی در کسبوکار
نویسندگان: شهزاد اچ. قاضی و اریکا شائفر مترجم: رفیعه هراتی منبع: فارین پالیسی اوایل امسال انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با خرسندی مورد استقبال قرار گرفت. برخی این انتخابات را سمبل شکست طالبان مینامیدند و برخی دیگر بیان میکردند که نشاندهنده اطمینان افغانها به تواناییشان در تعیین آینده سیاسی و این مساله است که نهاد دولتی افغانستان درحال کار است. این خوشبینی به سرعت ازمیان رفت، زیرا دور دوم انتخابات بهدلیل ادعای تقلب به بنبست سیاسی منجر شد. اما داستان واقعی در میان این هیاهوها فراموش شد و آن اینکه افغانها بهندرت نسبت به وضعیت سیاسی برگزارکننده انتخابات اعتماد دارند.
نویسندگان: شهزاد اچ. قاضی و اریکا شائفر مترجم: رفیعه هراتی منبع: فارین پالیسی اوایل امسال انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با خرسندی مورد استقبال قرار گرفت. برخی این انتخابات را سمبل شکست طالبان مینامیدند و برخی دیگر بیان میکردند که نشاندهنده اطمینان افغانها به تواناییشان در تعیین آینده سیاسی و این مساله است که نهاد دولتی افغانستان درحال کار است. این خوشبینی به سرعت ازمیان رفت، زیرا دور دوم انتخابات بهدلیل ادعای تقلب به بنبست سیاسی منجر شد. اما داستان واقعی در میان این هیاهوها فراموش شد و آن اینکه افغانها بهندرت نسبت به وضعیت سیاسی برگزارکننده انتخابات اعتماد دارند. درحقیقت، درپی نگرانی از انتقال قدرت، تصمیمات کسبوکارها و مصرفکنندگان چشمانداز بدبینانهای را در سراسر سال ۲۰۱۳ به تصویر میکشید. اکنون گزارش بررسی گرایش کسبوکارها، که توسط اتاق بازرگانی و صنایع افغانستان در ماه آگوست منتشر شد، آشکارا نمایانگر وخیمتر شدن وضعیت است: شرایط کسبوکارها به سرعت بدتر شده، سفارشهای درحال کاهش است، شرکتها فروشگاه هایشان را تعطیل میکنند و اخراج کارکنان شایع تر میشود.
این گزارش براساس مصاحبه از مدیران ۵۴۱ شرکت افغانی، شامل بخشهای تولیدی، خدماتی، تجاری و ساخت و ساز در کابل، بلخ، قندهار، ننگرهار و هرات در ژوئیه ۲۰۱۴ تنظیم شده است. یافته اصلی این گزارش این است که فضای کلی کسبوکار از ماه مارس به بعد بهطور قابل توجهی بدتر شده است. تقریبا سهپنجم کل شرکتها از وخامت شرایط شکایت دارند. مساله نگرانکننده این است که این وخامت گسترده است و مختص یک منطقه یا یک بخش خاص نیست.
علاوه بر این، سفارشهای جدید برای دومین فصل متوالی دچار کاهش شده است؛ بهطوری که نسبت شرکتهایی که با کاهش سفارش روبهرو شدهاند به شرکتهایی که با رشد مواجه شدهاند ۱۰ به یک است. مساله بدتر اینکه این کاهش دور از انتظار شرکتها بوده است. بهرغم ضعف اقتصادی، شرکتها در ماه مارس بهطورکلی خوشبین بودند و انتظار افت طی سه ماه کامل را نداشتند. این رویدادها دستکم تا حدودی منعکسکننده تداوم کندی رشد مصرف خانوارها است که از سال ۲۰۱۳ ظاهر شده است. در آن زمان افغانها به دلیل شرایط نامطمئن سیاسی و وخامت فضای اقتصادی از خرید کاستند و به پسانداز روی آوردند.
برجستهترین معیار کاهش سریع اعتماد کوچکشدن کسبوکارها بود، بهطوری که بسیاری از شرکتهایی که در نظرسنجی ماه مارس شرکت کردند، اکنون یا بهطور کامل بسته شدهاند یا بهطور چشمگیری کوچک شدهاند. این مساله در سطح بیسابقه اخراجهای ثبت شده توسط اتاق بازرگانی و صنایع افغانستان منعکس شده است: از هر ۱۰ مدیر یک نفر کاهش اندازه نیروی کار را در سه ماه گذشته گزارش کرده است و این میزان برای فصلی که بهطور سنتی فصل استخدام به شمار میرود، بسیار زیاد است.
