ساختارهای پنهان تبعیض
دکتر پویا علاءالدینی عضو هیات علمی گروه برنامهریزی اجتماعی دانشگاه تهران یکی از ویژگیهای بازار کار تقریبا تمام کشورهای جهان، کمتر بودن دستمزدهای زنان نسبت به مردان است. تفاوت میان دستمزدهای زنان و مردان به عوامل مختلفی نسبت داده شده است. از دلایل ذکرشده قدیمی میتوان به قدرت جسمانی زیادتر مردان در مقایسه با زنان اشاره کرد. نظر به فراگیر شدن ماشین در زندگی بشر و گسترش بخش خدمات، این دلیل اکنون کاملا ناموجه به نظر میرسد. برخی از اقتصاددانان متعارف، با اشاره به رقابتی بودن بازار کار و اصل کارآیی در نظام سرمایهداری، منشا شکاف جنسیتی در زمینه دستمزدها را کمتر بودن سرمایههای انسانی زنان نسبت به مردان دانستهاند.
دکتر پویا علاءالدینی عضو هیات علمی گروه برنامهریزی اجتماعی دانشگاه تهران یکی از ویژگیهای بازار کار تقریبا تمام کشورهای جهان، کمتر بودن دستمزدهای زنان نسبت به مردان است. تفاوت میان دستمزدهای زنان و مردان به عوامل مختلفی نسبت داده شده است. از دلایل ذکرشده قدیمی میتوان به قدرت جسمانی زیادتر مردان در مقایسه با زنان اشاره کرد. نظر به فراگیر شدن ماشین در زندگی بشر و گسترش بخش خدمات، این دلیل اکنون کاملا ناموجه به نظر میرسد. برخی از اقتصاددانان متعارف، با اشاره به رقابتی بودن بازار کار و اصل کارآیی در نظام سرمایهداری، منشا شکاف جنسیتی در زمینه دستمزدها را کمتر بودن سرمایههای انسانی زنان نسبت به مردان دانستهاند. شکاف در زمینه تحصیلات واضحترین بعد این تفاوت در سرمایههای انسانی زنان و مردان است. در عین حال، هرچند در بسیاری از کشورهای توسعه یافته شکاف جنسیتی در زمینه تحصیلات به کمترین میزان رسیده و حتی در بعضی گروههای اجتماعی معکوس شده، اما تفاوت دستمزدهای زنان و مردان، بهرغم کاهش، از بین نرفته است.
این تفاوت با احتساب میزان ساعات کار زنان و خروج موقت آنان از بازار کار برای زایمان و نگهداری از کودکان همچنان معنادار محسوب میشود. بر این اساس، حداقل بخشی از شکاف جنسیتی دستمزد، چه در کشورهای توسعه یافته و چه در ملل در حال توسعه، ناشی از تبعیض است. برخی از محققان بر این باورند که روی هم رفته شغلهای زنان به دلیل ساختارهای اجتماعی مردسالارانه، خود به خود منزلت اجتماعی پایینتر و منافع مادی کمتری به همراه دارند. بهعنوان نمونه، گفته میشود که حضور فراگیر زنان در شوروی سابق در حرفه پزشکی موجب کاهش منزلت شغلی و دستمزدهای پزشکان شده بود. مشاهدات فوق در کنار مساعی نهادهای مدنی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، موجب وضع قوانین و صورتبندی برنامههای حمایتی جهت کاهش موانع دسترسی زنان به پستهای مدیریتی و تشویق آنان به احراز شغلهای تخصصی، پردرآمد و توأم با منزلت اجتماعی بیشتر شده است. در کشورهایی که تبعیض و موانع دسترسی زنان به پستهای مدیریتی عملا کاهش یافته و سیاستهای حمایت از اشتغال و رقابتپذیری زنان در بازار کار به شکل گسترده و مطلوبی اجرا شده، دستمزدهای زنان و مردان نیز همگرا
