پایبندی به قاعده پولی؛ شرط شهرت سیاست‌گذار
احسان برین پژوهشگر اقتصادی از قدیم‌الایام، سیاست پولی و چگونگی اجرا و تاثیر آن بر متغیرهای حقیقی اقتصاد، یکی از موضوعات چالشی در میان اقتصاددانان بوده است. گستره گوناگونی نظرات اقتصاددانان در این رابطه آنقدر وسیع بوده که خود به یکی از عوامل مهم پیدایش مکاتب فکری مهم علم اقتصاد تبدیل شده است؛ مکاتبی نظیر پول‌گرایی، کینزی و کلاسیکی. شاید جرقه مهم پیدایش این چالش را بتوان به سال‌های میانی قرن بیستم نسبت داد؛ یعنی زمانی که ویلیام فیلیپس با انجام مطالعاتی نشان داد که میان نرخ رشد دستمزدها و نرخ بیکاری نوعی بده‌بستان وجود دارد.
احسان برین پژوهشگر اقتصادی از قدیم‌الایام، سیاست پولی و چگونگی اجرا و تاثیر آن بر متغیرهای حقیقی اقتصاد، یکی از موضوعات چالشی در میان اقتصاددانان بوده است. گستره گوناگونی نظرات اقتصاددانان در این رابطه آنقدر وسیع بوده که خود به یکی از عوامل مهم پیدایش مکاتب فکری مهم علم اقتصاد تبدیل شده است؛ مکاتبی نظیر پول‌گرایی، کینزی و کلاسیکی. شاید جرقه مهم پیدایش این چالش را بتوان به سال‌های میانی قرن بیستم نسبت داد؛ یعنی زمانی که ویلیام فیلیپس با انجام مطالعاتی نشان داد که میان نرخ رشد دستمزدها و نرخ بیکاری نوعی بده‌بستان وجود دارد. بر اساس نتایج فیلیپس، به ازای هر میزان مشخصی کاهش در نرخ بیکاری، باید به میزان مشخصی نرخ دستمزدها افزایش یابند. اندکی بعد کار فیلیپس به عنوان یک پایه در نظر گرفته شد و با تعمیم نرخ رشد دستمزدها به نرخ رشد قیمت‌ها و همچنین نرخ بیکاری به نرخ رشد اقتصادی، یک منحنی معرفی شد، که به «منحنی فیلیپس» معروف است. بر اساس منحنی فیلیپس اولیه، میان نرخ تورم و نرخ بیکاری نوعی بده‌بستان وجود دارد. به عبارت دیگر، هر میزان مشخصی کاهش در نرخ تورم یا نرخ بیکاری (نرخ رشد اقتصادی)، به فداکاری متغیر دیگر نیاز دارد. و با کاهش تورم بیکاری زیاد می‌شود. بعدها با تقسیم دو نرخ تورم و بیکاری (رشد اقتصادی) بر یکدیگر، گفته شد مقدار محصول از دست‌رفته‌ای که یک اقتصاد به‌منظور کاهش تورم متحمل می‌شود، «نسبت فداکاری» (sacrifice ratio) نامیده می‌شود. بر این اساس، هرچه برای کاهش در نرخ تورم، مقدار محصول از دست‌رفته اقتصاد (کاهش در نرخ رشد اقتصادی) بیشتر باشد، نسبت فداکاری نیز بیشتر می‌شود.
عملکرد خلاف قاعده دولت: امروز زیبا و
فردای سیاه
برای سیاست‌گذاران اقتصادی، به‌ویژه آنهایی که مسوول نهادهای پولی و در راس آنها بانک مرکزی هستند، بسیار اهمیت دارد به گونه‌ای عمل کنند که نسبت فداکاری تا حد امکان کوچک (و نزدیک به صفر) باشد. یکی از عواملی که می‌تواند نسبت فداکاری را افزایش دهد، مربوط به مساله‌ای است که از آن با عنوان «ناسازگاری زمانی سیاست‌های صلاحدیدی» یاد می‌شود. برای توضیح مفهوم ناسازگاری زمانی سیاست‌های صلاحدیدی، می‌توان این مثال را عنوان کرد که فرض کنید بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، اعلام کند که نرخ رشد حجم پول پنج درصد خواهد بود. بر این اساس کارگزاران اقتصادی با توجه به این اعلام بانک مرکزی، تصمیم‌های مربوط به تولید و قیمت را اتخاذ می‌کنند. تا اینجا همه چیز به ظاهر عادی است و مشکل خاصی وجود ندارد. اما مساله از جایی شروع می‌شود که بانک مرکزی به سیاست اعلامی خود پایبند نباشد و مثلا در عملکرد، حجم پول را به میزانی بیشتر از پنج درصد افزایش بدهد. از اینجا مساله ناسازگاری زمانی سیاست‌های صلاحدیدی بروز پیدا می‌کند و پس از آنکه کارگزاران اقتصادی از تخلف بانک مرکزی باخبر شوند، کنترل انتظارات تورمی و به تبع آن کنترل نرخ تورم واقعی دشوار می‌شود. در نتیجه بانک مرکزی در دستیابی به نسبت فداکاریِ کمتر، دچار مشکلات جدی می‌شود. برای رفع این مساله، اقتصاددانان پیشنهاد کرده‌اند به جای اتخاذ سیاست‌های صلاحدیدی، بانک مرکزی به یک قاعده پولی مشخص پایبند باشد. نخستین جرقه‌های چنین موضوعی را می‌توان به‌کار مشترک ادوارد پرسکات و فین کیدلند در نیمه‌های دهه ۱۹۷۰ میلادی نسبت داد. این دو اقتصاددان برنده جایزه نوبل اقتصاد، در مقاله‌ای مشترک، ضمن پرداختن به مساله ناسازگاری زمانی، پایبندی به قاعده را بر صلاحدید مقدم دانستند. در ادامه و در دهه ۱۹۸۰ میلادی، روی مساله ناسازگاری زمانی به‌طور ویژه در حوزه سیاست پولی، کارهای مهمی از سوی اقتصاددانانی نظیر رابرت بارو و دیوید گوردون انجام شد. این دو اقتصاددان در قالب یک بازی، روابط میان بانک مرکزی و کارگزاران اقتصادی را مطرح کرده و به مفهومی تحت عنوان شهرت و اعتبار