در واقع این مساله از سال ۲۰۱۳ شروع شده بود. براساس اعلام بانک جهانی ثبت شرکتهای جدید در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳، ۳۸ درصد کاهش یافته و به کمترین سطح از سال ۲۰۰۸ رسیده است. در سال گذشته رشد سرمایهگذاریهای ثابت داخلی و خارجی نیز کند شده و قیمت املاک سقوط کرده است. علاوه براین، براساس گزارش ۲۰۱۴ بانک جهانی از بنگاه ها، رشد مشاغل به ۹/۴ درصد کاهش یافته که تقریبا یک سوم نرخ سال ۲۰۰۸ است. از سوی دیگر، سرمایهگذاری بخش خصوصی داخلی در سال ۲۰۱۳ به ۶/۳ درصد کاهش یافته است که نسبت به میانگین ۹ درصدی در سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ افت چشمگیری به شمار میرود. این در شرایطی است که آهنگ فرار سرمایه نیز از سال گذشته سرعت گرفته است. براساس گزارش گروه صوفان در ژانویه ۲۰۱۴، نخبگان افغانستان به توانایی دولت در برقراری امنیت درصورت خروج نیروهای خارجی اطمینان ندارند و بهطور فزاینده داراییها و سرمایهگذاری هایشان را به مناطق امن مانند
امارات متحده عربی منتقل میکنند. یکی از رهبران قبایل قندهار در سال ۲۰۱۳ به گروه بینالمللی بحران گفت: «برخی از مردم نگران تکرار سناریوی ۱۹۹۲ هستند بنابراین پولهایشان را به دبی میفرستند.»
بخش املاک و ساخت و ساز- دو بخشی که هم اکنون از کندی شدید رشد اقتصادی افغانستان آسیب دیدهاند- به شدت تحت تاثیر این خروج سرمایه قرار میگیرند. بنابراین چندان تعجبآور نیست که حدود ۷۰ درصد از شرکتهای ساخت و ساز که در نظرسنجی اتاق بازرگانی و صنایع افغانستان شرکت کردهاند از وخامت شرایط کسبوکار شکایت دارند.
در شرایطی که کسبوکارها تلاش میکنند خود را با بی ثباتی سیاسی و خطر افزایش ناامنی وفق دهند، اما کشاورزان افغان به دلیل افزایش کشت خشخاش از سال گذشته تاکنون بهترین عملکرد را داشتهاند. براساس گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و وزارت خارجه آمریکا، تولید خشخاش از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ افزایش یافته و به حدود ۵۵۰۰ تن رسیده است. براساس برآورد سازمان ملل در سال ۲۰۱۳ مناطق تحت کشت خشخاش با نرخ سالانه ۳۶ درصد افزایش یافته است. پیشبینی میشود تولید امسال خشخاش اگر از تولید سال قبل فراتر نرود، هم سطح آن باشد.
همانطور که در سال ۲۰۱۲ توسط بانک جهانی پیشبینی شده بود، به دلایل گوناگون اقتصادی و مالی، انتقال قدرت تاثیر منفی در افغانستان دارد، اما علاوه برآن، فقدان اطمینان نسبت به توانایی دولت برای ایجاد ثبات و امنیت، همچنان مانع اصلی رشد اقتصادی این کشور خواهد بود. جدیدترین نظرسنجی اتاق بازرگانی و صنایع افغانستان به خوبی این مساله را نشان میدهد، به رغم اختلاف نظر درباره اینکه امنیت از ماه مارس به بعد بهبود یافته یا بدتر شده است، فقدان امنیت(به گفته ۵۳ درصد از شرکت ها) همچنان بهعنوان بزرگترین مانع در رشد کسبوکارها به شمار میرود. همانطور که روندهای کلان نشان میدهد، موانع غیراقتصادی عواقب جدی درپی دارند. پیش از انتخابات، نشانههای آشکاری از کاهش اعتماد درمیان کسبوکارها و مصرفکنندگان وجود داشت. ازجمله این نشانهها، کندی رشد، افت سرمایهگذاری، افزایش تولید تریاک و رشد تورم مواد غذایی بود. در سال ۲۰۱۴ اغلب این موارد وخیمتر شدهاند.
وابستگی شدید افغانستان به کمکهای مالی خارجی، کندی رشد درپی انتقال قدرت در این کشور را اجتناب ناپذیر کرده است. با کاهش این کمک ها، بدون درنظر گرفتن افت مصرف به دلیل خروج نیروهای خارجی، رشد بالایی که در سالهای گذشته شاهد بودیم، تداوم نخواهد داشت. البته این کندی رشد را میتوان مهار کرد، اگر ثبات سیاسی ایجاد شود و دولت پس از خروج نیروهای خارجی امنیت را در برابر طالبان و دیگر گروهها تضمین کند. بدون فضای سیاسی امن، احیای اقتصاد تقریبا غیرممکن خواهد بود. این مساله به نوبه خود با ایجاد نارضایتی از دولت و کاهش مشروعیت آن، مشکل امنیت را وخیم تر خواهد کرد.
از سوی دیگر، اقتصاد پایدار برای ایجاد افغانستانی امن ضروری است. اما درحال حاضر، اقتصاد به دلیل بدبینی فزاینده درپی عدم اطمینان از شرایط سیاسی و انتقال قریب الوقوع قدرت به شدت آسیب دیده است. با توجه به برآورد سازمان ملی اطلاعات که سال گذشته پیشبینی کرد پس از سال ۲۰۱۴ وضعیت امنیت وخیم تر خواهد شد و با درنظر گرفتن ارزیابی مستقلی که توسط مرکز تحلیل نیروی دریایی آمریکا انجام شد و افزایش توانایی طالبان را در ایجاد بیثباتی تایید کرد، آینده اقتصادی افغانستان تیره و تار به نظر میرسد.
ارسال نظر