شدهاند. هرچند آمار ذکر شده در گزارش ایران تلنت در باب دستمزدها بسیار آموزنده است، اما دارای جزئیات کافی جهت روشن شدن ماهیت شکاف جنسیتی دستمزدها در ایران نیست (که البته هدف تهیه کنندگان گزارش هم نبوده است). پیمایش، جهت گروههای متخصص و احتمالا ساکن شهرهای بزرگ انجام شده است و نتایج آن با وضعیت افراد جوان و تحصیلکرده که در بازار رسمی مشغول به کار هستند تطابق دارد. حدس اینجانب بر اساس برخی تحقیقات قبلی این است که نسبت متوسط دستمزد زنان به مردان در میان کل نیروی شاغل ایران در حال حاضر باید بسیار کمتر از ۷۷ درصد (نرخ ذکرشده در مورد برخی کشورهای توسعه یافته) باشد. در بازار رسمی کار، قوانین استخدامی کشور حداقل در زمینه پرداخت پایه دستمزد تبعیضآمیز نیستند، هرچند که ترجیحات استخدامی و ساختارهای پنهان در هر صورت باعث ایجاد شکاف جنسیتی میشود. در مقابل، شواهد جسته و گریخته نشان میدهد که دستمزدهای زنان در بازار غیررسمی و کارهای غیرتخصصی (صرفنظر از سختی کار) بسیار کمتر از مردان است. درکل، با توجه به میزان مشارکت بسیار پایین زنان در نیروی کار (حدود ۱۲ درصد) از یکسو و نرخ بالای بیکاری (بسیار بیشتر از مردان به ویژه نزد زنان تحصیلکرده) و کمرنگی حضورشان در پستهای مدیریتی از سوی دیگر، امکان چانهزنی آنان جهت دریافت دستمزد برابر وجود ندارد.
با عنایت به توفیق بیشتر زنان نسبت به مردان در سطوح تحصیلات عالی در کشور، در وضعیت کنونی ظاهرا اولویت سیاستگذاری باید معطوف به جذب زنان به بازار کار و نیز فراهم آوردن حضورشان در پستهای مدیریتی باشد (توام با این امید که آنان در درازمدت امکان چانهزنی با کارفرمایان و نیز تاثیرگذاری بر سیاستگذاری عمومی را جهت دریافت دستمزدهای برابر خواهند یافت). نرخ مشارکت بسیار پایین زنان در ایران و عدم حضورشان در فعالیتهای تخصصی و مدیریتی را میتوان نقصان بزرگی چه برای توسعه سرمایههای انسانی آنان و بالطبع دستمزدهایشان و چه برای اقتصاد کشور محسوب کرد. صرف نظر از تورم ساختاری در کشور، عدم مشارکت بخش بزرگی از جامعه در فعالیتهای اقتصادی، به معنای بلااستفاده ماندن نیروی کار جهت تولید کالا و عرضه خدمات و پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه است.
میتوان گفت سیاستهای اقتصادی نفت بنیاد کشور، تقریبا بیتوجه به این نکته مهم هستند، اما بیشک ایران بدون بهره گرفتن از تمام نیروی انسانیاش، توسعه نخواهد یافت. صرفنظر از این موضوع ساختاری، اولویت تلویحی استخدام مردان نسبت به زنان در تمهیدات اشتغال کشور، هرچند ممکن است به ظاهر نرخ بیکاری را تقلیل دهد، ولی گسترش بیکاری پنهان زنان و افزایش شکاف جنسیتی در زمینه دستمزد را به همراه خواهد داشت. همچنین، اگرچه تصویب لایحه کاهش ساعات کاری زنان به ظاهر به نفع شاغلان رسمی در زمان حاضر است، اما با توجه به فقدان تمهیدات حمایتی دیگر، به احتمال زیاد در میانمدت و درازمدت باعث کاهش استخدام، مشارکت و نیز دستمزدهای آنان در مقایسه با مردان خواهد شد. سرانجام آنکه، بسیاری از زنان شاغل در بخش غیررسمی مجبورند دستمزدهای کم و بسیار پایینتر از مردان را بپذیرند. این به معنای گسترش فقر در میان زنان شاغل در بخش غیررسمی (به ویژه زنان سرپرست خانوار که تعدادشان در حال افزایش است) و نیاز به تمهیدات حمایتی بیشتر در مورد آنان است.
ارسال نظر