(reputation and credibility) رئیس کل بانک مرکزی اشاره کردند. بر این اساس، شهرت و اعتبار رئیس کل بانک مرکزی با پایبندی او به قاعده پولی رابطه مستقیمی دارد. این کار بارو و گوردون زمینه‌ساز مطالعات بسیار زیادی در این زمینه شد. یکی از موضوعاتی که در این رابطه مطرح می‌شود، استفاده از قابلیت‌های نظریه طراحی مکانیزم است. یعنی اقتصاددانان تلاش کرده‌اند مکانیزم‌هایی طراحی کنند که رئیس کل بانک مرکزی بر اساس آنها وادار به پایبندی به قاعده پولی شود. از سوی دیگر مطالعاتی نیز انجام شده که نشان می‌دهد چه فردی و با چه ویژگی‌هایی برای تصدی ریاست کل بانک مرکزی مناسب‌تر است که به قاعده پولی نیز پایبند باشد. مثلا آلبرتو آلسینا و گایدو تابلینی در مطالعه‌ای مشترک، دو روش را برای تفویض مسوولیت‌های مهم در نظر گرفته‌اند: ۱- روش انتخابات (که فرد انتخاب شده سیاستمدار نامیده می‌شود) ۲- روش انتصاب (که فرد انتصاب شده بوروکرات نامیده می‌شود). در ادامه این دو، ویژگی‌های سیاستمدار و بوروکرات را این‌گونه بیان می‌کنند: «اعتبار سیاستمداران از طریق رأیی که مردم به آنها می‌دهند، به دست می‌آید و اعتبار بوروکرات‌ها نیز از طریق همکاران حرفه‌ای آنها و مردم در سطح وسیع به دست می‌آید. این دو مکانیزم گوناگون برای کسب اعتبار، منجر به پیدایش دو انگیزه متفاوت نیز می‌شود. آنچه به عنوان محرک برای تعیین هدف سیاستمداران عمل می‌کند، راضی نگه‌داشتن رای‌دهندگان و در نتیجه پیروزی در انتخابات است. بوروکرات‌های سطح بالا نیز بر اساس «دغدغه‌های شغلی» خود، تحریک می‌شوند تا چشم‌انداز خارجی خود را نزد بخش عمومی و بخش خصوصی بهبود بخشند. اگر از نظر هنجاری به تقسیم وظایف میان بوروکرات و سیاستمدار بنگریم، وظیفه‌های فن‌محور باید به بوروکرات‌ها برسد؛ یعنی وظایفی که در آنها توانایی انجام کار بسیار مهم‌تر از میزان تلاشی است که برای انجام کار صورت می‌پذیرد یا آنکه اگر هم در مورد اینکه آیا سیاستمدار توانایی لازم برای انجام کاری را دارد شک وجود داشته باشد، باز هم باید وظیفه به بوروکرات سپرده شود.» در ادامه مقاله آلسینا و تابلینی به این نتیجه می‌رسند که رئیس کل بانک مرکزی باید یک بوروکرات با تمام ویژگی‌های عنوان شده باشد و به قاعده پولی پایبند باشد؛ یعنی تقریبا همان تعبیری که رئیس‌جمهور در همایش سیاست‌های اقتصادی دولت، از آن به این‌گونه تعبیر کرد: «اگر روزی به رئیس بانک مرکزی دستور دهیم تا پایه پولی را افزایش دهد، آن روز، روزِ قشنگی است اما فردایش سیاه خواهد بود.»
کنث راگوف، دیگر اقتصاددان فعال در این زمینه نیز در مطالعات خود به این نتیجه می‌رسد که یک رئیس کل بانک مرکزی مستقل و تورم‌گریز که عملکردش دموکراتیک نیست، منجر به بهبود رفاه جامعه می‌شود.
برخی کارهای مبتنی بر اقتصادسنجی نیز از سوی اقتصاددانانی نظیر آندریاس فرایتگ در تایید رابطه معنی‌دار میان نرخ تورم و میزان تعهد و اعتبار رئیس کل بانک مرکزی انجام شده است.
رئیس بانک مرکزی باید بتواند جلوی رئیس‌جمهور هم بایستد!
نتیجه همه آنچه گفته شد، این است که برای کنترل تورم، علاوه‌بر همه سیاست‌هایی که اتخاذ می‌شود، باید در انتخاب مقام‌های پولی نیز دقت لازم به عمل آید و فردی انتخاب شود که توانایی مقاومت در برابر فشارهای گروه‌ها، احزاب سیاسی و حتی مسوولان رده بالای دولت (نظیر وزیران یا حتی شخص رئیس‌جمهور) برای تخطی از قاعده پولی را داشته باشد. یعنی فردی که با دیدی صرفا تخصصی و کاملا فراجناحی به مساله سیاست پولی بنگرد و در تمام شرایط به قاعده پولی پایبند باشد. در این صورت است که می‌توان تورم را به خوبی کنترل کرد.
ارسال نظر