فقدان زیرساخت حقوقی

فرانک رازقی اسکویی قائم‌مقام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یکی از شاخص‌ترین حوزه‌ها در فناوری ‌اطلاعات موضوع تجارت‌الکترونیک است که با توجه به سرعت و صرفه‌جویی‌هایی که در نتیجه استفاده از آن حاصل می‌شود، انقلابی را در عصر حاضر باعث شده است که پیامدهای اقتصادی آن بر کسی پوشیده نیست. از جمله دسترسی به بازارهای وسیع‌تر، کاهش هزینه‌های واسطه‌گری، ایجاد اشتغال به همراه فرصت‌های شغلی برابر، به‌وجود آمدن مدل‌های جدید کسب‌و‌کار، کاهش مصرف زمان و انرژی و بسیاری محاسن دیگر. ولی با وجود ورود این فناوری نوین به کشور از اواخر سال ۷۹ و تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال ۸۳، هنوز مانند سایر کشورها به‌صورت چشمگیری در زندگی روزمره مردم ما تاثیرگذار نبوده است و در مقایسه کشور ایران با سایر کشورهای پیشرو، نبود بسترهای لازم برای موفقیت تجارت الکترونیکی خودنمایی می‌کند.

تجارت الکترونیک همانند سایر حوزه‌های فناوری اطلاعات، به‌صورت جدی نیازمند پیش‌شرط‌هایی است. زیرساخت‌های توسعه آموزش و ترویج فرهنگ استفاده، به همراه زیرساخت‌های حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی، از پیش‌شرط‌های اساسی پیاده‌سازی تجارت الکترونیک است. از این‌رو دولت باید اقدامات اساسی را در زمینه‌های ترویج و اطلاع‌رسانی، رسیدگی به مسائل قانونی و مقرراتی انجام دهد و تدابیر لازم برای بهداشت محتوایی، درکنار فراهم‌سازی زیرساخت‌ فنی را در نظر بگیرد. طی سال‌های اخیر گام‌هایی توسط دولت برداشته شده که صدالبته کافی نیستند. اقدامات انجام‌شده بیشتر مربوط به پیاده‌سازی زیرساخت‌های فنی در عرصه فناوری اطلاعات و خاصه تجارت الکترونیک است و عدم توجه به زیرساخت‌های فرهنگی و حقوقی، امروزه تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین موانع و چالش‌ها برای توسعه کاربردی تجارت الکترونیکی شده است. تغییر از دیدگاه‌‌ سنتی به جدید، لازمه اعتماد به فناوری‌های نو است و این مهم فقط در گرو اعتماد‌سازی ازطریق آموزش نحوه استفاده و فواید آن در کنار قانونی بودن انجام عملیات تجاری در بستر فناوری اطلاعات امکان‌پذیر است؛ ولی از آن جایی‌که هر دو بستر قوانین و خاصه فرهنگ‌سازی، بسیار هزینه‌برتر و زمانبرتر از آماده‌سازی بسترهای فناوری‌های گوناگون اطلاعاتی و ارتباطی است، این مهم تاکنون مغفول مانده است. درنهایت اینکه، نه‌تنها زیرساخت‌ها و سیستم‌های آماده در بخش تجارت الکترونیک پس از گذشت سال‌ها نتوانسته‌اند در بهره‌برداری به ظرفیت مورد قبولی مطابق استانداردهای بین‌المللی برسند، بلکه برعکس فناوری ‌اطلاعات با چالش‌هایی ازنظر مصارف غیرمعقول مواجه شده است که باعث شده ما نتوانیم از فناوری‌های روز دنیا چنان که باید و شاید بهره‌مند شویم. به همین علت پس از گذشت یک دهه با وجود نرخ بالای استفاده کاربران از اینترنت و موبایل در کشور، هنوز درزمینه فناوری اطلاعات و بالاخص تجارت الکترونیکی، شاهد تاثیر و کارآیی اقتصادی لازم در میان اقشار مختلف کشور نیستیم.